طهبوب تستجوب وزير المالية في سلفة عمرها 27 سنة

ملحس: الظروف كانت صعبة والحكومة ملتزمة بالتسديد

الأموال المقترضة تعود لبنك الإسكان وصندوق التنمية العراقي

رئيس الوزراء يتعهد بتزويد المجلس بكامل الوثائق

جدل نيابي واسع حول مسؤولية الحكومة الحالية فريز يقدم التفاصيل

الفناطسة يطالب بإقالة محافظ البنك المركزي لكبر سنه

الدغمي يقدم بلاغا للنائب العام ضد قورشة وبينو يدافع

 عمان - جهينة نيوز ــ وليد حسني

اثار استجواب النائب د. ديمه طهبوب لوزير المالية حول السلفة المالية التي منحها البنك المركزي لوزارة المالية سنة 1991 بقيمة ( 390 مليون دينار) جدلا نيابيا واسعا، في الوقت الذي حدثت فيه مشادة كلامية بين النائبين زيد الشوابكه وخالد الفناطسه بسبب مطالبة الفناطسة باقالة محافظ البنك المركزي زياد فريز لكبر سنه ما رفضه النائب الشوابكه.

وكانت النائب طهبوب قالت انه ومنذ عام 2000 تبقى مبلغ بمقدار 271 مليون دينار من السلفة الاستثنائية التي منحها البنك المركزي للوزارة وبدأت تظهرفي بيانات الدين العام في تقارير ديوان المحاسبة منذ 17 سنة دون تسديدها،

وقالت ان الحكومة قفزت عمدا عن الاجابة على سبب السلفة، متسائلة فيما اذا كان ذلك سريا ولماذا تخفي وزارة المالية تفاصيل هذه السلفة، وقد كشفت الإجابة عن شيء جديد هو 800 مليون تم تسديد 680 مليونا ليتبقى منه 120 مليون دينار ليصبح مجموع دين وزير المالية 391 مليون دينار

وفي الوقت الذي اعتذر فيه وزير المالية عمر ملحس عن عدم الاجابة الكافية على احد الأسئلة بسبب السهو قال إن الاوضاع كانت صعبة جدا ولم تكن السيولة متوفرة لدى الحكومة، وكانت اوجه الانفاق عادية تصرفها الحكومة على النفقات المقررة كالرواتب وغيرها، ووفقا للمخصصات التي ترصد سنويا في الموازنة العامة للوزارات

واضاف بالنسبة للأوراق والوثائق فانه حسب ما هو معمول به فان لها  عمرا قبل أن يتم اتلافها، لكن السجلات المحاسبية متوفرة، أما لماذا سميت سلفة استثنائية فهناك سلفة عادية تم تسديدها سنة 1996.

وحول مبلغ  800 مليون دينار قال ملحس انه تم عمل مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ووزارة المالية سنة 2010 بسداد المبلغ سنويا بقيمة 80 مليون دينار، ويظهر هذا المبلغ في الموازنة العامة للدولة، وقد سددت كامل المبالغ باستثناء 80 مليونا سيتم تسديدها هذه السنة.

وقال محافظ البنك المركزي د. زياد فريز ان ما استطيع ان اقوله ان قيام الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي في ذلك الوقت كان بسبب نقص السيولة ومعالجة النقد في الموازنة ومن الضرورة تسويته، وتم الحصول على تلك السلف بموجب قرارات لجنة الامن الاقتصادي.

واضاف عندما اعيدت هيكلة القروض سنة1991 تم تحويله الى سند  بناء على قرار من لجنة الامن الاقتصادي حيث لم تكن الخزينة في ذلك الوقت تسديدها او وضع جدول زمني للسداد، وتم وضعه كسند وبدون فائدة وبدون تاريخ.

وتابع عندما تم تثبيت هذا الوضع بدات الخزينة السحب من البنك المركزي بموجب قانون البنك بمنح الحكومة السلف بنسبة لا تتجاوز 20 % وبموجب قانون الدين العام الصادر سنة 2001 وبموجب المادة 25 لا يجوز ان تتجاوز مديونية الحكومة للبنك المركزي الرصيد القائم للمديونية في هذا التاريخ حيث يتوجب ان تتوقف الحكومة عن المديونية من البنك المركزي، حيث حد من مديونية الحكومة للبنك المركزي، لأن الاستدانة من البنك المركزي هي اخطر انواع الاستدانة، وتم وضع مذكرة تفاهم بين البنك ووزارة المالية بحيث تقوم الوزارة بتسديد المبلغ المتراكم عليها خلال عشر سنوات.

وقال لجأت الحكومات السابقة الى معالجة موضوع الاستدانة من البنك المركزي وجاء القانون الجديد الذي منع البنك من اقراض الحكومة باي شكل من الاشكال، وقد كانت السلفة بكل بساطة قد قدمت لمعالجة السيولة في ذلك الوقت، وقامت الحكومة بتسديد 50 مليونا هذه السنة، وكل الاجراءات تمت بموجب القانون الاردني وقرارات لجنة الامن الاقتصادي في ذلك الوقت.

وقالت النائب د. ديمه طهبوب انه وحسب قرار لجنة الامن الاقتصادي الصادر بتاريخ 29 /4/ 1989 فقد جاء لتسديد رصيد حساب صندوق التنمية العراقي، ولبنك الاسكان بكفالة الحكومة.

وتمنى رئيس الوزراء د. هاني الملقي ان تكون العلاقة بيننا علاقة تشاركية لوصول المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة مشيرا الى أننا لسنا في نقاش او جدال حول هذه المبالغ، نحن في هذا المجال كمن يصب النار على ثوبه، ولم تكن هناك اسئلة عن قرارات لجنة الامن الاقتصادي.

واضاف رئيس الوزراء اعتقد ان القرار لو جاء في نفس الاسلوب والطريقة لمجلس الوزراء لما دار هذا الحديث بيننا.

وتعهد رئيس الوزراء بان تقوم الحكومة بتقديم كامل التفاصيل التي تطلبها النائب د. طهبوب ووفقا للموعد الدستوري.

واوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الاتفاقية الموقعة بين الاردن وإسرائيل (معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية) لها ملحقات مشيرا الى ان اراضي الباقورة والغمر محكومة بالملحقات التابعة لمعاهدة السلام.

وفي اجابته على سؤال للنائب  ابراهيم أبو العز  قال الصفدي ان " المعاهدة توضح طبيعة استخدام المنطقتين (الغمر والباقاوة) وهي حقوق استعمال"، وزاد "ثمة فرق بين المنطقتين حيث الباقورة ملكيات خاصة تعود لاسرائيليين منذ عام 26، أما الغمر فأرض أردنية ملكية خزينة".

وأضاف ان"الاتفاقية منحت حق الاستعمال ووفقها فيحق لنا اما التجديد او لا فالسيادة للاردن على هاتين المنطقتين وتوجد حقوق استعمال تحت اشراف الدولة الاردنية وبما يحقق السيادة الاردنية"، مجدداً الحديث أن المنطقتين ضمن ملحقين في الاتفاقية وصادق عليها مجلس النواب.

وختم حديثه بالقول " سنتخذ القرار بما يحقق المصالح الاردنية ويحقق الغاية المرجوة وسنطلع مجلس النواب حين اتخاذ القرار والقضية تدرس بشكل كامل بما سينعكس على مصلحتنا الوطنية".

وانتقد النائب عبد الكريم الدغمي محاضرة القاها احد اساتذة الجامعة في مساق مقارنة الأديان وتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها الدغمي مسيئة للمسيحية.

وعبر الدغمي عن رفضه لما ورد على لسان المحاضر "أمجد قورشه" داعيا لالغاء تدريس مساق مقارنة الأديان وداعيا النائب العام للتحقيق في الخطاب التحريضي

وانبرى النائب تامر بينو للرد على الناب الدغمي نافيا ان يكون قورشه قد اساء لأحد بعد أن شاهد كامل الفيديو للمحاضرة، فيما توجه النائب نبيل غيشان للنائب بينو محتجا على دفاعه عن قورشه كما عبر النائب قيس زيادين عن اعتراضه على دفاع بينو.

وكان رئيس المجلس بالانابة خميس عطية قد قدم تهنئته باسم المجلس للنائب يحيى السعود لتكريمه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوسام نجمة الاستحقاق قائلا أن هذا التكريم هو تكريم لكل المجلس، فيما عبر النائب السعود عن شكره وتقديره للرئيس عباس على تكريمه مؤكدا على ان تكريمه هو تكريم للجنة فلسطين ولمجلس النواب.

ووقف المجلس في منتصف جلسته دقيقة قرأ الفاتحة فيها على روح عضو مجلس النواب الأسبق د. نايف محمد عودة ابو تايه بدعوة من النائب عواد الزوايده الذي احتج على الرئيس عطية قائلا إن علينا ان ننعاه في مستهل الجلسة فهو شخصية وطنية وقائد من قيادات الوطن وابن القائد في الثورة العربية عودة ابو تايه، فرد عليه خميس عطية بانه لا علم له بذلك وكان على الزوايدة ان يخبره بذلك قبل الجلسة.

واضطر رئيس المجلس الى رفع الجلسة بسبب فقدان نصابها القانوني واحالة جدول اعمالها الى جلسة يوم غد الثلاثاء.//