:-مامون العمري

مع مرور عام على الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين  ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى والتي بدأت في السادس من حزيران الماضي، وعدم وجود أي بوادر لحل يلوح في الأفق، نقدم لكم  عبر الانباط ملف  هذه الأزمة التي تعتبر إحدى أعنف الهزات السياسية التي ضربت منطقة الخليج.

 وكنا في الانباط خلال هذا العام قد تناولنا  قراءات ومتابعات  لتطورات المشهد الذي يبدو اليوم بانه قد  وصل الى الطريق المسدود  ،  والذي يحتاج الى مسار وعر للعودة ربما الى الطريق الصحيح  ، والازمة لليوم لا غالب فيها ولا مغلوب ، وباءت كل محاولات كسر العظم بالفشل

اذن لاثمة ضوء حل يلوح في الأفق، وذلك لأن البلدان التي تفرض المقاطعة تصرّ على أن ما تفعله هو الصحيح، فيما الأخيرة ماضية في موقفها، وترفض أن تستجيب لمطالب الدول وتعتبره انتهاك لسيادتها.

ومن المستبعد أن ينتهي الأمر، في المنظور القريب، وجاء تقرير صحيفة «لوموند» الفرنسية قبل أيام ليؤكد عمق الهوة وانعدام الثقة بين الفرقاء الخليجيين، حيث كشفت الصحيفة عن تهديد الملك السعودي بشن ضربة عسكرية ضد قطر إن حصلت على مضادات الصواريخ الروسية «أس 400»، ومطالبته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل لوقف الصفقة المتوقعة بين الدوحة وموسكو، والحيلولة دون حصول قطر على تلك المنظومة الدفاعية.

تسلسل الاحداث

بدأت الشرارة الأولى للأزمة في الـ24 من أيار، بعد نشر وكالة الأنباء القطرية الرسمية كلمة منسوبة للأمير، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انتقد فيها اتهام بلاده بدعم الجماعات الإرهابية وتصنيف الإخوان المسلمين على أنهم جماعة إرهابية والدفاع عن حزب الله وحركة حماس وإيران، وهو الذي نفته السلطات القطرية قائلة إن وكالة الأنباء "تعرضت لاختراق."

أصدرت السعودية والبحرين والإمارات ومصر في الـ5 من حزيران بيانات متزامنة أعلنت فيها قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية معها، إلى جانب وقف مشاركتها العسكرية ضمن قوات التحالف المشاركة في عمليات دعم الشرعية في اليمن. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وتمويله. وأمرت الدول "المقاطعة" رعاياها بالعودة من قطر وطالبت القطريين بمغادرة أراضيها، وهو ما اعتبرته الدوحة في بيان لخارجيتها في اليوم ذاته "إجراءات غير مبررة"، وتهدف إلى "الوصاية على الدولة."

سلمت بعدها الكويت التي لعبت ولا تزال دور الوسيط لحل هذه الأزمة، مطالبا مكونة من 13 بندا للسلطات القطرية من دول المقاطعة لحل الأزمة، إلا أن الحكومة القطرية وصفت ذلك بأنه يهدف إلى "الحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية وليس محاربة الإرهاب."

دخلت تركيا على ساحة الأزمة بعد وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قائمة المطالب بأنها "تخالف القوانين والأنظمة" مؤكدا دعم بلاده للدوحة، ليجري بعدها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اتصالا هاتفيا مع الأمير تميم بن حمد، أكد فيها على وقوف بلاده مع قطر التي وصفها بـ"الدولة الشقيقة."

توجه وزير الخارجية الأمريكي وقتها، ريكس تيليرسون، إلى الكويت بدعوة من أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في محاولة لبحث الأزمة وسبل حلها، لتتوالى بعدها الزيارات والحوارات بين المسؤولين في كل من طرفي الأزمة مع نظرائهم من حول العالم لحشد التأييد وبحث سبل لنزع فتيل الأزمة.

