الدكتور داميلولا أولاوي*

 

تبرز الحاجة إلى تعزيز الشراكات بشأن البيئة وتغير المناخ والتعليم وغيرها من القضايا في صميم الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من أجل دعم العمل الجماعي بشأن جميع أهداف الأمم المتحدة للتنمية للمستدامة.

 

وستعزز الشراكات القوية للعديد من الأطراف المعنية، على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، التي طُوِرت من خلال التعاون بين الأطراف المعنية وصناع القرار في قطاعات التعليم، والتنمية الدولية، والأعمال، والقطاعات الأخرى، الإجراءات متعددة النطاقات اللازمة لتسريع إجراءات الاستدامة والتحول الاجتماعي على جميع المستويات.

 

وفي ضوء هذه الخلفية، وقع اختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مؤخرًا على جامعة حمد بن خليفة، من خلال كلية القانون، لإنشاء كرسي أكاديمي للقانون البيئي والتنمية المستدامة بهدف أساسي يتمثل في تعزيز الروابط في مجال السياسات وبناء جسر بين الأوساط الأكاديمية وصناع القرار والمجتمع بشأن قضايا الاستدامة.

 

وكان برنامج كرسي اليونسكو قد أُطلق للمرة الأولى في عام 1992 بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين منظمة اليونسكو ومؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم التي تتمتع بكفاءة مؤكدة في مجال واحد أو أكثر من المجالات ذات الأولوية المتعلقة بأنشطة المنظمة. ويوجد حاليًا حوالي 830 كرسيًا لليونسكو في أكثر من 110 دولة، تغطي 70 تخصصًا.

 

ويُعدُ الكرسي الذي تأسس في جامعة حمد بن خليفة أول كرسي يركز على القانون البيئي، وهو كذلك أحد أوائل الكراسي الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تركز على جانب من جوانب علوم الاستدامة في برنامج اليونسكو لإدارة التحولات الاجتماعية.

 

وبناءً على الالتزام المؤسسي الحالي بتحقيق الاستدامة في جميع أنحاء مؤسسة قطر وجامعة حمد بن خليفة، يعمل كرسي اليونسكو في جامعة حمد بن خليفة على تعزيز برامج البحوث والتدريب والحوار العام والتعاون الدولي في مجال القانون البيئي والاستدامة. وسوف تخدم برامج البحوث والتدريب وورش العمل والمؤتمرات وبرامج التوعية المجتمعية المهمة والمرتبطة بالمجتمع المحلي أحد الأهداف الحاسمة للكرسي وهو: تطوير وتدريب وتأهيل قادة السياسات المحليين القادرين على توجيه عملية التطبيق والتنفيذ المستمر للأدوات البيئية والاستدامة، وخاصة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وتحت قيادة رئيس كرسي اليونسكو، الدكتور داميلولا أولاوي، كبير محاميي نيجيريا وأستاذ القانون والعميد المشارك للبحوث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، سيتعاون الكرسي عن كثب مع مركز التعليم التنفيذي في جامعة حمد بن خليفة لتوفير أبحاث وبرامج تدريب متخصصة في جميع مجالات الاستدامة. وتشتمل هذه المجالات على الريادة في مجال التكنولوجيا النظيفة، والقانون وتنظيم السلوك، وقانون الثقافة والتراث، والمشتريات الصديقة للبيئة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والطيران المستدام، على سبيل المثال لا الحصر.

 

ويتميز كرسي اليونسكو في جامعة حمد بن خليفة بأنه برنامج مبتكر للغاية ويسد فجوة كبيرة. ومن المنتظر أن يساهم العدد الكبير للأبحاث والمنشورات ومبادرات الحوار العام التي ستتمخض عن هذا البرنامج في صنع قرارات مستنيرة بالأدلة بشأن قضايا البيئة والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصةً في قطر.

 

ويأتي هذا في وقت يمنح فيه الوعي العالمي المتزايد بشأن الاستدامة زخمًا أكبر لمؤسسات الأعمال لتعزيز حماية البيئة ومعالجة مخاطر الاستدامة في سلاسل القيمة الخاصة بها. فعلى سبيل المثال، تهدف رؤية قطر الوطنية على وجه الخصوص إلى تعزيز "الاقتصاد القائم على المعرفة" والقادر على تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتحدد الرؤية الحاجة إلى "بناء وتعزيز الوعي العام حول حماية البيئة". ومع ارتفاع قوانين حماية البيئة التي تُطبق حاليًا في قطر وجميع أنحاء العالم، أصبح دمج اعتبارات الاستدامة في الأعمال التجارية وإدارة المخاطر أمرًا ضروريًا الآن.

 

ومن خلال البحوث الموجهة نحو تحقيق مهام معينة والتدريب على ابتكارات الاستدامة، مع بروز العديد من تلك الابتكارات من الكليات والمعاهد البحثية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، سيكون الكرسي في وضع مناسب يؤهله لتقديم دعم متخصص لمؤسسات الأعمال والأطراف المعنية القطرية بشأن الاستراتيجيات الأساسية لدمج الاستدامة في جميع جوانب عملياتهم وسلاسل القيمة الخاصة بهم.

 

"وبدافع الضرورة الملحة لتحقيق مستقبل شامل ومستدام، سيكون كرسي اليونسكو في جامعة حمد بن خليفة في طليعة الجهود المبذولة لتحفيز التعاون والشراكات بين الأطراف المعنية المتعددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، داخل دولة قطر وخارجها، على مدى العقود العديدة القادمة."

 

* يشغل الدكتور داميلولا أولاوي منصب أستاذ في القانون والعميد المشارك للبحوث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة.