شددت وزارة الصحة على عدم صرف أي أدوية أو مضادات حيوية من أي نوع، باستثناء أدوية (او تي سي) الخاصة بالرشح، دون وصفة طبية صادرة من الطبيب المعالج حسب الأصول، وسوى ذلك؛ يعتبر مخالفا ويقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

جاء ذلك في كتاب عممه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. محمود الشياب، في الثامن عشر من الشهر الحالي على الوزارة والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعيةـ ونقابات الأطباء والصيادلة والتمريض، وجمعيتي المستشفيات الخاصة ومالكي الصيدليات، وائتلاف مؤسسات المجتمع المدني الصحي والجمعيات.

ويأتي كتاب الوزير لاحقا لكتاب كان مدير عام المؤسسة هايل عبيدات؛ وجهه إلى تلك الجهات في شباط (فبراير) العام الماضي.
وأشار عبيدات في كتابه إلى "التوجهات العالمية، للحد من ظهور مقاومة مضادات الميكروبات عند استخدام المضادات الحيوية، وارشادات منظمة الصحة العالمية بأهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه المشكلة على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة، والتقليل من آثارها الطبية، ما يؤدي لتهديد الصحة العامة، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمصابين بحالات العدوى".

وأشار إلى أن المؤسسة، وضعت خطة عمل تنفيذية منبثقة عن الخطة الوطنية، تشرك جميع الجهات الفاعلة في هذا الأمر، لحصر مشكلة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، ووضع السياسات والتعليمات لوصف وصرف المضادات، وتعزيز اساليب الوقاية من العدوى ومكافحتها، بالاضافة لبرامج توعوية وتعليمية، تماشيا مع التوجهات العالمية للحد من هذه الظاهرة.

وأكدت المؤسسة على الالتزام بصرف المضادات الحيوية من الصيادلة، بموجب وصفة طبية فقط من الطبيب المعالج، على أن تكون متضمنة المدة المقررة لاستخدامه، لاتاحة الاستفادة من المضاد الحيوي من المريض لأقصى حد ممكن.
من جهته؛ قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن "القانون يمنع صرف الأدوية الا بموجب وصفة طبية؛ وهذه الممارسة تتم عبر سنوات، لكنها تغيرت اليوم وفقا للوضع الاقتصادي الصعب، بخاصة الامراض المزمنة".

وأضاف الكيلاني ان "النقابة تسلمت كتاب الوزير، ولكنها تتحفظ على استهداف قطاع دون آخر، وعلى الوزارة النظر للمنظومة كاملة، وليس فقط لآلية صرف الدواء، من حيث منع الطبيب والمستشفيات والصيدليات من صرفه أو بيعه لمن هم من خارج المستشفى، وألا يكتب الطبيب المضاد الحيوي إلا بعد زراعة، بخاصة في مستشفيات الوزارة، داعيا وزير الصحة لترتيب بيته الداخلي قبل استهداف القطاعات الاخرى".
وأضاف أن النقابة "تتحفظ كذلك على اجراءات مديرية التراخيص والمهن، بالتفتيش على صرف الادوية في الصيدليات، علما بان هذه المهمة منوطة بموجب القانون بالمؤسسة، ويقتصر دور مديرية التراخيص على ترخيص الصيدلية والمساحة وغيرها".

وبين الكيلاني ان موظفي مديرية التراخيص والمهن بالوزارة، بدأوا تفتيشا على صيدليات كبرى بشأن آلية صرف الادوية، فيما تؤكد مصادر بالوزارة التنسيب بمخالفات لصيدليات كبرى، ضبط صيادلتها يبيعون ادوية دون وصفة طبية من طبيب معالج.

واشارت المصادر إلى أن القرارات التي اعدتها لجان الصحة بانتظار مصادقة وزير الصحة عليها لاجراء المقتضى القانوني.(الغد)