الأزمة مستمرة وتبادل الاتهامات والتصريحات بين طرفي الأزمة مستمر إلى حين فجر تقرير نشرته صحيفة سبق السعودية، عن مشروع قناة سلوى الذي سيفصل قطر عن السعودية لتتحول بذلك إلى جزيرة، وهو الأمر الذي علق عليه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش قائلا في تغريدة بتاريخ الـ8 من نيسان الماضي: "بصرف النظر حول ما سيؤول إليه موضوع "قناة سلوى" وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها، التركيز على استعداء الدول الأربع والهروب إلى الأمام عقّد موقف الدوحة، آن أوان التراجع والرجوع إلى العقل."

في الذكرى الأولى للأزمة الخليجية.. قطر توجه "رسالة" لدول المقاطعة

مع مرور عام على اندلاع الأزمة الخليجية وجهت قطر على لسان وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رسالة لرباعية مقاطعتها دعتها فيها للتمحور حول أوطانها بدل خلق محاور وهمية واهية.

وقال وزير الخارجية القطري في سلسلة تغريدات نشرها مساء الاثنين بمناسبة ذكرى إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر: "عام مضى على حصار قطر غير القانوني، نحيي فيه شعبنا الكريم وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة على هذا الصمود والتلاحم الذي أثبت للعالم أننا نستطيع بفضل وحدتنا أن نتغلب على كل مكر يحيق بأهلنا وشعوبنا".

وأضاف آل ثاني أنه "أثبتت الأزمة الخليجية بأن الوقفة الصادقة من الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب قطر تحت الحصار لا تباع ولا تشترى، وأن وعي الشارع العربي والدولي أقوى من أية دعاية و بروباغاندا إعلامية".

وتابع آل ثاني: "كلنا يدرك ما مرت به المنطقة من ظروف إقليمية معقدة خلال السنوات الماضية، وفي حين كنا نسعى إلى تخفيف حدة التوتر، ووحدة الصف، واجتماع الكلمة لإيجاد حلول فعلية مشتركة، افتعلت مجموعة من الدول أزمة جديدة لا أساس لها و لا مبرر".

وأردف وزير الخارجية القطري متسائلا: "ألا تعي هذه الدول بأن المنطقة بأكملها قد خسرت مجلس التعاون - الركن الموحد الأخير في المنطقة العربية؟ والأهم من ذلك، شعوبنا تخسر كل يوم من جراء هذا السلوك العبثي و التحزب والاستقطاب بين الدول العربية نفسها".

واعتبر آل ثاني أن "الحديث كثر عن انتصارات وهمية، وسرديات بعزل قطر، و بعد مرور عام، أثبت الواقع غير ذلك، فقد خرجت قطر بصفة الشريك الدولي الموثوق به، والنموذج الحكيم لإدارة الأزمات"، وشدد على أنه "إن كان الأمر بالخسارة والربح، فالجميع خاسر، و السبب في ذلك يعود لعبثية رباعية الأزمة".

وأكد آل ثاني: "دعونا إلى الحوار، ودعمنا جهود أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - الذي نشكر ونقدر مساعيه - ولا يزال باب الحوار مفتوحا بعيدا عن الإملاءات والشروط المسبقة".

وأعلن آل ثاني أن قطر توجه رسالة إلى "رباعية الأزمة" بعد مرور عام على اندلاعها جاء فيها: "تمحوروا حول أوطانكم وشعوبكم بدلا من خلق محاور وهمية واهية، فقد آن الأوان للالتفات للشعوب وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم".

واختتم آل ثاني بيانه المنشور عبر تويتر بالقول: "عام مضى وقطر وشعبها أقوى من قبل.. وتمضي قطر في مسيرتها نحو التقدم والازدهار وتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي".

 

التناقض السياسي بين الدول الـ 4+1 من ملفات ثورات الربيع العربي، والعلاقة مع إيران، والعلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، انعكس على صعيد وسائل الإعلام، حيث كرس كل جانب ماكينته الإعلامية من تلفزيونات وصحف لانتقاد الأخر، وتبيان خسائره وإخفاقاته السياسية والاقتصادية. مجندين كتاباً وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي لذات الغرض، وهكذا كان طبيعياً أن تظهر في الحديث عن آثار المقاطعة على دولة قطر. روايتان متناقضتان مصدرها كل من الطرفين.. فهل ربحت قطر أم خسرت؟

تتحدث الدوحة عن مكاسب فرضتها ظروف اضطرتها للبحث عن سبل الاكتفاء الذاتي فنمّت صناعاتها الزراعية ووسّعت موانئها.

