أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان، أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر تشرين الأول 2022 بلغت 20.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 16.3 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 9.2 مليون دينار.
وبحسب الإحصاءات تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر تشرين الأول 2022 قد بلغت 11.6 مليون دينار بالموجب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 2 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2021.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2022 حوالي 248 مليون دينار مشكلة ما نسبته 14.1 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 321.9 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 73.9 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 30.2 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2021.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر تشرين الأول 2022 حوالي 8 ملايين دينار أو ما نسبته 38.6 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 12.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 61.4 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 7.9 مليون دينار أو ما نسبته 85.6 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 1.3 مليون دينار، أي ما نسبته 14.4 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 0.1 مليون دينار بالموجب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 11.5مليون دينار بالموجب خلال شهر تشرين الأول 2022.
وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تشرين الأول 2022 حوالي 48.3 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 37.5 بالمئة للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق.
وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.5 بالمئة، ومساهمة غير العرب 15.8 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 52.0 بالمئة، ولقطاع الخدمات 20.4 بالمئة، ولقطاع الصناعة 53.9 بالمئة.
-- (بترا)