واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، اليوم الأربعاء، مُناقشة مشروع قانون الطفل لسنة 2022.

وقال رئيس اللجنة المحامي عبد المنعم العودات، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة محمد مقدادي، إن اللجنة ستعمل على إقرار مواد مشروع قانون الطفل لسنة 2022 بما يتوافق مع أحكام الدستور الأردني والشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أنها استمعت إلى آراء الحضور وملاحظاتهم حول عدد من مواد مشروع القانون، مبينا أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء.

وتابع العودات أن اللجنة المشتركة النيابية ستواصل عقد اجتماعاتها للاستماع إلى اقتراحات وملاحظات المعنيين.

وقالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور ، إن مشروع القانون آثار العديد من اللغط والجدل بين معارض ومؤيد، مضيفة أن اللجنة تحترم وتقدر جميع الملاحظات والاقتراحات حول "حقوق الطفل".

وأكدت أن مشروع القانون سيتوافق مع أحكام الدستور الأردني والشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أن ما يميز مشروع القانون ضمانه لحق الطفل في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية ومستوى معيشي ملائم والحماية من الفقر والحق في التعليم، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون التعليم الأساسي الزامي ومجاني والمشاركة بالتجمعات والنوادي، والتمتع ببيئة مرورية آمنة، وحق حصول الطفل على المساعدة القانونية.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات، من جهته، إن تعريف "الطفل" الوارد في مشروع القانون يعد من أفضل التعاريف الواردة فيه، مضيفا أن الحكومة شريكة مع مجلس النواب بمناقشة مشاريع القوانين.

وبين وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إن مشروع القانون ينسجم مع التشريعات النافذة ولا يمكن قراءته بمعزل عنها.

وأشار القاضيان الشرعيان أشرف العمري ومنصور الطوالبة، من ناحيتهما، إلى جملة من الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، مؤكدين حرص دائرة قاضي القضاة على خروج بقانون يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

--(بترا)