فأطلقت قطر سلسلة خطوات ومبادرات، لإبطال مفعول المقاطعة وضمان تزويد البلاد بكل احتياجاتها، سواء الاستهلاكية أو المتعلقة باستكمال المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022. فيما كان لميناء حمد الذي دشن في تموز العام 2017، دور كبير في مواجهة المقاطعة، إذ لم تعد بعده الدوحة بحاجة إلى موانئ وسيطة لتأمين احتياجاتها، بعد ربط ميناء حمد بموانئ إقليمية وعالمية، كما لاتزال الخطوط القطرية تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً، ومطار الدوحة في المرتبة السادسة.

وتشير مصادر إعلامية قطرية، إلى رفع وتيرة الشراكات مع العديد من البلدان -في مقدمتها سلطنة عمان والكويت وتركيا وإيران وبلدان آسيوية أخرى وأن حجم الاحتياطي النقدي القطري وصل إلى 340 مليار دولار أميركي، كما بلغ حجم الاستثمارات في قطر أكثر من مئتي مليار دولار.

وتشير أرقام وبيانات قطرية إلى أن قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك حقق نمواً بنسبة 9.6 %، وكثفت قطر انتاج أغذية مثل الحليب ومنتجات الألبان واستوردت من أجلها آلاف الأبقار. ونما قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.1%.. كما نما إنتاج قطاع التشييد بنسبة 14.7%.

وبحسب بيانات نشرتها وزارة الإحصاء القطرية في كانون أول الماضي، فإن قطاع التعدين والمحاجر، الذي يشمل النفط والغاز نما في العام 2017 بنسبة 0.2% عن مستواه قبل عام.

وحلت دولة قطر في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال 20 عاماً منذ 1997.

وحققت الدوحة متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5%، متقدمة على الصين التي جاءت ثانياً بنسبة نمو بلغت 9.1%.

كما حقق الاقتصاد القطري نمواً العام 2017 بنسبة 2.1% وتوقع وزير المالية علي شريف العمادي، أن يقترب النمو من مستوى 3% في 2019. توقعات العمادي أكدها تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في 30 أيار مايو 2018، جاء فيه أن آفاق النمو لاقتصاد قطر ما تزال على المدى البعيد إيجابية، وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ2.6% في 2018.

وأشار التقرير إلى أن عجز المالية العامة تراجع إلى نسبة 6% تقريباً في 2017، بعد أن وصل إلى نسبة 9.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.

وخلال العام 2017، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطر إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2%، وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم آل ثاني.

وصدر تقرير حديث آخر صادر عن البنك الدولي، توقع أيضاً أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2.8% مع نهاية 2018، ليحافظ على تفوقه بين دول المنطقة.

وسجلت البنوك القطرية في نهاية أيلول سبتمبر 2017، بحسب التقرير، مستويات عالية من الرسملة فبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.4%، وحققت مستويات عالية من الربحية حيث بلغ العائد على الأصول 1.6%.

كما سجلت البنوك مستويات منخفضة من القروض المتعثرة بنسبة قدرها 1.5%، وظلت مستويات السيولة فيها مريحة بوجه عام، رغم تراجع الاحتياطات منذ 2015، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 27.3%.

وفي سياق مؤشرات نمو القطاع المصرفي، أكد تقرير أعدته مؤسسة الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" ومقرها في لندن، ونشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية بعد 10 أشهر من الازمة الخليجية، أن ودائع الأجانب ارتفعت لدى البنوك القطرية بشكل كبير.

