استمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لمقترحات حول مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020 قدمها ممثلو شبكة النساء شركاء في التطوير والتقدم.

وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحراسيس خلال اجتماع اليوم الاثنين، ليس لدينا أي توجه بإضافة أي مادة او نص يسمح بإغلاق المنشآت في حال مخالفتها أحكام قانون العمل، لكننا نكتفي بفرض العقوبات المالية التي تحقق الردع العام وتوفر الحماية القانونيّة للعمال.

وبين أن عقوبة اغلاق المنشأة سيكون لها أثر سلبي على ملف الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام، وسيلحق الضرر بجميع أطراف المعادلة العمالية سواء العاملين أو أصحاب العمل.

واكد الحراسيس أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات التي تقود لتجويد النصوص ومعالجتها بشكل حصيف لا يقبل التأويل ولن تتردد بقبول وتبني أي مقترح او فكرة تصب في مصلحة قطاع العمل.

من جهتهم قال النواب دينا البشير وعبد الرحمن العوايشة وعيد النعيمات وعلي الغزاوي وأسماء الرواحنة "إن ما يهمنا هو الوصول إلى عملية تنهض بمنظومة العمل وتوفر بيئة عمل ملائمة تضمن حقوق كلا الجنسين وتكفل تمكينهم وتشغيلهم".

بدورهم، قدم ممثلو الشبكة مقترحاتهم حول مشروع القانون والتي تركزت حول المادة التي بموجبها يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة، وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في حال تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه.

كما قدموا مقترحهم حول البند المتعلق بإضافة التحرش الجنسي بعد عبارة (الاعتداء الجنسي) فيما طالبوا بإلغاء المادة 69 متوافقين بذلك مع مشروع القانون، مشيرين إلى أن المادة 69 تتعلق بالصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها والاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها والتي تُحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة.

--(بترا)