كتبت خولة كامل الكردي   

          سؤال يراوح مكانه، هل المواطن الاردني مستعد أن يقبل بضريبة جديدة؟ وهل ضريبة الطرق يمكن أن تؤدي الغرض الذي صممت لأجله في حال اقرارها؟!.. المواطن لا يمكن ان يتحمل فوق طاقته، هو يسعى أن يوفر المال الكافي ليستوفي متطلباته العديدة، فكيف له أن يطيق إضافة هماً جديداً وعبئاً آخر وهو تحمل نفقات تزيد الخناق عليه وعلى أسرته!!

التقرير المعد بشأن ضريبة الطرق من قبل البنك الدولي ، يشير بما لا يدع مجالاً للشك انه ربما يتم إقرار هذا المشروع والذي يلاقي معارضة كبيرة من قبل المواطنين قبل إقراره، وكان التقرير الذي ورد فيه أن البنك الدولي قد أعد دراسة قدرت الكلفة المبدئية للتعرفة بنحو ١١فلساً/كيلومتر لاستيفاء رسوم مقابل استخدام الطرق للسيارات الصغيرة للطرق القائمة، وقد يصل المبلغ الى الضعف للطرق  الجديدة  .      والغاية من هذه الضريبة هو رفع جودة الطرق للمساعدة في الحد من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب رداءة الطرق وتنظيم الشوارع لضمان انسيابية حركة المركبات وتفادي اية مشاكل في الطرق، تعيق السير وحفاظاً على أرواح السائقين والمشاة على حد سواء.

باعتبار ان ملامح مشروع ضريبة الطرق لم يقر بعد، الا أنه يتعين على مجلس النواب النظر في هذا المشروع ودراسته جيداً، ومراعاة الأحوال الاقتصادية التي يعيشها المواطن بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، وازدادت صعوبة وتعقيداً بسبب جائحة كورونا والتي كلفت ميزانية الحكومة نفقات كثيرة. المواطن يعيش على راتبه والأسعار من حوله ترتفع بشكل لا يستطيع أحد إيقافها ، إلا إذا سنت قوانين صارمة تحد من ارتفاع الأسعار وازدياد معاناة المواطن.

نتمنى ان يتم دراسة مشروع ضريبة الطرق بصورة متأنية مستوفية كافة جوانبه، رغم أن سلبياته تفوق إيجابياته لأنها ستطول جيب المواطن البسيط الذي في الأساس بحاجة الى من يمد له يد المساعدة ويدعمه، فهناك أسر كثيرة فقدت معيلها الذي كان يعمل عملاً بسيطاً بضمان اجتماعي قليل أو من غيره. من الأهمية بمكان التفكير بالوضع المعيشي للمواطن بشكل جدي، فلا يمكن أن تكون الضرائب دائماً السيف المسلط على لقمة عيش المواطن الأردني.

خوله كامل الكردي