سيكلف ارتفاع معدلات السمنة الاقتصاد العالمي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060، ما سيؤدي إلى تباطؤ التنمية في البلدان المنخفضة الدخل، كما أظهرت دراسة جديدة صدرت أمس.

وتقدّم هذه الدراسة التي نشرتها مجلة «بي إم جي غلوبل هلث» أول تقدير للآثار الاقتصادية للسمنة لكل بلد.

وهذا المرض الذي يحدد بمؤشر كتلة جسم (بي إم آي) أكبر من 30 لدى البالغين (أكبر من 25 للوزن الزائد)، قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكري والسرطان.

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، رايتشل نوجينت، إن «نحو ثلثي البالغين يعانون الآن زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم. ونتوقع أن تكون الحال كذلك لثلاثة من كل أربعة بالغين بحلول عام 2060».

وحالياً، تكلف السمنة ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً. ومن المتوقع حدوث أكبر الزيادات في البلدان التي تملك موارد أقل.

وحلّل التقرير التكاليف المباشرة (الرعاية الطبية) وغير المباشرة (الوفاة المبكرة وفقدان الإنتاجية).

ويعد النمو السكاني والاقتصادي في بلد معين من العوامل الرئيسة لانتشار السمنة. مع ازدياد ثراء البلدان، تتغير الأنظمة الغذائية لتشمل المزيد من الأطعمة المصنعة. وفي بعض البلدان، يعد تشيّخ المجتمع عاملاً رئيساً أيضاً في انتشار السمنة لأن المسنين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن.

وهناك العديد من الإجابات المحتملة وفقاً لفرانشيسكو برانكا، من منظمة الصحة العالمية. وقال إن «سياسات التسعير، على سبيل المثال، من شأنها أن تفرض مزيداً من الرسوم على الأطعمة التي تسهم أكثر من غيرها في السمنة، مثل المنتجات المليئة بالدسم أو السكر».

وتشمل التدابير الأخرى وضع ملصقات تعريفية على المنتجات تقدم معلومات أفضل للمستهلك، وزيادة الوقاية وتحسين الوصول إلى العلاجات.

وأشار التقرير إلى أن الكلفة الاقتصادية للسمنة «لا تُعزى إلى سلوكيات فردية»، بل إنها ناتجة عن تأثير أولويات اجتماعية.

 الأطعمة التي تسهم أكثر من غيرها في السمنة المنتجات المليئة بالدسم أو السكر.