وقال القضاة في مقال، اليوم الجمعة:

يدخل الأردن خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول القادم، قمة منحنى إصابات فيروس كورونا، وسوف نسجل خلاله أرقاماً قياسية أخرى؛ في أعداد الإصابات اليومية، ونسبة الفحوصات الإيجابية، وللأسف أعداد الوفيات الناجمة عن مضاعفات هذا الوباء.

بعد ذلك سندخل في مرحلة أكثر استقراراً، وستبدأ الأرقام الوبائية في التحسن (الانخفاض)، ولكن المرحلة تتطلب منا جميعاً الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي (الجسدي)، لأننا غالباً سنواجه موجة جديدة، ولكنها ستكون أقل خطورة من هذه الموجة، مع بداية شهر نيسان القادم (2021)، حيث سيفرض تحسن الجو، والخروج من فصل الشتاء، نشاطاً اجتماعياً بين المواطنين .

الأنباء عن وجود لقاح فعال ضد الفيروس، تقول أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى، الا أننا يجب أن نكون واقعيون، وأن لا نسرف في التفاؤل، فكميات اللقاح وتأثيره المجتمعي في الأردن لن تكون ذات فاعلية قبل الخريف القادم (2021).

يعدُ من الظلم الكبير القول أن القطاع الطبي العام يتحمل وحده مسؤولية التعامل مع زيادة عدد الحالات المتوقعة في الأسابيع القادمة، وعلى الرغم أن هذا القطاع أثبت أنه قطاع صلب، وذو كفاءة عالية، ومرن، و يُدار بخطة علمية دقيقة، إلا أنه يجب على القطاع الخاص ممثلاً بمستشفياته، وكوادره الطبية، أن يتحمل جزءا من مسؤولياته الاجتماعية، فيكون جاهزاً، ورافداً للقطاع العام، في الأسابيع القادمة.

قطاعٌ آخر يجب أن يتحمل هذه المسؤولية الاجتماعية؛ ولو بقانون دفاع جديد؛ هو شركات التأمين الصحي الخاصة، والتي يجب ان تتكفل بعلاج مشتركيها المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، وفقاً لشروط وبنود بوصلة التأمين، مما يتطلب من وزارة الصحة، أن تضع خصائص سريرية واضحة لشروط إدخال المرضى إلى المستشفيات، وبروتوكول صحي وطني لخطوات العلاج، ومتابعة أسعار الخدمات الصحية المقدمة لعلاج الحالات المصابة في القطاع الخاص .

الأردنيون بكافة شرائحهم مدعوون للصبر والتعاضد والتكافل، لأسابيع حاسمة، نشد فيها من وعي المواطن، ونتفهم حاجاته الاقتصادية الصعبة، في هذه الأيام، ونقف جميعاً خلف الجيش الأبيض نؤازره ونرفع من معنوياته، وهي خصال ليست بالغريبة على مجتمع النشامى.

فلكل أردني اليوم الحق في العلاج على أي سرير طبي، وفي أي مستشفى داخل هذا الوطن، الذي ما بخل يوماً في تقديم الخير والمعونة على القريب أو البعيد.