ناقشت اللجنة المالية النيابية، في إطار مناقشتها لمشروعيّ قانونيّ، الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، موازنات مؤسسات الإعلام الرسمي.
وأكّد رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات، أهمية دعم مؤسسات الإعلام الرّسمي، بما يعزز دورها في بناء رؤية وخطاب وطنيّ، لمواجهة مختلف التحديّات المحليّة والخارجيّة، ويجسر العلاقة مع المجتمع ويساعد على إيصال الرسالة وإيجاد الحلول.
وأكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، أنّ موازنات مؤسّسات الإعلام الرسمي تقشّفيّة، شأنها شأن موازنات جميع مؤسّسات الدّولة، وهي موازنات واضحة وشفّافة ولا هدر فيها؛ لافتاً إلى أنّ الحكومة تعمل وفق الإمكانات المتاحة على إعداد خطّة لتطوير عمل هذه المؤسّسات، وتوظيف طاقاتها البشريّة بشكل أفضل.
وأشار إلى أهمية الدور التوعوي الذي مارسته مؤسسات الإعلام الرسمي، وتحمّلها المسؤولية الوطنية والاجتماعية خلال التعاطي مع جائحة فيروس كورونا، والانتخابات النيابية، إضافة إلى مناسبة المئوية الثانية للدولة الأردنية. وأشار إلى أن التحدي المالي هو التحدي الرئيس الذي يواجه عمل هذه المؤسسات، مؤكدا حرص الحكومة على تطوير المحتوى الإعلامي ورفع كفاءة العاملين بمؤسسات الإعلام الرسمي، إلى جانب تجسير فجوة الرواتب بين العاملين في مختلف المؤسسات، من خلال بند المكافآت المرتبط بالأداء والكفاءة.
وشكر العايد اللجنة المالية النيابية رئيساً وأعضاء على حرصهم على دعم وسائل الإعلام والنهوض بها، مثمناً علاقة الثقة التشاركية بين مجلس النواب والحكومة. وعرض مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون محمد بلقر، لموازنة المؤسسة البالغة حوالي 25.8 مليون دينار، 65 بالمئة منها نفقات جارية.
وأكد أن العمل جار على وضع تعليمات وأسس جديدة مرتبطة بالأداء لتحفيز موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني.
مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فايق حجازين، أشار إلى تواضع موازنة الوكالة البالغة 2.749 مليون دينار، وهي بمجموعها نفقات جارية فقط، مشيراً إلى زيادة كفاءة الانتاج الإعلامي للوكالة، والتي انتجت 159 ألف مادة إعلامية، بواقع 160 مادة يومياً خلال العام الماضي، إضافة للارتفاع الملحوظ بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن جهود الوكالة في مجال التدريب.
وعرض مدير عام هيئة الإعلام، الدكتور ذيب القرالة، موازنة الهيئة البالغة 1.134 مليون دينار، منها فقط 70 ألفاً نفقات رأسمالية، لافتاً إلى جهود الهيئة في التعامل مع مختلف الشكاوى المتعلقة بعمل وسائل الإعلام.
بدورها، أشارت المديرة التنفيذية لقناة المملكة دانا الصياغ، إلى أنّ موازنة القناة والبالغة نحو 10 ملايين دينار، مخصصة في مشروع الموازنة، كدعم ضمن النفقات الرأسمالية في موازنة وزارة المالية، وباسم مشروع محطة الإعلام العام المستقلة. وقالت، إنّ العاملين بالمملكة يعملون بواقع 42 ساعة أسبوعياً، ومتفرغين تماماً للعمل في القناة، مع عدم وجود بند للمكافآت.