سامر نايف عبد الدايم

صرح أمين عام وزارة البيئة (بالوكالة) بحث إمكانية اعتماد غرفة صناعة الاردن كجهة معتمدة لصندوق المناخ الأخضر لتمويل مشاريع تنموية في اطار اتفاقية التغير المناخي، وتمكينها من الاستفادة من التمويل المتاح من الصندوق الأخضر التابع لاتفاقية التغير المناخي في إطار اتفاقية باريس.

نؤمن ان مثل هذه الاعتمادات التي تقوم بها وزارة البيئة تعزز ادوات المؤسسات الوطنية لتمكينها من المساعدات بالطريقة الصحيحة، وذلك لتنفيذ مشاريع تنموية على أرض الواقع تنعكس على المواطن، وتهدف إلى الوصول للتنمية المستدامة من خلال حماية المصادر وتوفير الوظائف وتحسين مستوى حياة المواطن.

ولكن يبقى السؤال ما هي الإجراءات والمعايير التي تعتمد عليها وزارة البيئة في اختيار المؤسسات الوطنية لتصبح جهة معتمدة من قبل صندوق المناخ الأخضر ؟ هل نجحت التجربة السابقة حينما اعتمدت وزارة البيئة احدى المؤسسات الوطنية في العام 2019م لتكون جهة معتمدة من قبل صندوق المناخ الأخضر، وليكون مؤهلا لطلب تمويل مشاريع المناخ في الأردن وتسلم أموال الدعم مباشرة من الصندوق ؟

نعلم ان صندوق المناخ الأخضر قد وافق في نيسان/ أبريل من العام 2018م على مشروع تحسين جاهزية الأردن للحصول على تمويل مشاريع التغير المناخي ضمن إطار التعاون العالمي. ويعد المشروع جهدا مشتركا بين وزارة البيئة التي تعمل كهيئة وطنية معينة لصندوق المناخ الأخضر في الأردن، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، وهي وكالة حكومية دولية تهدف إلى دعم وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والشامل والمستدام في البلدان النامية.

ولكن السؤال ماذا قدمت وزارة البيئة على ارض الواقع من خلال مشاريع التغير المناخي ؟

اعتقد ان من الاولويات التي يجب ان تعمل عليها كوادر وزارة البيئة تقديم حلول للتجاوزات والفساد الوارد في تقرير ديوان المحاسبة 2019 بعد تقييم اداء ادارة النفايات الخطرة في وزارة البيئة ابرزها عدم وجود نظام متكامل لإدارة النفايات الخطرة (الصناعية والطبية) يحدد من خلاله ادوار جميع الجهات ذات العلاقة والية التنسيق والمتابعة لتنفيذ السياسات العامة والبرامج التنفيذية التي من شأنها زيادة فاعلية تنظيم وإدارة النفايات الخطرة حيث يشكل تهديداً للبيئة والنظم الحيوية ويؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والقطاع البيئي .

الشعب الأردني ينتظر محاسبة القائمين على التجاوزات والسرقات واذا تم عكس ذلك في عدم مواجهة الفساد بشجاعة في المجتمعات، والصمت عنه وعدم الاهتمام بمواجهته، وعدم الضرب بيد من حديد على الفاسدين، هو الذي يشجع للاستمرار في غيهم وفسادهم وتحقيق مكاسبهم الشخصية بطرق غير شرعية على حساب الوطن ومصلحته.

لا مجاملة في التواطؤ مع الفاسدين، ولا عفو لأحد كائنا من كان، كون محاربة الفساد معركة يخوضها الأبطال بشراسة، خصوصاً ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فجهودهم تذكر وتشكر، وهي في محصلتها مصلحة الشعب والدولة.