قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، إن اللجنة توصلت مع المعنيين إلى حلول لمشكلة الموظفين في الشركة الأردنية السورية للنقل البري.
وأشار، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء، إلى أن أبرز تلك الحلول تتمثل بـ"إحالة الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد، وعددهم 15، إلى الضمان الاجتماعي، فيما جرى تحويل بقية الموظفين إلى دوائر حكومية أخرى حتى نهاية خدمتهم".
وحضر الاجتماع وزير النقل وجيه عزايزة، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومدير عام الشركة سلامة القطارنة وعدد من عاملي الشركة، وجرى خلاله بحث قضية الموظفين والعاملين بـ"السورية للنقل البري".
وأكد الحراسيس أهمية حل مشكل الشركة التي ما تزال متوقفة عن العمل نتيجة الأزمة السورية منذ عام 2011، مع الأخذ بعين الاعتبار كل السبل الكفيلة لتحصيل حقوق الموظفين والعاملين في الشركة ومنحهم رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ 18 شهرًا.
وثمن أعضاء اللجنة النواب: نواف الخوالدة وحسن الرياطي وأسماء الرواحنة ومحمد الشطناوي وعيد النعيمات وسليمان أبو يحيى وصالح الوخيان، سعي الحكومة الجاد لحل قضية العاملين في الشركة، مشددين على أهمية الإسراع بإيقاف عملها وتصفيتها ضمن الأطر القانونية مع الجانب السوري.
وبين عزايزة، من جانبه، أن الشركة الأردنية السورية للنقل البري توقفت عن العمل بشكل تدريجي جراء الأزمة السورية، لافتًا إلى أن الحكومة لا تستطيع أخذ قرار التصفية لوحدها بسبب الشراكة مع الجانب السوري.
وأوضح أن الحكومة باتجاه اتخاذ قرار بإيقاف الشركة عن العمل، مضيفًا أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية للتواصل مع الجانب السوري الذي يملك النصف لتصفيتها بشكل نهائي.
وأكد عزايزة أن هناك توصيات لضمان حقوق العاملين في الشركة، ولاسيما ما يتعلق بحقوقهم المادية والضمان الاجتماعي، ومن لم يصل إلى سن التقاعد بعد، حيث سيجري نقلهم لدوائر أخرى تتناسب مع طبيعة عملهم حتى يصلوا إلى سن التقاعد.