ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، المُعاد من مجلس الأعيان.

وقال أبو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، وعدد من مسؤولي البنك والوزارة، إن أعضاء اللجنة معنيون بالاستماع إلى جميع وجهات نظر المختصين، للتعرف على أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وصولًا إلى إقرار قانون ينسجم مع متطلبات العصر ويحمي مصالح المواطن.

ويهدف مشروع القانون، بحسب أبو حسان، إلى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق هذا القطاع لغاياته، من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على القطاع، بشكل ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.

وبين أبو حسان أن مشروع القانون جرى إقراره من مجلس النواب السابق وإحالته إلى مجلس الاعيان، مضيفًا أن الخلاف بين مجلسي النواب والأعيان هو على 6 مواد من مشروع القانون، وأبرزها المادة المتعلقة بتعريف المساهم الرئيس الذي عرفه المشروع بأنه "أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن 5 % من رأسمال شركة التأمين".

وأوضح أن دور اللجنة وفقا للنظام الداخلي، ينحصر ببحث تلك المواد فقط، ويجري التصويت على قرار مجلس الأعيان أو الإصرار على قرار مجلس النواب السابق.

وجرى خلال الاجتماع، نقاش موسع حول نسبة المساهم الرئيس البالغة 5 بالمئة من رأسمال شركة التأمين، وتساءل أعضاء اللجنة عن جدوى هذه النسبة وآثارها على القطاع في حال بقيت كما هي أو ارتفعت إلى 10 بالمئة، كما أقرها مجلس النواب السابق.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين، وتعزيز الرقابة عليه لتوفير الحماية ومنع التحكم بالشركات، لافتين إلى أن سبب إفلاس بعض الشركات كان نتيجة غياب الرقابة وعدم استخدام الحوكمة.

وأكد مقرر اللجنة، النائب جعفر ربابعة، من ناحيته، ضرورة الاستماع لرأي اتحاد شركات التأمين حول مشروع القانون، بُغية بلورة قناعة تامة تساعد على اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم المصلحة العامة.

في حين رأى النائب خالد البستنجي ضرورة أن تكون النسبة 10 بالمئة، كما أقرها مجلس النواب السابق، مؤكدًا أهمية قطاع التأمين ودوره في خدمة المجتمع.

وقال النائب طلال النسور إن ما يهم اللجنة وجود شركات تأمين تخفف على المواطن، بينما أكد النائب بسام الفايز أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة.

وتساءل النائب خلدون حينا عن مدى الاستفادة من التجارب السابقة للبنوك، مؤكدًا أهمية تشريع قانون يوفر الحماية للجميع.

وأيدت النائب زينب البدول، من جانبها، مقترح أعضاء اللجنة بالتريث في إقرار مشروع القانون لمزيد من الدراسة والبحث.

واعتبرت النائب آمال الشقران قرار تأجيل البت في نسبة المساهم الرئيس بأنه سيقود إلى رأي حصيف يخدم المرامي والأهداف التي جاء من أجلها مشروع القانون. ودعا أعضاء اللجنة إلى توفير الحماية للمساهمين في الشركات ومنع تحكم أي شخص بمفاصل الشركة.

وقال الشمالي، من جهته، إن "أعمال التأمين" جاء لتعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين، ومقدمي الخدمات التأمينية، ولضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها.

وفيما يتعلق بنسبة المساهم الرئيس الـ5 بالمئة، أكد الشمالي أنه كلما قلت نسبة المساهم الرئيس كلما أعطت مزيدًا من الرقابة للبنك المركزي على القطاع.

وطالب الشيخ، من ناحيته، بأن تبقى نسبة المساهم الرئيس 5 بالمئة، كما وردت في مشروع القانون وقرار مجلس الأعيان؛ ليكون هناك اتساق بين القطاعات الخاضعة للبنك المركزي، مؤكدًا أن تخفيض النسبة يعزز الحوكمة ويحمي حقوق المؤمن لهم وسلامة شركات التأمين ويحد كذلك من احتمالية تضارب المصالح.

وبعد الاستماع إلى آراء الحضور، قررت اللجنة تأجيل البت في هذه المادة لمزيد من البحث والدراسة.

--(بترا)