إذ، ما تزال حركة الحكومة في تنفيذ توصيات ورش الاصلاح تحتاج إلى تسريع وتيرة حركتها.

صحيح أن الكثير منها يحتاج إلى تشريعات قانونية جديدة، فهذا مجلس النواب يقوم بدوره في هذا الاتجاه حيث ينظر في عدد من مشاريع القوانين والتعديلات، ولكن على جانب الحكومة أرى أن الأمر ربما ينقصه بعض الديناميكية، حيث المطلوب تحقيق انجاز على أرض الواقع.

هذا بالمجمل، أما عند الذهاب إلى التفاصيل وتحديدا في ملف الاصلاح السياسي، فإن الملاحظ هو بطء نشاط تأسيس أحزاب جديدة أو تفعيل الأحزاب الحالية اودمجها ، ولا تعكس أهمية المشروع الوطني، ولا خطورة المرحلة السياسية.

والمتابع للشأن السياسي يلحظ أن حزبين فقط يقومان بحراك جيد، وإن كان حزب إرادة أكثر فاعلية مقارنة بغيره من الأحزاب، وهذا وحده لا يكفي فالمشروع الوطني الذي نتحدث عنه والذي يمتد عمره إلى عشرة أعوام وصولا إلى الحكومة البرلمانية يحتاج إلى أحزاب بمشاريع عقلانية ومنطقية، تنجح في اقناع الناس ليكونوا فاعلين في الحياة الحزبية التي نأمل ونرغب.

الأردنيون، ونتيجة للأزمات التي مرت بها دولتهم، والنزاعات والصراعات السياسية والعسكرية الطويلة في المنطقة العربية، باتوا من أكثر الشعوب العربية تسييسا، وهم منخرطون في الهم القومي، والاسلامي، حتى غدوا يشكلون طيفا متنوعا من الانتماءات السياسية، بدءا من الجامعات ووصولا للعمل الحزبي، وذلك على مدار عشرات الأعوام.

صحيح ان الاولوية لديهم اليوم تتمثل في تحسين المستوى المعيشي لهم وتأمين حياة كريمة لأولادهم من تعليم وصحة، خصوصا وقد أثقلتهم الأوضاع الاقتصادية للدولة وللمنطقة، وتحملوا العبء الأكبر من عجز الموازنة وسبل زيادة الدولة لإيراداتها. بيد أن الفكر السياسي لا يمكن له أن ينفك عن ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.

ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الأرضية مهيأة جدا لانجاح تجربة التحول السياسي، الأمر لا يحتاج إلا إلى برامج منطقية، وشخصيات وازنة فكريا تقود الأحزاب شخصيات تمتلك رؤية ونهجا واضحا، بعيدا عن الشعارات، مع أهمية العمل بعيدا عن الشعبويات أيضا.

كما يحتاج إلى دعم الدولة لهذا المشروع، دعما ليس ماديا حتى لا يفهم أن الدولة صاحبة الولاية على مشاريع الأحزاب، بقدر ما هو دعم لوجستي، وهو الذي بدأ أولا بتعديلات تشريعية على قانوني الأحزاب والانتخاب، بالتزامن مع تعديلات دستورية، ولا بد أن يستمر في دعم هذه الأحزاب عبر توفير مساحة لها لتمارس أ

دورها بحرية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأوضاع المالية لهذه الأحزاب ليست في أوجهها فهي تحتاج إلى توفير أماكن لعقد اجتماعاتها ولقاءاتها في كل المحافظات.

ولا بديل عن نجاح مشروع الاصلاح السياسي، والدور الأ وههم يقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تنهي دورها في هذا السياق حتى يتمكن الآخرون من البدء في القيام بأدوارهم على أفضل وجه.