أكدت رئيسة كتلة البرنامج النيابية، الدكتورة فايزة عضيبات، أهمية التشاركية في عملية اتخاذ القرار، سيما وأن العملية الإصلاحية التي تعيشها الدولة تحتاج الى جهود مشتركة للنهوض بالواقع السياسي والاقتصادي والإداري.

وقالت، خلال ترؤسها اجتماعا عقدته الكتلة اليوم الاثنين، جرى خلاله مناقشة خطة تحديث القطاع العام، بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إنه يجب إجراء حوار وطني مع كافة المعنيين لتحديث الخطة، وذلك بُغية تحقيق الهدف المرجو منها.

كما أكدت عضيبات أهمية ترشيق الجهاز الإداري في القطاع العام بشكل يخدم المصلحة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض الوزارات وأهميتها مثل وزارة العمل التي تعتبر من الوزارات السيادية وتنطوي تحتها العديد من المديريات المهمة.

وبينت ضرورة عدم المساس بأي حق من حقوق الموظفين في القطاع العام مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية إعادة النظر بسلم الرواتب للموظفين ومراعاة حجم التضخم الذي أّثر بشكل كبير على الأسعار.

بدورهم، أكد أعضاء الكتلة النواب: صفاء المومني وآمال الشقران وفريد حداد وزيد العتوم وخير أبوصعليك وعماد العدوان وعيد النعيمات وسليمان ابويحيى وعائشة الحسنات ونواش القوقزة، أهمية الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ، سيما أن الجميع أصبح يدرك طبيعة المشكلة والتحديات التي تواجه القطاع العام.

وأشاروا إلى أهمية أن تكون هناك نظرة شمولية لعملية التطوير بحيث لا تنطوي تلك العملية على إلغاء الوزارات ودمجها وإنما يكون هناك توسع يشمل تأهيل وتطوير الموارد البشرية، خصوصا في الإدارات العليا بشكل يضمن الحد من البيروقراطية.

وبين ابوصعيليك انه من الخطأ النظر على أن هذه الخطط هي خطط حكومية بينما هي خطط الدولة الأردنية التي أدركت بأن الخطط السابقة أصبحت غير صالحة، وعليه فإن الدولة سارعت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية.

من جانبه، قال الشريدة إن خطة تحديث القطاع العام جاءت لتراجع وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلًا عن الضعف في تطبيق وتنفيذ البرامج التي تطلقها.

وأقر بوجود تراجع في كفاءات الموارد البشرية في القطاع العام، مؤكدا أن الأخير بحاجة لاستعادة دوره وسمعته التي كان يتمتع بها، والتي لطالما تميز بها عبر عقود خلت.

وأشار الشريدة إلى أن لجنة تحديث القطاع العام، التي شُكلت برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وضمت العديد من الفاعليات الاقتصادية، حُكومية وخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، عملت بأقصى طاقتها للخروج ببرنامج يحقق التنمية المستدامة خلال الاعوام 2022-2025، مشددا على ضرورة عدم المساس بحقوق الموظفين الذين ستدمج وزاراتهم أو مؤسساتهم وفق خطة التحديث.

وقال إن الحكومة تسعى لأتمتة كل خدماتها مع نهاية العام 2025، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل 15 مركز خدمة شامل، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة سلم الرواتب كلف خزينة الدولة ما يقارب نصف مليار دينار، والخزينة غير قادرة حاليًا على زيادات غير مدروسة للرواتب.

وأوضح الشريدة أنه تم توزيع مهام وزارة العمل على عدد من الوزارات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتم تغيير قانون العمل أو الوظائف المرتبطة بعمل الوزارة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق حوار وطني موسع حول خطة تحديث القطاع العام تم فيه الاستماع لكل الآراء والمقترحات، مبينا أن الخطة تطرقت باستفاضة لإحداث التغيير الإداري، بما ينعكس إيجابًا على القطاع العام.

من ناحيتها، قالت بني مصطفى إن خطة تطوير القطاع العام تأتي مكملة للعملية الإصلاحية التي تعيشها المملكة، مشيرة إلى أن الخطة تترجم برنامج التحديث الاقتصادي والاصلاح السياسي والتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على قانون البيئة الاستثمارية.

وأكدت أن خطة تطوير القطاع العام أولت اهتماما كبيرا لموضوع المرأة وأهمية تمكينها في الجهاز الإداري حتى تتمكن من تبوء المراكز القيادية ومواقع صنع القرار.

--(بترا)