قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور تيسير كريشان، إن اللجنة تولي اهتماما في التركيز على العناية بالطبيعة وحماية البيئة بشتى المجالات

وأكد خلال زيارة اللجنة اليوم الأربعاء إلى محافظة عجلون، للإطلاع على الدور الوطني الذي تقوم به الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ضرورة أن يكون هناك اهتمام تشاركي لحماية المحميات في الأردن ودعمها بشتى الوسائل للحفاظ على الطبيعة والتنوع الحيوي من نباتات وحيوانات.

وأشار كريشان خلال اللقاء الذي عُقد في الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعية التابعة لمحمية غابات عجلون، إلى أهمية تسهيل المهام والإجراءات الحكومية للمحمية لنجاح أعمالها وتطويرها بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن .

وشدد على أهمية التشاركية بين كل الجهات المعنية، وتوسيع فكرة إنشاء محميات أكثر في المملكة نظرا لدورها الريادي في صيانة الطبيعة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة .

بدوره، قال الممثل الإقليمي لمؤسسة هانز زايدل الألمانية، كريستوف دوويتس، إن المنظمة وقعت اتفاقية شراكة مع الجمعية منذ نحو 20 عاما، لحماية الطبيعة والتنوع الحيوي والزراعة، والمضي قدما نحو النظر حول آليات العمل في المحميات والوقوف على المعيقات والتحديات التي تواجه الطبيعة .

من جهته قال مدير محمية ضانا عامر رفوع، إن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تسعى منذ تأسيسها عام 1966، وبعد تفويضها من قبل الحكومة، إلى إدارة المحميات الطبيعية وحفظ التنوع الحيوي في الأردن .

وأشار إلى أن آليات العمل في الجمعية تتضمن تطوير برامج المحافظة على الطبيعة ضمن نطاق واسع، يهدف إلى إدماج حماية الطبيعة مع التنمية الاجتماعية الاقتصادية للسكان المحليين.

وأضاف رفوع أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا للعمل على استقطاب كل من يؤمن برسالتها، ويسعى لإحداث تغيير إيجابي في حماية الطبيعة في الأردن ليصبح عضواً في الجمعية ومدافعاً عن الحياة البرية .

وأشار إلى أنها عملت على تطوير القواعد الأساسية لتنظيم الصيد في الأردن للتغلب على التناقص الحاد في بعض الحيوانات البرية نتيجة الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، وتفعيل برنامج فارس الطبيعة لتعزيز ثقافة التعليم البيئي في المدارس لإخراج جيل واع ومدرك لأهمية الحفاظ على الطبيعة، إلى جانب تطوير مشاريع اقتصادية اجتماعية بالتشاركية مع عدد من الجهات المعنية.

وبين رفوع أن هناك 11 محمية أفضل الأنظمة البيئية في الأردن وتعد مستودعاً للحياة البرية وهي: الشومر، وعجلون، ودبين، والموجب، وضانا، والشومري للأحياء البرية، والأزرق، وبرقع، والموائل، وطيور العقبة، مشيرا إلى أن الجمعية تعتزم من خلال 16 موقعا لإقامة محميات فيها تصنيف حيوي وتنوع نباتي وحيواني.

وبعد نقاش موسع، أوصى النواب: الدكتور فريد حداد، والدكتورة صفاء المومني، وماجد الرواشدة، ونواش القواقزة، والمهندسة مروة الصعوب، والدكتورة فايزة عضيبات، والدكتور فراس القضاة، ورئيس قسم الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في الشمال النقيب عمر حماد، بتطوير التشريعات البيئية في الأردن والتي تكفل الحفاظ على التنوع الحيوي في المحميات، وتطبيق القوانين والأنظمة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحية والجهات المختصة.

واكدوا ضرورة وضع استراتيجيات تنشر الوعي المجتمع تجاه أهمية حماية الغابات والنباتات والحيوانات النادرة من ناحية، الحفاظ عليها بيئيا وحمايتها من جميع التعديات.

وبين بلال قطيشات من وزارة البيئة أن آليات العمل في المحميات تأتي لتعزيز برامج وأنشطة تربط المجتمع المحلي المجاور لها لتحسين المستوى المعيشي للسكان المحليين، والتشجيع على مأسسة تأييد السياسات البيئية من خلال تأسيس وحدة مختصة تسعى للتأثير على صناع القرار لتبني سياسات رفيقة بالبيئة.

وقال المشرف على محمية غابات عجلون، قيس القاسم، إن المحمية تسعى لتعزيز التكاملية في برامج حماية الغابات كداعم أساسي لأبناء المحافظة، وتنمية الوعي وبناء القدرات ونشر مفهوم السياحة المستدامة والبيئية والمجتمعية.

وأوضح أن المحمية أسست عام 1987 وتبلغ مساحتها 12 كلم وتهدف إلى الحفاظ على غابات السنديان دائمة الخضرة، خصوصاً في ظل التناقص الذي تشهده الغابات في الأردن.

وأشار القاسم إلى أن المحمية يعمل فيها 70 موظفا من أبناء المنطقة، وتقوم بدور ريادي في الحد من البطالة توفير فرص عمل من خلال المشاريع التي تنفذها.

وأوضح أن المحمية لديها مسارات داخلية وخارجية جرى تطويرها وتعتمد عليها الكثير من العائلات في الحصول على دخلها من خلال استثمار هذه المواقع لإقامة مشاريع تقديم خدمات الطعام والشراب والمنتوجات الريفية.

وحضر اللقاء عدد من المشرفين على المحميات في المملكة ووزارة البيئة والمهتمين بالشأن البيئي في محافظة عجلون .

--(بترا)