عمر كلاب

ربما بحكم طلب البركة او إضفاء شيء من المهابة , كان المتحدث في جماعة, يبدا حديثه بالقول "إكسبوا الصلاة على النبي ", ولأن الموسم حَكم ان يكون الحديث اليوم عن ما حدث في معرض "اكسبو", ان نستذكر ولو بالمقاربة, بين الفعل والاسم, حيث ان الفارق مجرد حرف يضاف الى اخر الكلمة ليتحول الاسم الى فعل, ف " إكسبوا " فعل أمر واذا رفعنا منها الحرف الاخير او الف الفعل يتحول الفعل الى اسم.

وحتى نكسب البركة بالصلاة على النبي, فإن ما حدث في المعرض وخلال المقابلة التي اثارت حفيظة الشارع الشعبي, كاشفة لما زرعناه طوال عقود, من التجريف والتخريب في التعليم والاخلاق وسائر شؤون الحياة العامة في الاردن, وحتى لا يستهجن المستهجنون , فخلال استطلاع لتراتبية الوان العلم الاردني في الجامعات الاردنية اخطأ 75% من الطلاب في تراتبية الوان العلم, بل واجزم ان كثير من الشباب وبنسبة تفوق تلك النسبة سيقعون في الخطا بأسئلة ابسط من ذلك, بعد ان تم تجريف المنهاج منذ العام 1993, وأضعنا هيبة المعلم, فلا ابقينا منهاجا ولا ابقينا معلما.

سنوات من التدخل الممنهج في كل الإدارات، واضعاف كافة المؤسسات الرقابية. سواء مجلس النواب او الإعلام المهني او المجتمع المدني حتى وصل الأمر إلى المساس بالقضاء، واستخدام المنصب العام والمال العام والسلطات العامة لمكافأة المطيع ومعاقبة المتمرد تارة بالقمع وتارة بالاسترضاء, هذه السياسات أنتجت مؤسسات متهالكة غير قادرة على أداء مهامها الأساسية، وتزامنت مع ضعف التخطيط, و ثقافة استبدال الحقوق بالعطايا والمكارم وانعدام المساءلة الحقيقية عن مخالفة القانون, وخطاب شعبوي يشجع على الانتقائية في إرساء حكم القانون.

النظام – السيستم – في بلادنا مقلوب ومعكوس, ويعمل عكس المنطق الوطني, فما نرصده على مواقع التواصل فيه من الشماتة اضعاف ما فيه من الغضب على انحدار مستوى الاداء الوطني, فهل نشمت في بلدنا؟ ام نعمل على انتقاد الخلل والمطالبة بتجويد الاداء بكل الوسائل الدستورية؟ ما جرى يعكس حالة التجريف التي انتجتها دوائر القرار ومطبخ صنعه, والاخطر عدم مراجعة النهج, بل وعدم الاعتراف بحجم الخطر الذي نعيشه, فحالة الانكار مستشرية على كل المستويات, بل هي النهج السائد في العقل الوطني, انكار سيجلب لنا الكارثة التي نستعجل وصولها بالاستمرار في سياسة الانكار.

من السهل اتهام القناة بأنها نصبت هذا الفخ بأسئلة غير منتجة, غضبا على عدم دخول مالكها لمجلس الاعيان, كما يُقال, ومن السهل اتهام حكومة الدكتور بشر الخصاونة كما ترغب بعض الاصوات, لكن كل ذلك يشي باستمرار سياسة الانكار, وكأن الخلل فقط في ادارة المعارض خارجيا وداخليا, والمشكلة اعمق من ذلك بكثير, المشكلة ان ثمة استمرار في تشويه صورة الاردن وبادوات داخلية, منها من يحظى بدعم خارجي, ومعظمها تحظى برعاية محلية من اصحاب المصالح في المواقع ومن المسؤولين السابقين.

كما قلنا حتى نشف ريقنا, الحل هو إصلاح الإدارة العامة, وهذا يحتاج لإعادة التوازن والفصل بين السلطات وسيادة القانون, والإصلاح الحقيقي يبدأ من إعادة القوة لصوت الشعب والمؤسسات الرقابية الحقيقية, وليست تلك الناشئة لحسابات اضاعة المحاسبة, كما هو الحال اليوم, فمؤسسات الرقابة والمحاسبة بحاجة الى رقابة ومحاسبة, فهي تعمل على قاعدة التصفيات والتنزيلات, اما المؤسسة التشريعية, فهي بحاجة الى وقفات وليس وقفة, ويكفي مطالعة ما يجري على مسار انتخابات رئيس النواب والمكتب التنفيذي لنعلم حجم الفاجهة.

omarkallab@yahoo.com