أثنت شركة المدن الصناعية الاردنية على قرارات مجلس الوزراء الداعمة لحركة الإستثمار في المدن الصناعية الاردنية والتي جاءت بهدف دعم حركة الاستثمار فيها واستقطاب المزيد من الإستثمارات الصناعية اليها في مختلف المجالات وبما يسهم في توفير فرص العمل لأبناء مختلف المحافظات.

وقالت الشركة في بيان إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح حوافز استثماريَّة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك تباعا لحزمة الحوافز التي منحت في مدينة الطفيلة الصناعية يعد تلمّسا واقعيا لمطالب واحتياجات القطاع الصناعي خاصة المتعلقة بقضيتي الطاقة والعمالة.

مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد قال إن منح حوافز استثمارية اضافية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك يعد ثمرة للتشاركية بين الحكومة ومختلف الجهات الناظمة لعمل البيئة الإستثمارية ، كما يؤكد حرص الحكومة ودعمها المتواصل لبيئة الإستثمار في المملكة بشكل عام وفي المدن الصناعية الاردنية بشكل خاص لتكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموفرة لفرص العمل والمحققة للتنمية بمختلف حوانبها اضافة الى اسهاماتها المباشرة في الناتج المحلي الاجمالي وحركة الصادرات الكلية للمملكة وبما يتوافق مع اولويات عمل الحكومة للاعوام (2021 – 2023).

    وبين جويعد أنه ووفقا للقرار الحكومي وما تضمنه من تسهيلات وحوافز للاستثمار في مدينة الكرك الصناعية ستبذل الشركة قصارى جهدها للترويج للفرص الاستثمارية التي تتضمنها المدينة التي تعد اليوم الحاضن الاكبر للاستثمار الصناعي في محافظة الكرك والمشغل الاكبر لابناء وبنات المحافظة، موضحا إن ما جاء به القرار من تخفيضات على اسعار الطاقة الكهربائية وشمولها ببرنامج الفروع الانتاجية اضافة الى دعم كلفة ميناء الحاويات سيشكل نقطة جذب للاستثمارات الصناعية الراغبة بالإستثمار في المدينة اضافة الى ما توفره المدينة من حوافز استثمارية اخرى كالأسعار المنافسة لبيع الاراضي وبدلات ايجار المباني الصناعية فضلا عن موقع المدينة الجغرافي المتميز، فيما سينعكس على ارقام الاستثمارات الصناعية المستقطبة وفرص العمل المستحدثة والحركة الاقتصادية والتنموية في المحافظة ككل، خاصة وان الشركة لديها العديد من طلبات الاهتمام بالإستثمار في المدينة. 

واشار جويعد إن الحكومة أقرت قبل أشهر ايضا حزمة حوافز استثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية تضمنت ايضا دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة وشمولها ببرامج الفروع الإنتاجيَّة ودعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة بواقع (50%) لمدَّة ثلاث سنوات.

 

    ووجه جويعد الدعوة لكافة المستثمرين ورجال الاعمال للاستفادة من هذه الحوافز خاصة الاستثمارات الصناعية التي تتطلب اعمالها احمال كهربائية عالية وايدي عاملة اضافية، حيث تتمتع محافظة الكرك بوفرة الايدي العاملة المدربة والمؤهلة وتضم الآلاف من حملة الدرجة الجامعية الاولى في مختلف التخصصات الجامعية التي تتطلبها مختلف انواع الصناعات، حيث توفر مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية امام المستثمرين كافة الخيارات الاستثمارية من قطع اراضي مطورة ومبان صناعية جاهزة وفقا لأرقى المواصفات وبنية تحتية مجهزة بكافة الخدمات التي تتطلبها المشاريع الصناعية.

    وبين جويعد ان مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية تضم اليو بين جنباتها (36) شركة صناعية بحجم استثمار يقارب (56) مليون دينار اردني وفرت قرابة (1100) فرصة عمل لابناء المحافظة، حيث تتضمن قصص نجاح لاستثمارات صناعية بدأت اعمالها في المدينة وساهمت في رفد الحركة الاقتصادية والتنموية فيها.

    وكان القرار الحكومي تضمن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الكرك الصِّناعيَّة، من خلال منح المستثمرين فيها تعرفة مخفَّضة بنسب تتراوح (75 - 25%)، كما تضمَّن القرار شمول المدينة ببرامج الفروع الإنتاجيَّة وتقديم الدَّعم للعمالة المحليَّة، وتضمَّن القرار كذلك دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة بواقع (50%) لمدَّة ثلاث سنوات.