التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأحد، فاعليات شعبية ورسمية تمثل مختلف القوى السياسية والاجتماعية والنقابات والقطاعات الشبابية وممثلي الروابط والعشائر والدواوين في محافظتي جرش وعجلون في لقاءين منفصلين.
وتأتي لقاءات الفايز اليوم، لبحث أبرز القضايا الوطنية وتبادل الأفكار والرؤى بشأنها، بهدف الخروج بتوصيات ومبادرات وحلول ناجعة حيالها، وهي ضمن سلسلة حوارات يُجريها على مستوى محافظات المملكة كافة، وبمبادرة ذاتية.
وقال الفايز إن الحوارات تستند إلى الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن مستقبل الأردن والاصلاح الشامل المنشود، وتشمل مختلف القضايا الوطنية، على رأسها الإصلاحات الإدارية والسياسية، والتحديات الاقتصادية والتغيرات المجتمعة، ولا تقتصر على قضية أو موضوع بحد ذاته.
وتناولت اللقاءات القضايا الوطنية التي تُعنى بالإصلاح السياسي والإداري، والتشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة، وأبرز التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تفاقم نسب الفقر والبطالة حتى وصلت مستويات غير مسبوقة، إلى جانب الكثير من التغيرات التي حدثت في بنية المجتمع الأردني، وأظهرت بعض السلوكيات السلبية.
وأكد أهمية تغيير النهج لاسيما في ظل ولوج المملكة إلى المئوية الثانية، وتحقيقها الكثير من الانجازات خلال الـ 100عام من عمر الدولة، لافتًا إلى أنه لا بد من إدارة المشهد السياسي بطريقة مختلفة عما كان يُدار قبل الربيع العربي وأزمة جائحة كورونا وتداعياتها.
وأشار إلى أهمية دور العشيرة، التي وقفت خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في بناء مؤسسات الدولة منذُ تأسيسها، مؤكدًا أنها أهم مكون سياسي واقتصادي واجتماعي في الوطن، ومصدر قوته واستمراريته في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني.
وقال الفايز إن هناك جهات تسعى إلى زرع الفتنة بين أبناء المجتمع الأردني، ما يؤكد أهمية تعزيز الجبهة الداخلية وتماسكها وترسيخ الولاء والانتماء للوطن وقائده.
من جهتهم، عرض المشاركون في اللقاءات أبرز الهموم والقضايا، التي أصبحت تؤرق حياة المواطن، بحد تعبيرهم، مؤكدين أهمية المضي قدمًا نحو الإصلاحات السياسية، من خلال معالجة التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية.
وأشاروا الى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وفاعلة تجاه التحديات الاقتصادية، ومراعاة العدالة الاجتماعية في التوظيف، وتهيئة بيئة جاذبة للمشاريع الكبرى في مختلف مناطق المملكة، وتوفير بيئة خصبة للاستثمارات بمختلف المجالات وشتى القطاعات، لتوفير فرص عمل.
وأوضحوا أهمية الدفع بقوة نحو إصلاح المنظومة الإدارية، من خلال معالجة ما أسموه بـ"تشوهات الإدارة العامة"، وذلك عبر إيجاد طرق لرفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة، مؤكدين أهمية العمل على إعادة بناء الثقة بين المواطنين والحكومة.
ودعا المشاركون إلى التركيز على الجانب السياحي، الذي كان الأكثر تضررًا من تداعيات جائحة كورونا، مشيرين الى أن المملكة توفر كل مقومات النهوض بالقطاع، الذي اعتبروه استراتيجيًا ورافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.