جددت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة الدكتور علي الطراونة، مطالبتها بتمديد صلاحية الامتحان التنافسي للمرشحين للتعيين في وزارة التربية والتعليم العام 2019، إلى العام 2023، كونها ستنتهي في شهر شباط المقبل.

ودعا الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير ادارة الموارد البشرية بوزارة التربية عبدالله الزعبي، وممثلين عن تلك الفئة، إلى ضرورة تعيين هؤلاء نظرًا لوجود مخصصات مالية لهم وفق ملحق الموازنة، الذي تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس النواب.

وأشار الطراونة إلى أن هذا الاجتماع الخامس الذي يُعقد لهذه الغاية ولكن دون التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء معاناة هذه الفئة، معتبراً أن هذا الأمر هو تهرب من المسؤولية، ويتنافى مع مبدأ التشاركية بين النواب والحكومة.

وقال: طالما أن طالب التوظيف تقدم للامتحان ونجح فيه، فلماذا يتم إعادة الامتحان مرة أخرى؟، مطالباً بعدم تطبيق شرط المقابلة على الخريجين الذين اجتازوا الامتحان التنافسي بنجاح العام 2019، لغايات التعيين، كونهم اجتازوا الامتحان قبل صدور نظام الخدمة المدنية الأخير.

وفيما تساءل الطراونة عن العدد المتبقي من الناجحين في الامتحان التنافسي لعام 2019 والذين لم يتم التنسيب بتعيينهم، تفاجأ بالسير بإجراءات تعيين 500 شخص جديد، معظمهم من خريجي 2020.

كما طالب بتعيين المبتعثين على حساب وزارة التربية والتعليم، والذين يبلغ عددهم نحو 155 باعتبارهم أصحاب حق، داعياً إلى تعبئة الشواغر من الناجحين في الامتحان التنافسي والمبتعثين، وليس من التعليم الإضافي. وأكد الطراونة أهمية ترسيخ مبدأ العدالة والانصاف، فالأردنيون وبموجب الدستور متساوون في الحقوق والواجبات، ويجب أن يأخذ الجميع فرصته بعدالة.

من جهتهم، طالب النواب الحضور بتمديد صلاحية الامتحان التنافسي للمرشحين للتعيين بـ"التربية" 2019، وعدم تطبيق شرط المقابلة على هذه الدفعة.

ودعوا إلى تعيين هذه الدفعة كونها صاحبة أولوية، قائلين إنه لا يجوز حل مشكلة مواطن على حساب مواطن آخر ويجب عدم تحميلهم مسؤولية قرار وقف التعيين خلال أزمة فيروس كورونا.

وأثار النواب جملة من الملاحظات المرتبطة بالتعيين على حساب التعليم الإضافي وتعيين المبتعثين ونقص التخصصات وتعبئة الشواغر عن طريق التجيير والمعلمين المجازين مرضياً لفترة طويلة، داعين إلى إعادة النظر في أسس التعيين، بما يحقق الانصاف والعدالة بين الجميع.

بدوره، بين الناصر أن هنالك حوالي 3 آلاف شخص جرى تنسيبهم للتعيين بعد استكمالهم لجميع الإجراءات، ودون خضوعهم للمقابلة الشخصية، كون إجراءات تعيينهم تمت قبل صدور نظام الخدمة المدنية رقم 9 لعام 2020. وقال إن الامتحان التنافسي في جميع دول العالم له مدة زمنية محددة، موضحاً أن الذين نجحوا في "تنافسي 2019" ستكون مدة امتحانهم فعالة لغاية شهر شباط 2022.

وتابع الناصر "في حال ورود أي شواغر جديدة من "التربية" سيتم تعبئتها من الناجحين في الكشوفات التنافسية، حيث سيخضعون للمقابلة الشخصية كون إجراءات التعيين ستتم وفقاً لنظام الخدمة الجديد، الذي يتضمن شرط المقابلة".

وأكد أن الديوان لن يلجأ إلى المخزون طالما أن هنالك ناجحين في الامتحانات التنافسية على نفس مستوى الشواغر المطلوبة باعتبارهم أصحاب أحقية.

ورداً على مطالبات النواب، أشار الناصر إلى أنه سيجري في الفترة المقبلة (أي قبل انتهاء صلاحية الامتحان التنافسي 2019)، دراسة إمكانية تمديد صلاحية ذلك الامتحان.

وحول التعيين على حساب التعليم الإضافي، أكد الناصر أهمية تخفيض التعيين على التعليم الإضافي ليتم تعبئة الشواغر من مخزون الديوان في حال توفر المخصصات المالية لذلك. ورداً على استفسارات النواب حول إجراءات تعيين 500 شخص جديد، أوضح الناصر أن وزارة التربية والتعليم طلبت شواغر جديدة لـ"لوائي القويسمة وماركا " في العاصمة، وجرى إخضاعهم للامتحان والمقابلة كونه لا يوجد أي ناجحين في مخزون الديوان لهاتين المنطقتين من تخصصات: الاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا والعربي للذكور.

وفيما يتعلق بتعيين العدد المتبقي من المبتعثين على حساب "التربية"، بين الناصر أنه سيتم التعامل معهم وفق اللجنة المشكلة من "الخدمة المدنية" و"التربية" لهذه الغاية وحسب الآلية المتفق عليها في اللجنة.

من جانبه، أجاب الزعبي عن استفسارات النواب، موضحا أن الحالات المرضية تخضع إلى تعليمات وأنظمة، وإيقافها عن العمل يعتمد إلى لجان طبية عليا، الأمر الذي يتطلب التعيين على "التعليم الإضافي".

وأشار إلى أن تلك التعيينات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، جاءت نظراً لعدم وجود تخصصات في مخزون ديوان الخدمة لتلك المناطق.

أما بالنسبة لتعبئة الشواغر عن طريق "التجيير"، بين الناصر والزعبي أن ذلك يتم في حال عدم توافر مخزون من الناجحين بذات المحافظات المستهدفة.

من ناحيتهم، طالب ممثلون عن الخريجين الذين اجتازوا "تنافسي 2019"، بتعيينهم على الفور ودفعة واحدة في ظل صدور ملحق موازنة يتضمن مخصصات لهم والتمديد لصلاحية الامتحان أسوة بغيرهم، لافتين إلى أنه جرى التمديد لدفعة الـ2018 بما لا يقل عن عام ونصف العام إضافية.

كما طالبوا بالاستمرارية في التعيينات وتوفير مخصصات مالية للتعيين بسبب النقص الحاد بحيث يتم ملء الشواغر على حساب التعليم الإضافي.

ودعوا إلى عدم اخضاعهم للمقابلة الشخصية، كونهم اجتازوا الامتحان قبل صدور نظام الخدمة المدنية الجديد عام 2020 الذي يشترط المقابلة، مشيرين إلى أن أقرانهم اجتازوا الامتحان معهم، واستكملوا إجراءات التعيين دون الخضوع للمقابلة.

--(بترا)