- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، م.يعرب القضاة 'إن الحكومة تقدمت الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لإجراء مراجعة وحصول على تسهيلات جديدة ضمن اتفاق تبسيط قواعد المنشأ'.

وأكد القضاة أن الحكومة ستبدأ قريبا بإجراءات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على مرونة في تطبيق الاتفاق.

وأوضح الوزير أن الطلب الذي تقدمت به الحكومة يتضمن ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول هو توسيع نطاق المناطق المشمولة بالاتفاق، والثاني إعادة النظر بشرط الأيدي العاملة السورية، والثالث زيادة مدة اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.

وأكد القضاة أن الحكومة تسعى، من خلال طلب المراجعة المقدمة للاتحاد الأوروبي، إلى تيسير إجراءات تصدير المصانع الأردنية إلى أوروبا واستقطاب مشاريع استثمارية إلى الأردن للاستفادة من هذا الاتفاق.

وبحسب الأرقام والبيانات الحكومية، لم يتجاوز عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق 3 شركات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2016.

وتبلغ قيمة تصدير الشركات الثلاث حسب البيانات الرسمية 1.947 مليون يورو، في حين أن عدد الشركات التي حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير 8 شركات، لكنها لم تصدر بعد. وصادرات هذه الشركات كانت إلى إسبانيا وقبرص وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وتركزت في قطاعات الألبسة والبلاستيك.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 124.5 مليون دينار، فيما بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي 3.1 مليار دينار.

ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية 'تبسيط قواعد المنشأ'، ودخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.

واشترطت الاتفاقية على المصانع الراغبة بالاستفادة منها توظيف 15 %، لأول عامين، من العمالة السورية من مجمل العمالة على خطوط الإنتاج المخصصة للتصدير إلى أوروبا، على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين الأولين، وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.

وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في أنحاء المملكة كافة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية. (الغد