طلب اغلاق ابواب "القبة" بالمفاتيح

 الملقي يدعو لقبول الغاء توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات والنواب يستجيبون

مزاج نيابي رافض لتعديلات نظامهم الداخلي

"النواب" يعيد "المسؤولية الطبية " للأعيان ويقر "الاراضي والجمارك"

عمان - جهينة نيوز ــ وليد حسني

بذل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه جهدا واضحا محاولا ضبط ايقاع النصاب القانوني للجلسة الصباحية التي عقدها المجلس أمس مما اضطره للمناداة بصوت مرتفع على موظفي المجلس اغلاق بوابات القبة بالمفاتيح ليمنع النواب من المغادرة.

ولم تنجح دعواته المتكررة للنواب بالعودة الى الجلسة والالتحاق بها ومغادرة الصالات الخارجية، قائلا" إما أن أكون رئيسا لمجلس النواب أو بوابا"..

وكان المجلس قد استهل جلسته الصباحية بالوقوف دقيقة وقراءة الفاتحة على روح النائب محمد العمامرة وضحايا حادث السير الذي أودى بحياة ثمانية مواطنين من بينهم عائلة النائب العمامرة، مستذكرين مناقب النائب الفقيد.

واحال مجلس النواب في جلسته الصباحية مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018 الوارد من الحكومة الى لجنته الادارية بعد جدل نيابي موسع بين مؤيدي قبوله ، وبين مطالين برده.

وجاء تصويتا المجلس بعد مداخلة لرئيس الوزراء هاني الملقي دعا النواب فيها لقبول القانون واحالته الى اللجنة المختصة.

وقال الملقي لقد استمعت الى حديث النواب حول دمج المؤسسات ووددت لو اننا انطلقنا تاريخيا من هذه المؤسسات واسمحوا لي بخبرتي المتواضعة وقد عاصرت انشاءها وقد تشرفت برئاسة الجمعية الملكية وامانة المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا وقد كنا نتكلم في الثمانينيات عن حاضنات للمستقبل.

واضاف رئيس الوزراء لقد انشئت 3 مراكز هي مركز الطاقة الشمسية وتحول الى مركز بحوث الطاقة المتجددة، وفي عام 1996 تم ضمه الى وزارة الطاقة ونشهد ما نشهده اليوم من هذا المركز.

والمركز الثاني هو مركز البحوث النووية، ثم أنشىء مركز المعلومات الوطني وللذين لا يذكرون ذلك فقد بدأ مركز تكولوجيا المعلومات بطباعة فواتير الهواتف وتطور المركز الى ان انشأ جامعة الاميرة سمية.

وتابع رئيس الوزراء ليس كل رئيس وزراء يستطيع المتابعة، لا يمكن اليوم او يقبل ان يكون القرار في وزارة والقرار الفني في وزارة او في مكان اخر، والغاء المركز لن يطال اي موظف وانما حتى نستطيع التاسيس للمستقبل.

وختم بدعوة النواب لقبول مشروع القانون قائلا"اتمنى عليكم احالة القانون للجنة المختصة لبحثه ونحن على اتم الاستعداد لتوفير تاريخه كاملا فقد انشىء المركز كنواة للعملية التكنولوجية في منتصف الثمانينيات، ويجب ان يكون القراران الفني والاداري في مكان واحد".

واقر المجلس مشروعا معدلا لقانون ادارة  قضايا الدولة لسنة 2018 بعد ان أثير حول بعض مواده الكثير من الجدل.

وفي الوقت الذي باشر المجلس فيه بمناقشة مشروع القانون المعدل للنظام الداخلي لمجلس النواب واقر رفض رفع مدة عضوية المكتب الدائم للمجلس من سنة الى سنتين فقد اضطر المجلس للتصويت على اقتراح للنائب احمد الصفدي بتاجيل مناقشة التعديلات الى وقت آخر، بعد ان ظهر جليا الخلاف بين النواب حول التعديلات المقترحة للنظام الداخلي.

واضطر رئيس اللجنة القانونية النائب حسين القيسي للتوضيح ان تعديلات النظام الداخلي ليست تعديلات اللجنة القانونية وانما هي نتيجة توافق ما بين رؤساء الكتل البرلمانية الذين صوت بعضهم بخلاف ما توافقنا عليه.

وقبل ان يبدا الملجس بمناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي قال النائب صالح العرموطي انه قدم الى اللجنة القانونية 28 مقترحا للتعديل لم تاخذ باي منها، كما ان اجتماع اللجنة القانونية لم يكن قانونيا.

واعترض رئيس المجلس عاطف الطراونه على ما وصفه تشكيكا بدور اللجنة، واذا اردت الترويج لمقترحك فلك الحق اما ان تتهم اللجنة بعدم توفر النصاب القانوني لاجتماع اللجنة القانونية فامامي توقيعات تؤكد غير ذلك.

ووصف الطراونه حديث العرموطي بالشعبوي، فيما دعا رئيس اللجنة القانونية النائب حسين القيسي لشطب كل ما قاله النائب العرموطي.

واضاف القيسي ان المذكرة التي اشار العرموطي الى انه قدمها لم تصل الى اللجنة، وحضر اجتماع اللجنة عن كتلة الاصلاح النائبان تامر بينو وديمه طهبوب.

واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017، وتهدف تعديلات القانون لضمان الموضوعية في عملية تقدير الاراضي واستقرار المعاملات الحكومية وتقليل الكلف الادارية المترتبة على التقدير، ولرفع مستوى المصداقية والعدالة من خلال تقدير قيم الاراضي الخلاء في مناطق المملكة جميعها بواسطة لجان تقدير تشكل لهذه الغاية.

وتهدف التعديلات وفقا للاسباب الموجبة الى تحديد حالات الإعفاء من رسوم معاملات تسجيل الاراضي ومنح مجلس الوزراء صلاحية الاعفاء منها وفقا لاسس وشروط يحددها لهذه الغاية ولتمكين دائرة الاراضي والمساحة من رد رسوم تسجيل الاراضي التي تم استيفاؤها الى دافعيها عن معاملات تسجيل الاراضي التي لم تكتمل اجراءاتها بعد خصم قيمة الكلف الادارية المترتبة عليها.

ومنح المجلس في مستهل جلسته المسائية الاولية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية المعاد من مجلس الاعيان بدعوة من النائب خليل عطيه.

واصر النواب على قراراتهم المتعلقة بالقانون مدار الخلاف مع مجلس الاعيان مما يستدعي اعادة القانون الى الأعيان.

واعاد المجلس الى لجنته المشتركة قانون البنوك المعاد من مجلس الاعيان، مما يعني انه سيتم ترحيله الى الدورة البرلمانية المقبلة وفقا لما صرح به رئيس المجلس عاطف الطراونه.

واقر المجلس مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017  بعد ادخال  عدة تعديلات على القانون.

وكان مدير الجمارك اللواء وضاح الحمود قد نفى في ختام مناقشة القانون أن تكون لدائرة الجمارك اية سلطة في توظيف أحد لديها مؤكدا على ان التوظيف يتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

وقال ان ديوان الخدمة المدنية طرح توظيف 157 موظفا بعد تنقيح الأسس، داعيا لتزويده باية معلومات عن قيام احد المسؤولين في الجمارك بتعيين عدد من أبنائه في الدائرة.//