أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، الجمعة، إحباط 27 محاولة لزواج أطفال في 9 محافظات، كان مقررة خلال أيام عيد الفطر.

وتعاون المجلس مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ولجان حماية الطفولة في المحافظات، والجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، بتقديم التوعية والإرشاد الأسري لأسر الفتيات عن مخاطر وأضرار زواج الأطفال، وتوقيع إقرارات بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ السن القانونية.

ويقول نائب وزير الصحة والسكان للسكان المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة طارق توفيق، إن المجلس "لا يدخر أي جهد في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يتعرضون له، وتتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء على العنف".

وشدد توفيق في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، على أهمية زواج الفتاة في السن القانونية "لعدم حرمانها من استكمال التعليم، والوصول لمرحلة النضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، واتساع المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية واكتشاف ذاتها ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤولية العامة والأسرية".

فتاة البحيرة

وحول أبرز الحالات التي أنقذت، أوضح المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة أنها كانت لطفلة عمرها 16 عاما من محافظة البحيرة، هربت بعد اعتزام والدها ترويجها، وأوقفتها شرطة محطة القطارات، وبسؤالها عن سبب استقلالها القطار وعدم حمل إثبات شخصية أفادت بتعرضها لضغوط للزواج لتضطر للهرب، وحرر محضر واستدعي والدها الذي تعهد بعد إتمام إجراءات الزواج.

وناشد نائب وزير الصحة والسكان المواطنين بـ"سرعة الإبلاغ عن أي وقائع مخالفة من خلال خط نجدة الطفل رقم 16000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق (نبتة مصر) الذي أطلق ليكون أحد الوسائل المتعددة التي تسمح بالوصول لآلية الحماية بسهولة".

ويقدم التطبيق خدمات الإبلاغ والدعم والمشورة في سرية تامة لبيانات المتصلين والمبلغين، مع إتاحة حزمة من المعلومات الصحية والنفسية والقانونية، وإرشادات عن أساليب التربية الإيجابية التي تهم الأسرة المصرية.

عقوبات رادعة

ويقول المحامي بالنقض محمد بركات إن قانون العقوبات المصري حدد عقوبة كل شخص شارك في تزويج أي أطفال دون الوصول للسن القانونية، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة مالية.

وتابع بركات في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "العقوبة تكون مشددة على المأذونين، حيث يعاقبون على أنها جناية، حيث إن هناك تحايلا يتم على القانون من خلال عقد الزواج العرفي، على أن يتم التصادق على الزواج بعقد آخر بعد بلوغ الفتاة للسن القانونية".

وأكد المحامي أن قانون الطفل أيضا ينص على أن "يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد الوالدين أو من له حق الولاية أو الوصاية، أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه".

وأردف أن "مصر تعمل خلال الفترة الأخيرة على مشروع قانون ستكون عقوباته رادعة وستصل للسجن 5 سنوات وغرامة قد تصل إلى 500 ألف جنيه كل من كان طرفا في زواج الأطفال، بجانب عدم إمكانية توثيق الزواج في المستقبل، وعدم استخراج شهادة ميلاد للمولود، وعدم حصوله على التطعيمات الإجبارية، وغيرها من القرارات التي ستحد من تلك الظاهرة المنتشرة في عدد من المحافظات والقرى".