دقائق معدودة طلّ عبر شاشات التلفزة وتناقلت وسائل الاعلام خلاصة ما جاء بتصريحاته  عن الواقع لا يشبه الواقع الذي ينشده اي مواطن ، حصر الارقام وبيّن ما تم انفاقه في سبيل استمرار دوران العجلة الاقتصادية وأوضح ما تم رفده للخزينة من اموال السياحة وغيرها .

المواطن المنتظر لحديث رئيس الوزراء كان يتنقل بين كلماته باحثا عن خلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل او خفض اسعار السلع او حتى  العدول عن تعرفة الكهرباء التي أبقت العيون محدقة بانتظار المجهول الى جانب رفع اسعار المحروقات وتخفيض اوزان السلع للمحافظة على سعرها  .

خطاب رئيس الوزراء كان فارغا من القرارات المصيرية التي ينتظرها المواطن الذي يقرأ أخبارا تتحدث عن منح الاردن لمساعدات من قبل البنك الدولي لم ير منها شيئا لكن الواضح ان ذلك رفع سقف المديونية وابقى الفقر فقيرا ان لم يزده فقرا .

بعد عدة ساعات من الخطاب خرج بعض المتعطلين عن العمل يعتصمون لنيل حق من حقوقهم المسلوبة بحجج وهمية لا اساس لها  فكيف لمواطن ان يعيش وهو يرى بأم عينه أن لقمة أبنائه مهددة بالانقراض في اي لحظة ؟ وهو الذي يتساءل دوما اين اموال المنح ولم لا يتم مثلا اغلاق القروض للأسر المتضررة من جائحة كورونا او توزيعها بنسب ثابتة كما يحدث في بعض البلدان التي ليست ببعيدة جغرافيا ومتضررة من الجائحة ؟

اين القوانين التي تحمي القطاع الاقتصادي الذي يركض نحو الهاوية بحجة البقاء على الوضع الصحي الذي هو الاخر يعتبر في غرفة الانعاش والاموال المصروفة عليه لم تأت اكلها والوضع في انهيار مستمر ؟

قانون الدفاع ساري المفعول الا انه لم يدافع عن حقوق المواطنين او يمنح المتضررين اي استثناءات بل ربما طحنهم اكثر تحت عجلة " مافي " ؟؟

الامل موجود بين ثنايا المواطن الاردني المعقود بكرم الله وحده فقط .