لا يزال هذه المصطلح موضوع الكثير من النقاش والحوار والخلاف ، ولا يزال يلقى الكثير من التفسيرات المتناقضة حوله                    وسبب ذلك يعود للمفاهيم الخاطئة  التي تم التعامل بها مع هذا المصطلح والحوار الذي تلاه ، والذي كان فيه فريقاً من المواطنين يهاجمونه ،  وفريقاً آخر يدافع عنه . وعند متابعتنا لوجهتي النظر نجد ان كل طرف يفسر موقفه مع او ضد هذا المصطلح بحجة خشيته على الوطن وحرصه عليه ، فيما كان بعض ما قيل في هذا المجال هو الذي يخشى منه على الوطن .        .       كما ان ذلك يعود  الى ان هذا المصطلح قد ورد ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، والتي كانت نسبة كبيرة من الاردنيين قد ابدوا  عدم رضاهم عن تشكيلتها ،  وعدم ثقتهم بها وبرئيسها .  وقناعتهم بأنها لن تعمل لصالح الاجندة الاردنية ، بل لصالح اجندات أخرى معادية للاردن والهوية الاردنية .  ولهذا فهم اعتبروا ان استخدام اللجنة لهذا المصطلح يهدف الى  ان يحل محل مصطلح الهوية الاردنية ، او ان يكون ذلك تمهيداً لتذويب الهوية الاردنية لصالح الوطن البديل . وخاصة بعد اطلاعهم على مخرجات هذه اللجنة فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما ،  وقناعتهم بأن هذه التعديلات سوف تخل بالتركيبة السكانية في الاردن .              فيما الطرف  الآخر والذي  كان يدافع عن هذا المصطلح اعتبر انه لا يقصد منه ان يحل محل الهوية   الاردنية  ، او  انه سيكون بديلاً عنها ، انما تعبيراً على ان جميع الهويات الاردنية الفرعية تتجمع ضمن الهوية الاردنية الجامعة وفي حقوق وواجبات متساوية .            وفي الحقيقة فأنه لم  يصدر عن اي شخص اوجهة سواء من داخل اللجنة او من خارجها ما يشير الى ان المقصود به غير ذلك ، او ان هذا المصطلح يعني فتح ابواب الجنسية الاردنية لكل من هب ودب . او ان هذه الجنسية سوف تصبح وعاءاً  واسعاً  يتسع لجميع  من يبحث عن هوية وجنسية .                 ان مصطلح الهوية الجامعة كما افهمه انا  ، هو تثبيت للهوية الاردنية وقصرها على من حددهم قانون الجنسية الاردني رقم ٦ لعام ١٩٥٤ في مادته الثالثة ، ولسد الطريق على كل محاولة لتذويبها او التوسع بها وضم آخرين اليها ، مهما كانت الاسباب والمبررات . مما يعني ان الشعب الاردني وان كان مكون من هويات تختلف في العرق واللغة والدين ، الا ان الهوية الاردنية جمعتهم كمواطنين يحملون الهوية الاردنية والجنسية الاردنية  ،   وينطبق عليهم نص المادة السادسه بند 1  من الدستور الاردني لعام 1952 والتي تنص على ان ( الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ، وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين ) . وهذه هي الهوية الجامعة التي قصدتها في مقال سابق لي  والتي وعلى اثر احتجاج البعض عليها عاهدتهم على ان اشطبها من قاموسي .             ولكن ومن خلال متابعاتي للحوارات التي جرت وتجري على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، وجدت ان هذا المصطلح لا يزال يثير الكثير من النقاش واختلاف وجهات النظر والتفسير ،  وبطريقة تفرق ولا توحد ،  لا بل فأن بعضه هو الذي يمكن ان يهدد نسيج المجتمع الاردني و وحدته وجنسيته . وان بعضها يخالف ما ورد بالدستور الاردني من حيث المساواة في الحقوق والواجبات ، بل فيه تمييز  في بعض الاحيان  بين من هو اردني اردني ، ومن هو اردني وليس اردني . وان الاول يرث والثاني لا يرث .              ولهذا وجدت انه من الانسب ان اعود للحديث عن هذا الموضوع وعن مخرجات اللجنة وعن الاخطار الحقيقية التي تهدد الاردن من وجهة نظري وقناعاتي . ثم اعود لاشطب هذا المصطلح من قاموسي ، و ادعو جميع الاردنيين  الى شطبه من قاموسهم ، اذا كان وجوده يثير مثل هذه المخاوف او يبعث على عدم الثقة هذه، والاكتفاء بتعبير الهوية الاردنية ، مع ان هذا المصطلح قد ورد على لسان جلالة الملك المعظم كما سوف اورد لاحقاً          مروان العمد