جواد الخضري

دولة الرئيس

لقد عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في شهر حزيران من العام المنصرم لرئيس الوزراء الأسبق دولة سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي ضمت اثنين وتسعين عضواً ، من كافة الأطياف السياسية والشبابية من أجل وضع قانون جديد للأحزاب والانتخابات النيابية يتماشى مع التطورات السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والفكرية ولمواكبة التقدم العالمي والإقليم ، بما يضمن بقاء الأردن متقدمًا على خريطة العالم.،إضافة إلى وضع تصورات بالنسبة لمواد الدستور لتتوائم وتتوافق من حيث الاستمرار بالسير نحو تحقيق الديمقراطية. وقد عملت اللجنة الملكية على مدار أربعة أشهر متواصلة شابتها بعض الانتقادات المسبقة قبل الإعلان عن المقترحات والتوصيات، جراء ما حصل من تقديم استقالات للبعض وتصريحات اُعتبرت غير مسؤولة، إضافة إلى قيام رئيس وأعضاء اللجنة الملكية بجولات شملت كافة المحافظات وقد سبقها الدعوات التي وجهها رئيس مجلس الأعيان الحالي دولة فيصل الفايز، الذي التقى بكافة أبناء المحافظات وبواديها للاستماع إلى الآراء من أجل التقاط رسائل تساهم في تعزيز قانوني الأحزاب والانتخابات النيابية والتصورات حول مواد الدستور. على الرغم من أن معظم من تقدم بالحديث خلال لقاءات دولة الفايز انصب نحو القضايا التنموية والخدمية في غالبيتها.

دولة الرئيس

ما إن انتهت هذه اللقاءات حتى صدرت التوجيهات الملكية بتوجيه اللجنة الملكية لإنجاز مهماتها.

دولة الرئيس

استلمتم دولتكم وحكومتكم المقترحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة الملكية كونكم أهل الاختصاص، لتقوم حكومتكم بتقديمها لمجلس النواب من أجل المصادقة عليها بعد إطلاع المجلس عليها ودراستها معمقًا ضمن الأُطر الدستورية والقانونية.

لكن كان من المفترض أن تقوم حكومتكم بقراءة المقترحات والتوصيات بتأني مع أخذ الوقت الكافي، إضافة إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني ممن لم يشاركوا كأعضاء باللجنة الملكية ومن ثم تقديمها لمجلس النواب للحصول على موافقة شبه كاملة وبالتالي لا تعيق عمل المجلس، كون هناك قضايا عديدة تحتاج إلى رقابة.

وإن كان رد حكومتكم بأن الحكومة قرأت هذه المقترحات والتوصيات وتم تعديل بعضها وإضافة أو حذف قبل إرسالها للمجلس، فإن ما حصل بمجلس النواب من مشاجرات ومشاحنات يؤكد على أنكم قدمتموها كما هي وبصورة مستعجلة وكأنكم تلقون بالحِمل على المجلس!!!