خالد فخيدة

لولا حادثة مستشفى السلط التي قضى بسببها مرضى كورونا في العناية الحثيثة، لما ساق القدر الدكتور فراس الهواري وزيرا للصحة.

والهواري الذي عارض الكمامة كوسيلة للوقاية من كورونا، سرعان ما تخلى عن هذا الرأي بعد ساعات من تكليفه بحقيبة الصحة.

ما أراه كمراقب، ان وزارة الصحة لم تعش جدلا ولا حجما من الاستقالات ومعارضة قيادات في الوزارة لسياسة وزير مثل عهد الدكتور الهواري.

ولعل اول جدل فجره الوزير الهواري عندما قرر نقل الدكتور عدنان عباس من رئاسة مركز الطب الشرعي، الى العقبة مديرا للصحة وتعيين قريبا له في مكانه.

ووقتها، انتشر اعتراض الدكتور عباس مثل النار في الهشيم، الا ان الامور سارت في نهاية المطاف وفق ما يريد الوزير.

واستغرب في وقتها ان الحكومة لم تحرك ساكنا للتحقيق في اسباب هذا القرار، ومعرفة اذا كان فعلا لتنفيع محاسيب من عدمه.

واليوم، دوت استقالة مدير مستشفيات البشير الدكتور عبد المانع السليمات لما حملته من خفايا تتحدث عن تراجع الخدمات العلاجية في واجهة وزارة الصحة العلاجية بسبب نقص الكوادر الطبية والتمريضية.

والاستقالة لم تخف بأن تداعيات وفاة الطفلة لين رحمها الله بسبب خطأ في تشخيص حالتها، لم تكن الا ذرا للرماد في العيون لأن السبب عدم استجابة الوزارة لتعيين كوادر جديدة تلبي حجم التوسع في البشير ومستشفياته.

الجديد في هذه الاستقالة انها تحدثت عن تصفية حسابات تجري في وزارة الصحة، والخطير ان هذه الصراعات الداخلية تتم على حساب صحة المواطن، والتي نستطيع اختصارها بما جرى مع الطفلة لين رحمها الله.

الغريب ان الوزير الهواري بدلا من ان يستجيب لكتب استغاثة الدكتور السليمات لتعزيز مستشفيات البشير بالطاقة الطبية والتمريضية اللازمة لتقديم افضل الخدمات الصحية لطوابير المرضى، وافق على استقالة السليمات واجرى تنقلات بين كبار اطباء الوزارة الذين نكن لهم كل احترام وتقدير، وتعاقد مع اطباء من القطاع الخاص بدلا من تأهيل ابناء القطاع العام، وكأن المشكلة في الاشخاص وليس في الادارة.

ما لفت انتباهي في كتب التعاقد مع اطباء القطاع الخاص، ان التنسيب بذلك تم من الامين العام للوزارة، والسؤال الذي يطرح نفسه ومطلوب من الدكتور الهواري الاجابة عليه، من الذي يدير وزارة الصحة؟.