الدكتور حسين احمد الطراونة

خير ما نبدأ بة ما جاء بكتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز حيث جاء فية ((وعليه، فإن على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني، ويرسم شكل العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات.))

اما الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن الاردني 
ضرائب الدخل
الضرائب على الدخل والأرباح والأجور
ضريبة الدخل على الرواتب والأجور
ضريبة الخدمات الاجتماعية
ضريبة الأفراد.
الضرائب والرسوم الجمركية
الضرائب الجمركية, وتشمل: ضريبة التعريفة
الضريبة الإضافية الموحدة
الضريبة العامة على المبيعات
الغرامات
الأمانات وتشمل
أمانات وتأمينات
رسوم مواد مشتعلة
أمانات تنشيط زراعة التبغ
مكافآت ومساع
جامعات وبلديات
رسوم دعم المنتجات الزراعية.
رسوم الدوائر الأخرى

وتشمل الرسوم البيطرية
رسوم الجوازات
رسوم تعداد المواشي
رسوم الطوابع, رسوم عرض الأشرطة السينمائي
غرامات حمولات زائدة, رسوم سير
رسوم مرور على الطرق
رسم لوحات منتجة أردنية.
الضريبة الاجتماعية
المستوردات والتي تبلغ 6 بالمئة فهي موزعة كالتالي: 1 بالمئة بدل معاينة, 2 بالمئة ضريبة إضافية, 0.5 بالمئة ضريبة شؤون اجتماعية, أمانات لمدينة الحسين للشباب, 2 بالمئة أمانات لمديرية الطيران المدني.
أما الأمانات الموحدة والتي تبلغ 6 بالمئة فهي موزعة: 2 بالمئة للبلديات و4 بالمئة للجامعات كما انه هناك ضريبة إضافية تبلغ 3 بالمئة ورسم استيراد 5 بالمئة.
الضرائب الاضافية
الضريبة الإضافية على المستوردات الجمركية
الضريبة الإضافية على كميات الكهرباء المستهلكة
الضريبة الإضافية على معاملات دائرة الأراضي والمساحة
الضريبة الإضافية على رخص السيارات والسائقين
الضريبة الإضافية على عقود التامين
ضريبة الفنادق والمطاعم
ضريبة تذاكر السفر بالجو
ضريبة المغادرين
ضرائب إضافية أخرى.
الرخص
رخص سير المركبات
رخص تسجيل المركبات
رخص سوق المركبات
رخص الاستيراد
رخص التلفاز, رخص أخرى.
الرسوم
رسوم المحاكم الشرعية
رسوم المحاكم النظامية
رسوم تسجيل الأراضي
رسوم تسجيل جوازات السفر
رسوم وثائق الأحوال المدنية
رسوم الخدمات القنصلية
رسوم طوابع البريد
الرسوم البيطرية ومحاجر الحيوان
رسوم الامتحانات العامة
رسوم تسجيل الشركات
رسوم دمغ الذهب
رسوم أخرى.
البرق والبريد والهاتف
رسوم اشتراك الهاتف, رسوم تأسيس الهاتف, إيرادات أخرى.
إيرادات مختلفة
الغرامات والمصادرات, إيرادات بدل خدمات المرور على الطرق, غرامات الحمولات المحورية الزائدة, إيرادات أخرى.
الضرائب والرسوم التي تتقاضاها البلديات أو أمانة عمان
ضريبة الأبنية
عوائد المحروقات
عوائد المهن
رسوم المسالخ
رسوم مواقف السيارات
رسوم لوحات الإعلانات
رسوم الدلالة والمزاد
رسوم عقد الإيجار
رسوم رخص البناء
رسوم الحرف والصناعات
رسوم رخص الملاهي
استرداد تكاليف التعبيد والتزفيت
الغرامات, اليف الأرصفة والأسوار
عوائد التنظيم والشرفية
رسوم السوق المركزية.
الغرامات
أثمان القبور
إيرادات مختبر الصحة
إيرادات دخول الحدائق
رسوم نفايات المنازل
رسوم ضريبة المهن
المصادرات
مخالفات السير.
أما عند القيام ببناء مسكن أو عمارة فان رخصة البناء تتضمن الرسوم التالية:
رسوم إنشائية
عوائد تنظيم عامة
رسم إضافي
رسوم جامعة
طوابع
أمانات مواقف سيارات أمانات ملجأ وبئر ماء
أمانات بناء
غرامات حالة الحصول على رخصة مزاولة مهنة معينة فان الرخصة تشمل الرسوم التالية الرسم الأساسي
الضريبة الإضافية
النفايات
رسوم الجامعات
رسوم اللوحة الإعلانية
بدل استغلال موقع
بدل خدمات استغلال ارتدادات
رسوم بدل نقل
رسوم رخصة صحية,
طوابع
غرامات تأخير إن وجدت
رسم بدل ضائع.
أما امتلاك السيارة فنجد الرسوم التالية
رسم تسجيل أو الاحتفاظ أو نقل الملكية أو التحويل,رسم ترخيص + سنوي غرامات
رسم العدل
رهن أو فك رهن
رسم استعمال رقم عمومي
رسم الفحص
رسم رخصة السواقة أمانات الترخيص
أمانات التامين الصحي
أمانات الجامعات
رسم مكتب سياحي
متفرقات (بدل خدمات مثل قيد أو تصديق أو تصوير).

وحيث ورد بتقرير البنك المركزي الأردني يقول في تقرير رسمي إن إيرادات الأردن من الضرائب بلغت العام الماضي 2017بلغت 5.69 مليار دولارما نسبته 66.9% من الإيرادات المحلية المتحققة بحجم 8.5 مليار دولار. ويتبقى 36% من الموازنة والسؤال هنا اين الايرادات الاخرى من ميزان المدفوعات التجاري واين المساعدات الخارجية ؟ واين القروض الخارجية واين واين الا يعقل بناءا على تقرير البنك المركزي ان باقي  صافي الايرادات هو 36% فقط .

اذن هذا يفسر ان هناك سوء بالادارة بدليل ان هناك مساعدات تكمل النقص بعد الضرائب وهو يشكل الثلث من الموازنة وهذا يتنافى مع وجود المديونية التي اثقلت الحكومة ؟

اذن المطلب هو ايجاد نظام ضريبي شمولي عادل ويحقق الامال والرغبات وتقديم الخدمات بعدالة وتطبيق ما ورد بكتاب التكليف السامي من خلال برنامج متكامل توضع لة معايير تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين واعادة النظر بكثير من هذة الضرائب من حيث الالغاء وان يحس المواطنين بجودة الخدمات المقدمة لهم لا ان يشعرهم الموظف بالمنية والجميلة والاستعلاء على المواطن  .