وحسب الدوحة فان قطاع الطاقة لم يتأثر فواصلت قطر تصدير أكثر من 20% من الغاز الطبيعي المسال حول العالم. كما قررت قطر رفع إنتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى نحو 100 مليون طن سنوياً بحلول العام 2023، ما سيعزز السوق العالمية للغاز حيث يتوقع أن يزداد الطلب عليه سنويا بنحو 1.6 % إلى غاية 2040.

وأشار تقرير نشرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، الشهر الماضي، إلى سعي دول العالم للحصول على الغاز القطري وتوسعة الإنتاج فيه.، ذكرت الوكالة أن الصفقات والاتفاقيات التجارية مع الكثير من بلدان العالم أثبتت متانة الاقتصاد القطري.

وفي تقرير حديث للبنك الدولي، توقع أن تحقق عائدات الطاقة في قطر ارتفاعاً إلى جانب ازدياد الانفاق على مشاريع البنية التحتية.

بالمقابل وسائل إعلام مملوكة أو مدعومة من الدول المقاطعة لقطر، تشير إلى انهيارات ضربت الاقتصاد القطري في مقتل، وتشير خصوصاً إلى قطاعات السياحة والبنوك وسوق المال، مع تراجعات في البورصة والأداء المصرفي، فضلاً عن ارتفاعات في تكلفة المواد الغذائية المستوردة.

وتنقل أرقاماً عن تراجع الاحتياطيات الدولية والسيولة النقدية الأجنبية لبنك قطر المركزي، بنسبة 13.7% خلال العام 2017، مقارنة بالعام السابق له. وأن المصارف تصدرت القطاعات المتراجعة بـ1.87%؛ وهوت أسهم بنك قطر الأول المدرج في بورصة الدوحة، وأعلن البنك خسارة سنوية صافية 269.2 مليون ريال أي نحو (74 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 265.6 مليون ريال في السنة السابقة.

وتتحدث عن إغلاق أكثر من 400 شركة نشاطها التجاري في قطر مع بداية العام.

وتنقل عن وكالة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد القطري، بسبب ارتفاع ديون الحكومة المستحقة عليها لمصلحة البنوك المحلية إلى 91 مليار دولار، بمعدل زيادة سنوية 29.3%، وانخفاض رصيد احتياطيات النقدي الأجنبي بنسبة 13.7% إلى 37.5 مليار دولار.

كما تقول إن قطاع السياحة في قطر قد تضرر بشدة، وانخفض عدد زوار قطر مستشهدة بتقرير للشركة كابيتال إيكونوميكس، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في إشغالات الفنادق.

ويتحدث إعلام دول المقاطعة الأربعة عن أن القطاع السياحي واصل خسائره، وتراجعت السياحة الخليجية بنسبة 84%، والعربية الوافدة إلى قطر بنسبة تخطت الـ50% مقارنة مع السنة الماضية.

كما طالت الخسائر قطاع الاتصالات القطري، إذ تراجعت الأرباح السنوية لمجموعة "أوريدو" القطرية للاتصالات 10%، وتأثرت إيرادات المجموعة سلباً بانخفاض قيمة الريال القطري في بعض الأسواق، بحسب تقرير نشرته "البيان" الإماراتية.

من الثابت حجم الأثر الذي طال قطاع الطيران، فقد منيت الخطوط الجوية القطرية بأول خسائر سنوية لها في 7 سنوات خلال 2017 بحسب تصريحات حديثة للرئيس التنفيذي أكبر الباكر. وقد اعترف بأن طيران قطر فقد نحو 11٪ من شبكته و20٪ من الإيرادات، بعد المقاطعة العربية.

فالخطوط القطرية المملوكة للدولة سبق أن تمتعت بأسرع نمو مقارنة بمنافسيها الإقليميين وخصوصاً طيران الاتحاد وطيران الإمارات، بيد أن المقاطعة أجبرت الخطوط القطرية على تعليق الطرق إلى 19 وجهة في المستقبل المنظور، وأصبحت رحلاتها المتبقية بتكلفة أكثر بكثير، حيث اضطرت إلى اتخاذ مسارات أطول تجنباً لحظر المجال الجوي من دول المقاطعة، ما جعلها تستهلك وقوداً إضافياً وتكاليف مضاعفة، وإن كانت الشركة قد تمكنت من تخفيف بعض التكاليف، عبر تأجيرها تسعاً من طائراتها الزائدة مع أطقمها إلى الخطوط الجوية البريطانية.

