لا تزال "مهنة البحث عن المتاعب" تسعى إلى تعزيز حريتها، وتوفير حماية للعاملين فيها، ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضدها، في الوقت الذي يرتفع فيه عدد وفيات عامليها ،وتزداد مخاطر احتجازهم خلف القضبان.

ومع الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، الخميس، اختارت الأمم المتحدة قضية "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون" لتكون موضوعا لإحياء المناسبة هذا العام، مشددة على أهمية تهيئة بيئة قانونية تمكن لحرية الصحافة.

وتحدثت الأمم المتحدة عن دور القضاء المستقل لإتاحة الضمانات القانونية لحرية المهنة، ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، مشيرة إلى العلاقة بين الإعلام والتنمية المستدامة، لاسيما وقت الانتخابات، واصفة الوسائل الإعلامية بـ"هيئة رقابية تعزز الشفافية".

ودعا الأمين العام للأم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الحكومات إلى تعزيز حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين.

الاستهداف بالقتل والسجن

وبالتزامن مع  اليوم العالمي لحرية الصحافة تطلق منظمة العفو الدولية، بالتعاون مع منظمة "مراسلون بلا حدود"، حملة دولية لدعم حرية الصحافة في تركيا، ومطالبة السلطات في أنقرة بإطلاق سراح أكثر من 120 صحفي وإعلامي معتقلين في السجون التركية.

وبحسب لجنة حماية الصحفيين، شهد عام 2017 سجن 262 صحفيا حول العالم.

ويأتي الاحتفال باليوم في وقت لا يزال فيه الصحفيون والعاملون في المجال الإعلامي معرضين لخطر الاستهداف بالقتل أو الخطف بينما يشهد العالم اتساعا في رقعة الحروب والاضطرابات والميلشيات المسلحة.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إن ما يقرب من 3 آلاف صحفي وعامل بالإعلام قتلوا خلال عملهم منذ عام 1990.

والاثنين الماضي، أسفر انفجاران وقعا في العاصمة الأفغانية كابل عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا، بينهم 9 صحفيين وصلوا لتغطية الانفجار الأول، واستهدفهم انتحاري بالتفجير الثاني.

ويعود اختيار 3 مايو يوما عالميا لحرية الصحافة إلى إعلان ويندهوك التاريخي، الذي أسفر عنه اجتماع تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للصحفيين الأفارقة، في ناميبيا في 3 مايو 1991.