أقرت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
وقال السليحات إنه جرى إقرار "ملحق الموازنة" بعد عقد اللجنة العديد من الاجتماعات ودراسته مع المعنيين، مضيفًا أنه سيجري إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، تمهيدًا لمروره بمراحله التشريعية.
وحضر الاجتماع وزيرا التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والمالية محمد العسعس، ومدراء دائرة الجمارك العامة جلال القضاة والموازنة أمجد الشريقي وضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.
من جهتهم، قدم النواب: نضال الحياري وحسين الحراسيس وفريد حداد وسليمان أبو يحيى وريما العموش وزينب البدول وعبير الجبور، جملة من الاستفسارات حول مشروع القانون.
بدوره، قال العسعس إن "ملحق الموازنة" جاء لتوفير فرص عمل للشباب واستدامة برامج التكافل واستهداف الأسر العفيفة، مؤكدًا أنه لا يضيف أي عجز على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أنه لا داعيَ لإصدار أي ملحق للموازنة حتى نهاية العام الحالي، مشددًا على أن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح.
من جانبه، قال الشريدة إن كل ما ورد في مشروع القانون يستهدف برامج تكافل، بالإضافة إلى تمديد عمل المشاريع المعمول بها حاليًا كالبرامج التي تستهدف الأسر العفيفة.
وأكد أن سعر صرف الدينار ثابت ومستقر، ولن يتغير، ويعود ذلك إلى السياسة الحصيفة للبنك المركزي في الحفاظ على السياسة النقدية للمملكة، مشيرًا إلى أن مناقشة مشروع القانون يدل على التزام الحكومة بإدارة المال العام.
ودعا الشريدة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأردن جراء استقباله اللاجئين السوريين، البالغ عددهم 1.4 مليون لاجئ.
وحول برنامج "استدامة"، بين الشريدة أنه ساهم بالمحافظة على 120 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، فيما ساهم برنامج تكافل بتوفير مصدر دخل لـ160 ألف أسرة فقدت مصدر دخلها.
وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع التزاما من الحكومة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل، بما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية، وللتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق، ما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.
كما جاء المشروع لتعزيز الحماية والوقاية من "كورونا" وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، وتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها، فضلًا عن تغطية قيمة المطالبات الإضافية القائمة والمستحقة نتيجة قرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى.
--(بترا)