ويقول تورانس في مقال الديلي تلغراف إن السؤال الرئيسي للكثيرين، هو ما إذا كان مقاطعة الدول الاربع ستتوقف في الوقت المناسب لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم في 2022. فقطر تستثمر مليارات الدولارات في هذا السياق استعداداً لاستضافة البطولة، وليس ذلك في الملاعب ذات التقنية العالية مع تكييف الهواء فحسب، ولكن أيضاً في مشاريع البنية التحتية الضخمة، بما في ذلك نظام قطار الأنفاق الجديد والمطار الموسع ومدينة لوسيل التي تعتبر مدينة جديدة كاملة. وتقع لوسيل شمالي الدوحة، حيث تبلغ تكلفة تشييدها نحو 45 مليار دولار، وستكون موطناً لملعب لوسيل المتميز الذي ستقام فيه المباراة النهائية لكأس العالم 2022.

 

قالت صحيفة إماراتية، إنه في ذكرى مرور عام على أزمة مقاطعة قطر، سلط الصراع بين الدوحة وجيرانها العرب الضوء على قضيتين رئيسيتين، هما: تضاؤل نفوذ واشنطن في الدفع باتجاه التسوية والتناقض الاستراتيجي لإدارة ترامب.

 

وأضافت صحيفة "ذا ناشيونال" أن حل الأزمة الخليجية "لم يعد بندا حاسما في أجندة الاجتماعات الأمريكية — الخليجية، بل طغى عليه البرنامج النووي الإيراني، والحرب في اليمن وغيرها من القضايا الثنائية الأكثر إلحاحا مثل التجارة والدفاع"، ونقلت عن مسؤول أمريكي، اشترط عدم ذكر اسمه، قوله إن "آمال واشنطن في التوصل إلى قرار تضاءلت خلال الشهرين الماضيين".

 

وقال دبلوماسي من الرباعي العربي، للصحيفة: "هذه ليست أولوية بالنسبة لنا أو بالنسبة لهم، لقد أخبرنا الأمريكيين أنه بإمكاننا عقد اجتماعات على مستوى منخفض مع الدوحة، كإجراء وقائي".

 

وأضاف أن حل مشكلة قطر "أصبح هامشيا وإذا جرت محادثات فسوف تندرج ضمن مهام نائب الوزير (…) القضايا أعمق ونحن لا نرى أي تغيير".

 

وكشفت صحيفة "الراي" الكويتية عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الخليجية، مشيرة إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن موقف بلاده منها.

 

وذكرت الصحيفة الكويتية أن "أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب لنظيره الكويتي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن موافقته على عقد أي اجتماع لحل الأزمة الخليجية"، مشيرة إلى الرسالة، التي وجهها آل ثاني للصباح أوائل هذا الأسبوع.

 

وكشفت الصحيفة، نقلا عمن وصفتهم بـ"المصادر الدبلوماسية الخليجية"، أن الرسالة، التي وجهها آل ثاني الجمعة الماضي، للصباح "تضمنت الموافقة على حضور أي اجتماع يدعو إليه سموه لتنقية الصف الخليجي من الخلافات وإيجاد حلول للأزمة بين قطر والدول المقاطعة التي تجاوزت السنة الأولى من عمرها الآن".

 

وذكرت المصادر، "المطلعة على الملف"، أن الجانب القطري تمنى أن "تكون الصراحة والشفافية وغياب الإملاءات والشروط المسبقة هي العناصر الأساسية للقاءات والاجتماعات"، كما تمنى تفعيل موضوع الآلية الجديدة لحل النزاعات التي طرحت في القمة الخليجية الأخيرة في الكويت "للوصول إلى صيغة تجنب الشعوب نتائج الخلافات السياسية بين القادة والحكومات".