جهينة نيوز -تحدثت مع صديق لي من خارج الاردن حول الإستثمار في الأردن.. فأجاب "يا راجل الأردن مقبرة الاستثمارات"..

حاولت الدفاع والتبرير.. إلا أنني جوبهت بقصف صديقي المتتالي ومن كل اتجاه.. وهنا توقفت وعدت خطوة إلى الوراء.. وقلت في نفسي لعل صديقي على صواب..

في الواقع إذا نظرت إلى حال الإستثمارات الخارجية في الأردن.. أو حتى استثمارات الأردنيين.. تجد أن المستثمر قد وقع في شِباك متشابكة تُحكم عليه قبضتها من لحظة طرحه للفكرة..

لقد تعلمنا في الإدارة والتجارة والاستثمار.. أن هناك مبادئ لا تتغير حتى بتغير الأزمنة والأمكنة.. فلا سياحة بلا انفتاح.. ولا صناعة مع الضرائب المرتفعة وارتفاع كُلف مدخلات الإنتاج.. ولا تجارة بدون أنظمة بنكية واعية منفتحة على الأنظمة العالمية.. ولا استقرار لرؤوس الاموال دون أمن وضمانات..

وعلينا أيضا أن ندرك بأن ثمة مؤثرات وعوامل تؤثر على أي نشاط استثماري.. وتكون سببا رئيسيا في نجاحة أو فشله من الوهلة الأولى.. وهنا لا بد من وضع وزن ومعيار لكل مؤثر على أيٍ مِن النشاطات الاستثمارية..

فمثلا هناك المؤثر الإجتماعي والجغرافي والسياسي والأمني والديني.. بالإضافة إلى القوة الشرائية الداخلية.. ومضاعفات الاستثمار.. والمكتسبات التي ستتحقق والسلبيات التي ستؤثر على الوضع ككلٍ جراء إنشاء أي نشاط..

أي أن هناك الكثير الكثير من المؤثرات.. فإذا طغى مؤثر على باقي المؤثرات وبشكل كبير.. فهنا يجب علينا التسليم بالواقع المرير المثبط وعدم لوم الآخرين لعدم انجذابهم وقدومهم إلينا..

فمثلا عندنا يكون الهاجس المصرفي وأنظمة البنك المركزي التي تلغي الكثير من أنواع التعاملات البنكية العالمية ولا تسمح بها.. هنا يجب علينا أن نسلم بالأمر الواقع.. ونقول لِمن يريد التعامل بالطرائق البنكية الجديدة نعتذر منك ولا تطرق الباب ثانية..

وعندما يطغى المؤثر الأمني على بقية المؤثرات ويكون هو صاحب القرار.. ولا ينظر لأي حل ممكن.. كحل المناطق الحرة والمغلقة والتي لا يجب أن تخضع للقوانين العادية كباقي مناطق المملكة.. ويكون التعامل مع المناطق الحرة المغلقة بشكل واضح وصريح لا لبس فيه.. ولا يكون لمصطلحات مثل "إلا.. ولكن.. باستثناء.. والمصلحة تقتضي.." مكان وقرار في أي حال من الأحوال.. فهنا علينا أن لا نلوم مَن استقطب المستثمر واقنعه وننعته بالفشل..

كم من فكرة خرجت من مطبخ أردني بحت.. وتلقفتها دول مجاورة ونفذتها.. ونحن ما زلنا نراوح مكاننا وفي طور النقاشات عن مكان إنشاء المشروع.. أو طريقة التمويل.. أو تحت أي بند من بنود الإعفاءات نضعه.. وهل ينطبق عليه هذا القانون أم لا ينطبق..

أقولها وكلي ثقة بما أقول.. لن نجلب استثمارات.. ولن نشجع على إنشاء مشاريع بأموال أردنية.. ما دامت هناك هواجس وعراقيل أمنية ومالية واجتماعية ومناطقية ومصالح شخصية ليس لها أي مبرر أو ليس لها حلول تشريعية مبتكرة..

فالاردن يحتوي الكثير الكثير من الأماكن التي تصلح أن تكون معزولة ولا أقول شبه معزولة.. وتصلح لإقامة أي مشروع مهما كان نوعه.. والاردن له ميزات تعاقدية تربطه بدول العالم وتجعل لمنتجاتنا التفضيل والاولوية لدخول اسواقها.. وإذا ما علمنا أن حجم ايداعات الأردنيين في البنوك تقرب من خمسين مليارا.. بعد أن كانت قرابة الأربعين مليارا.. فهنا وجب على اصحاب القرار والدراية دق الناقوس.. فهذا الأمر جدُ خطير.. فهذه الأموال بدل أن تُستغل بمشاريع تنموية استثمارية.. تخفف من البطالة وتزيد من الناتج المحلي.. وترفع من قيمة الميزان التجاري مع الدول الأخرى.. ستبقى ثقلا زائدا على خزينة البنوك..

لا ينقصنا سوى الإرادة الحقة.. والقرار القوي الشجاع.. ومحاسبة كل من يضع العصي في الدواليب..

سأكتفي بهذا القدر لعل هناك من يطرق الباب لنقاشات ليست عقيمة.. تنتج لنا أفكاراً ورؤىً قابلة للتطبيق.. وليست كلاما منمقا يصلح لخطبة عصماء لمرشح نيابي في جمع من المناصرين..

حمى الله الأردن ملكا وشعبا وأرضا..