دون أي توضيحات

غزة - صفا

أكدت مصادر لوكالة "صفا" صرف رواتب الموظفين العموميين في السُلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، دون قطاع غزة.

وقالت المصادر ظهر امس الاثنين إن الموظفين العموميين في الضفة تلقوا رواتبهم عبر الصرافات الآلية، على أن تصرف يوم غد عبر البنوك.

وأشارت إلى أن رواتب موظفي غزة لم تصرف بعد، دون إيضاحات.

وحاولت وكالة "صفا" الحصول على تعقيب من وزارة المالية في رام الله، لكن لم يتسنى ذلك.

ورصد مراسلنا تجمعات لعشرات من موظفي السلطة في غزة أمام البنوك في انتظار رواتبهم مع تضارب الأخبار والغموض الذي يلف مصيرها من قبل حكومة التوافق.

وعبر هؤلاء عن تخوفهم من تنقيذ الرئيس محمود عباس لتهديداته ضد قطاع غزة بفرض مزيد من الاجراءات العقابية التي تمس رواتبهم

وكان عباس توعد أمس قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل "الوزارات والدوائر والأمن والسلاح"، مهددًا بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".

وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30- 50% من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياءً شديدًا لدى الموظفين.

ونظم الموظفون الذين اقتُطع جزء من رواتبهم فعاليات رافضة للخصم، وتجمع الآلاف في ساحة السرايا وسط مدينة غزة عدة مرات مطالبين بإسقاط حكومة رامي الحمد الله.

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" على اتفاق للمصالحة في القاهرة، لكن تطبيقه تعثر.

وكان عباس فرض بإبريل الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.

وربط تلك الإجراءات بحل حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعاها للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.

وتتهم الفصائل حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.

وعاد عباس وأعلن عن اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد القطاع، متهما حماس بالمسؤولية عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتفجير موكبه قبل أيام في بيت حانون.

شرح الصورة

موظفون امام البنك في غزة بانتظار وصول رواتبهم