أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد إدخال جملة من التعديلات الجوهرية على مواده.

وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية الدكتور محمد العسعس، والاستثمار المهندس خيري عمرو، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، والمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد، النائب الدكتور خير أبو صعيليك، إن اللجنة أقرّت مشروع القانون بعد عقدها سلسلة من الحوارات والاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة والفريق الاقتصادي الحكومي تم خلالها الاستماع إلى جميع ملاحظاتهم والاستئناس بها والتي ساهمت بشكل كبير في تجويد مواد القانون.

واكد أبو صعيليك أن "الاقتصاد النيابية" انطلقت في إقرارها للمشروع من المصلحة العامة ورؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، مشيرا إلى أن اللجنة لم تدخر أي جهد، واستعانت بجميع بيوت الخبرة وذوي الاختصاص لتجويد وتحسين نصوص هذا القانون.

وبين أن من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، زيادة الوضوح في الحوافز الاستثمارية بحيث تم تضمين المشروع عدة معايير واضحة منها: تشغيل ما لا يقل عن 350 من الأردنيين، وتشغيل عاملات أردنيات بما لا يقل عن 50 بالمئة من إجمالي العمالة على أن لا يقل العدد عن 50 عاملة أردنية، والأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية، والأنشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن اللجنة أضافت وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلين عن قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية وسيدة أعمال إلى تشكيلة مجلس الاستثمار.

كما أدخلت نصاً يتم بموجبه إنشاء تسجيل صناديق الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، فيما أدخلت نصاً يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين.

وبين أبو صعيليك أنه ووفق أحكام مشروع القانون، فإن وزير الصناعة والتجارة والتموين منح حقاً في تفويض صلاحياته في إقامة المعارض، وفتح الأسواق على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

كما خفضت اللجنة شروط الحماية من تعديل وتغيير الأحكام التشريعية والتنظيمية ليصبح عدد العاملين 250 أردنيا فأكثر، فيما رفعت مدة الإعفاء للمناطق الأقل نموا لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام.

وحصرت اللجنة كذلك استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية المتخصصة بنسبة لا تزيد عن 30 بالمئة.

بدوره، قال الشريدة إن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين ويأتي ضمن خطة ورؤية متكاملة لمعالجة جميع التحديات الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحفيز وجذب الاستثمار، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتغلب على الإجراءات البيروقراطية.

وأشار إلى عدد من المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.

كما تضمَّن مشروع القانون، بحسب الشريدة، مجموعة حوافز ومزايا وإعفاءات تُشجّع الاستثمار في المملكة، كما يُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّ حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أية منطقة من مناطق المملكة.

وجرى، خلال الاجتماع، نقاش واسع بين الفريق الحكومي والنواب: ايمن مدانات، وايمن المجالي، ومحمد جرادات، وعبد السلام ذيابات، وهايل عياش، وآمال الشقران، وعبد الرحمن العوايشة، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيى، وطلال النسور، ويزن الشديفات، ودينا البشير، وخالد البستنجي، ومحمود الفرجات، ومحمد الهلالات، وزيد العتوم، ونضال الحياري، الذين قدموا بدورهم جملة من المقترحات والملاحظات ساهمت في تعديل وتجويد مواد مشروع القانون.

وكانت اللجنة أقرت اليوم، الفصل الرابع المتعلق بالمناطق التنموية والمناطق الحرة، والفصل الخامس المرتبط بـ "تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها" والأحكام الختامية.

--(بترا)