قد يتساءل البعض ما الذي أوصل المشهد إلى هذه الدرجة من القتامة، إن هذه النتيجة تعد منطقية إن علمنا أنه لا يوجد موازنات توضع بشكل مدروس لفئة ذوي الإعاقة عند إعداد الموازنة العامة للدولة  والوحدات الحكومية تحاكي الاحتياجات وتلبي الحد الأدنى من المتطلبات، إضافة إلى أن سياسات ديوان الخدمة المدنية التي لا تشهد تطوراً أو إعادة قراءة للتجارب والتشريعات وما إذا كانت تُلبي الغرض أم لا فتبقى النتائج السلبية في تراكم حتى تتحول المشكلة إلى معضلة ناهيك عن غياب تطبيق القوانين والالتزامات الدولية بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فذوي الإعاقة محرومون من المنافسة على التعيين في الجامعات بالرغم من امتلاكهم المؤهلات العلمية المطلوبة.  أما القطاع الخاص فيمارس سطوته في عدم تطبيق القانون وغياب المتتابعة والمساءلة الناجعة، حيث من الواضح أن رأس المال يقول كلمته في نهاية المطاف فإن خلق حالة ضغط وطنية تبدأ من ذوي الإعاقة أنفسهم ومظلتهم الرسمية وتنتهي بتطويع كل وسائل الرأي العام لتطفو قضايا ذوي الإعاقة على السطح فالملف لا يُحل بيومٍ عالمي أو بتقرير أو بإضاءة ألوان على أسطح وواجهات المباني بل هناك سياسات وعقول لابد أن تتبدل ماذا وإلا ستكون العواقب وخيمة على فئة ذوي الإعاقة إن استمرت حالة التجاهل والإنكار. ظلم وإجحافٌ بل واستقواءٌ على حق  ذوي الإعاقة الذي كفله الدستور ينتج تكريساً لصورة نمطية تسيءُ لفئة من فئات المجتمع، ولا يفوتنا التذكير أن الجميع مواطنين أو صنّاع قرار في الدولة الأردنية معرضون لأن يكونوا من فئة ذوي الإعاقة مع التمنيات للجميع بالسلامة ختاماً لينظر صانعو القرار للرياضيين من فئة ذوي الإعاقة  فهم دون سواهم من استطاع تكرار الإنجازات في كل مرة يمثلون فيها الأردن في المحافل الخارجية.