بين الدائن والمدين والمؤجر والمستأجر وبين البائع والمشتري...

المؤسسات الخاصة اليوم تعاني من شح السيولة وإمتناع القادر عن الدفع ، ما دفع المؤسسات إلى التشدد مع الجميع...

وفي المقابل هناك إمتناع أصبح يشكل ظاهرة من القادر وغير القادر عن الدفع ، وبالتالي بدل أن تكون لدى المؤسسات القدرة على تحمل المتعثر ، هي الآن تواجه مشكلة أصبحت ظاهرة تهدد إستمرارها...

حسب المختصين في التنفيذ القضائي والأجهزة الأمنية والقضاء ، أنه حتى الكثير من القادرين يلجأ إلى أساليب مختلفة للتهرب من الدفع،  وهذا لا يصنف بحال أنه متعثر بل هو ممتنع متهرب وبحماية القانون الأن وتعديلاته...

وندخل نحن حسب القانون في نقاش دين أقل من مائة ألف أو أقل من خمسة آلاف،  وكم هم الذين يتجاوز دينهم مائة ألف في الحقيقة ،  وكم هم الذي يتجاوز دينهم خمسة آلاف ، و اذا كان حسب الاحصاءات أن حوالي اثنان وثمانون ألفا من اصل مائة وخمسين ألفا هؤلاء دينهم أقل من خمسة ألاف دينار...

وهنا يحضرني وكالعادة تناقض الحكومة في التعامل مع هذا الملف ، حيث يتم في المقابل إعفاء المركبات ذات سعة المحرك الأكبر والاغلى ثمنا في مقابل زيادة الرسوم على المركبات الصغيرة التي يبحث عنها المواطن صاحب الدخل المنخفض ، والهدف غير المعلن هو حصر أكبر فئة ضمن الفئات التي تدفع رسوم لزيادة الإيرادات حتى لو على حساب الفئة الأضعف. ..

في المقابل يتم التعامل مع حقوق القطاع الخاص و التركيز على أصحاب الديون المرتفعة وهم قلة في العقوبات والقانون ،  وتجاوز أصحاب المبالغ الصغيرة وهم الأكثر والاكثر تاثيرا على القطاع الخاص...

 وهم فعلا من سيدفع الكثير من هذه المؤسسات  الى أن تغلق أبوابها بسبب عدم تحصيل مستحقاتها والقدرة على الوفاء بالإلتزاماتها من رواتب وغيره ، وندخل في مشكلة جديدة وبطالة جديدة ...

وحسب المختصين أن مشكلة تعديل القوانين الأخيرة هي نفس المشكلة القديمة الجديدة ، وهي عدم مشاركة المختصين وعدم الاعتماد على الدراسات والاحصائيات وأصحاب العلاقة وغياب التشاركية ...

وسنبقى بين قانون يميل مرة لصالح المؤجر وأخرى لصالح المستأجر ، وقانون يحمي المدين سواء كان متعثرا أو ممتنعا ويجعل الدائن يدفع الثمن وتتعطل المسيرة ...