فارس شرعان

القرار الذي اتخذته السلطات المصرية بوقف منح التأشيرات السياحية للافراد على المعابر والمنافذ الحدودية بهدف الحيلولة دون تسريب العناصر الارهابية الى الاراضي المصرية اثار بعضا من ردود الفعل بين مختلف الاوساط وخاصة اوساط العاملين في قطاع السياحة الذي يدر دخلا كبيرا على الخزينة.

فالسياحة في مصر تشكل نسبة كبيرة من موارد البلاد حيث يتدفق كل عام ملايين السياح الى مصر للاطلاع على اثارها الوفيرة وزيارة معالمها السياحية والحضارية وخاصة الاهرام وآثار الفراعنة في الاقصر ومختلف المواقع المصرية... ويعيش عدد كبير من المصريين على السياحة ومصادرها التي لا تقتصر اثارها على زيارة المواقع الاثرية وانما يتعدى ذلك الى الحرف القديمة والاسواق التي يرتادها السياح بكثرة الأمر الذي يتطلب تسهيل اجراءات دخول السياح الى مصر باعداد كبيرة وليس تقليل عددهم بشكل ملحوظ.

الا ان القرار المصري من شأنه الحد من اعداد السياح القادمين الى مصر رغم انه يستثني السياح القادمين عبر المجموعات السياحية حيث تمنح لهم التأشيرات في الطائرات والموانئ ... القرار يختص بالسياح الافراد من غير المجموعات وذلك بهدف الحيلولة من تسرب العناصر الارهابية المصرية وتجنب مخاطر هذه العناصر من زعزعة الاستقرار والأمن في مصر وهو امر طارد للسياحة حيث اثبتت الاحداث التي اعقبت ثورة ٢٥ يناير التي سادت فيها الوطن الفوضى وانعدم فيها الأمن ان عدد السياح تناقص كثيرا جراء هذه الاوضاع وخسرت البلاد مواردا اقتصاديا هاما جراء انخفاض عدد السياح بشكل لافت.

مؤيدوا القرار وخاصة في الاوساط الحكومية يؤكدون ان الأولوية في هذه المرحلة هي للأمن ومكافحة الارهاب حتى لو تأثرت السياحة بذلك علما بان غالبية السياح يقصدون مصر ضمن افواج سياحية جوا وبحر وقلما تستقبل مصر سياحا افرادا قادمين عبر المعابر والمنافذ الحدودية.

من الواضح ان تتمسك الحكومة بهذا الموقف لا سيما وان مصر تشهد هجمات ارهابية بين حين وآخر لا تقتصر على سيناء وحدها وانما تمددت هذه الهجمات من الاراضي المصرية وترتبط الحكومة بين تسرب الارهابيين عبر الحدود وما شهدته تونس من عمليات ارهابية مؤخر حيث هاجم الارهاب الاسود متحف باردو في العاصمة التونسية وقتل اكثر من ٢٠ سائحا من مختلف الجنسيات ما حدا ببعض الدول الى الطلب من رعاياها بمغادرة تونس فورا.

صحيح ان العملية الارهابية في متحف باردو نفذها توانسة لم يقدموا من الخارج الا انها استهدفت مرفقا سياحيا بارزا وهو متحف باردو واستهدف شريحة مكونة من السياح الاجانب الذين يتطلب وجودهم قدرا كبيرا من الحماية والأمن والاستقرار الشامل الا ان هذه العملية اساءت بصورة تونس المشرقة في الخارج سيما وانها الثورة العربية الوحيدة التي حققت اهدافها وغاياتها وطموحات ابنائها في الانتقال الديمقراطي للسلطة واقامة نظام يقوم على العدالة الاجتماعية والتعددية السياسية واعتماد النهج الديمقراطي في تداول السلطة.

وأما معارضو القرار فيرون انه يضر كثيرا في السياحة العربية حيث ان غالبية الرعايا العرب يزورون مصر دون تأشيرة سابقة وتمنح لهم هذه التأشيرة في المنافذ الحدودية.

ومن شأن هذا القرار من وجهة نظر صاحب القرار حرمان مصر ودخول اعداد كبيرة من السياح وخاصة من الدول العربية الشقيقة الذين يشكلون ما لا يقل عن ١٨ في المائة من عدد السياح في القطر الشقيق ... علاوة على امكانية تسرب العناصر الارهابية الى مصر عبر المجموعات السياحية التي قد يستغلها الارهابيون في دخول مصر والقيام بمخططاتهم الاجرامية التي تستهدف تعكير الأمن في البلاد والتسبب في حدوث الفوضى وانعدام الأمن.

وتشهد الفعاليات السياحية في مصر حوارا بهذا الخصوص بين توفير الوقت بمنح التأشيرات السياحية للافراد عبر المعابر والمنافذ الحدودية ومعارض لهذا القرار الذي يسري مفعولة في الخامس عشر من شهر مايو آيار المقبل ... !!!