من ناحيته، ثمن الخبير البرلماني مدير مكون الدعم البرلماني ومشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية يوهان همص، الحماس الموجود لدى الشباب والطاقات التي يتمتع بها ما يتطلب فتح الافاق امامهم وتوفير الفرص لبناء مستقبلهم.
وجرى خلال اللقاء عرض فيديو قصير عن اللقاءات التي عقدت في المحافظات والتي قامت على اساس النقاش الحر والشفاف ما بين الشباب المشاركين فيها وبين أعضاء مجلس النواب ممثلين بلجنة التعليم والشباب وممثلين عن الحكومة ومجالس اللامركزية، حيث تم من خلالها التعرف على مجموعة من التحديات التي تعيق وتحد من مشاركة الشباب الاقتصادية.
كما جرى نقاش عميق بين الشباب والنواب حول محوري الشباب والسياسة والشباب والاقتصاد وكيفية رفع مشاركة الشباب السياسية وتخفيض نسب البطالة والتحديات التي تواجه الشباب حيث تمت الإشارة الى ان التحديات انقسمت الى داخلية والتي هي نتاج للقوانين والتعليمات واللوائح والمتمثلة بضعف الدعم للمبادرات الشبابية، والتوزيع غير العادل للفرص المتاحة للشباب بين العاصمة وباقي المحافظات، والتحديات الخارجية التي هي نتاج للعوامل والظروف الإقليمية، والتي أثرت على الشباب وفرصهم "ارتفاع نسب البطالة وازدياد الضغط على الخدمات نتيجة لزيادة اعداد اللاجئين، إضافة الى جائحة كورونا التي فاقمت من هذه الاعباء بسبب الاغلاقات التي تمت لكثير من القطاعات الاقتصادية والتي ادت الى فقدان الكثير من الشباب لوظائفهم وقللت من فرص العمل المتاحة".
وقال اننا نتطلع الى الاتحاد الأوروبي والدور الريادي الكبير الذي يقدمه من دعم للمملكة، ومدى إمكانية زيادة هذا الدعم الموجه للمملكة والشباب على وجه الخصوص من خلال المنح والمشاريع والبرامج المتخصصة.
وحول دور الأمانة العامة لمجلس النواب في تمكين الشباب قال مساعد الأمين العام شادي القروم: ان رئيس مجلس النواب والأمين العام لطالما اكدا دوما على ضرورة استقبال الاقتراحات والملاحظات من قبل الشباب وكذلك من جميع فئات المجتمع من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس والتطبيقات ذات العلاقة والتي يمكن من خلالها إيصال أي معلومات ومقترحات للسيدات والسادة النواب وكذلك تقديم كافة أنواع التسهيلات للطلبة والمهتمين والباحثين وفتح فرص التدريب الميداني لطلبة الجامعات .
وأشار القروم بهذا الصدد الى أهمية مشروع الزمالة الذي نُفذ بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله للتنمية لتأهيل وتدريب 140 شاباً وشابة والذي افضى الى خلق قيادات شبابية من كافة المحافظات قادرين على احداث التغيير عبر زيادة وعيهم بالقضايا السياسية ودور السلطة التشريعية وتعزيز الثقافة البرلمانية لديهم.
وفي نهاية اللقاء اوصى المشاركون بخفض سن الترشح للشباب لعمر 25 سنة بدلاً من 30 سنة وتوجيه دعم اكبر من اللجان البرلمانية لبرامج الشباب ومبادراتهم وتوفير دعم اكبر لمشاريع الشباب في المملكة القائمة على ادماج اكبر للشباب في الاقتصاد والسياسة، وتوفير برامج زمالة تقوم على دعم الشباب في انخراطهم في العمل السياسي ودعم مجهوداتهم ومشاريعهم الاقتصادية وزيادة الدعم الموجه للمملكة من المشاريع والبرامج المخصصة من الاتحاد الاوروبي لدعم الشباب في مشاريع سبل العيش والتدريب المهني.
كما اوصوا بدعم الجهود الحكومية في التخفيف من وطأة جائحة كورونا وتفعيل وتمكين دور الشباب الاقتصادي والسياسي ودعم الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل واشراك الشباب بشكل أكبر في عمليات صنع القرار المتعلق بالإصلاح الاقتصادي والسياسي.
--(بترا)