اسدل الستار على الجلسة الثالثة من الورشة الاقتصادية التي تهدف إلى تقديم تصور للخروج بمنظومة اصلاح اقتصادي، حيث يواصل نحو 300 خبير ومختص اجتماعاتهم الدورية للوصول إلى الهدف الخاص بتحقيق التعافي المطلوب، والنهضة المرجوة.

وبلا شك فإن هناك متابعة حثيثة من جلالة الملك وسمو ولي العهد لأعمال الورشة، الأمر الذي يشكل ضمانة تجاه جدية العمل والنقاش الدائر بين مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا أن هذه الجلسات تشهد اضاءات ايجابية بشأن بحث كل المعوقات التي تواجهها، في سبيل إيجاد حلول جذرية لها، أو على أقل تقدير الحد من التحديات التي تواجهها.

ما أود الحديث عنه في هذا المقام، هو القطاع الصناعي، الذي تشهد جلساته عصف ذهني بين جميع المشاركين، لما لهذا القطاع من أهمية قصوى تستدعي الاهتمام به، والعمل من أجل حل كل مشاكله، على المدى القصير والمتوسط، والبعيد.

إن الذهاب نحو تطوير هذا القطاع يتطلب أولا احداث نقلة نوعية في التشريعات الناظمة له، فكثير من البنود القانونية تحتاج إلى إعادة دراسة في سياق تعديلها، لتتواءم ومتطلبات المرحلة المقبلة، وهي تشريعات سلط القائمون على هذا القطاع الضوء عليها، وباتت في حوزة الحكومة المطالبة بالعمل عليها وفق مستويات ثلاثة، السريع، ومتوسط المدى والبعيد.

فمثلا قطاع مثل التعدين الصناعي الدوائي تبلغ صادراته السنوية نحو 620 مليون دينار، وهو يحتاج إلى أن تقوم الحكومة بالنظر سريعا بكل ما من شأنه أن يساهم في تأخير تطوره، وتسهيل كل السبل التشريعية واللوجستية من (فتح أسواق جديدة، والتدريب والتشغيل للأيدي العاملة) لضمان نهضته، لما له من دور كبير في رفد الخزينة وتوفير فرص عمل كبيرة في دولة تواصل نسب البطالة الارتفاع فيها.

ما يدور داخل أروقة خيم الورشة الاقتصادي، وشكل النقاش وتفاصيل البحث والطروحات يبعث بالقلب الطمأنينة، فهذا النقاش على مستوى عال من الجدية، حيث يلتقي الجميع على فكرة واحدة هي ان الدولة بحاجة اليوم إلى عمل جاد للنهوض بها اقتصاديا، الأمر الذي يتطلب متابعة حثيثة لكل تفصيلة تدار بين المشاركين. وعلى أقل تقدير لو تحقق 50 % مما يطرح فسنكون في وضع مختلف كليا عن هذا الذي نعيشه اليوم حيث التخبط في الاستراتيجيات والأفكار الآنية التي تعتمد على فكر شخص أو شخصين فقط.

ننتظر مع نهاية أعمال الورشة أن تتشكل منظومة كاملة متكاملة للتصور الذي يأمله كل أردني، الذي من شأنه أن ينعكس ايجابيا على عمله، وحياته، وقدرته المعيشية، بعد أن يكون قد انعكس على البلد بأكمله، وتحديدا أن هناك اشرافا ملكيا على كل ما يجري في أجواء هذه الخيم.