مجلس النواب أقر 64 قانوناً ووجه للحكومة 1272 سؤالاً

عمان – بترا

دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أعضاء مجلس النواب إلى تقبل النقد الموجه إليهم سواء من جمهور ناخبيهم أو سواهم، والعمل على تصويب الأخطاء، وتجويد العمل، "فالناس أملها كبير بالمجلس، ويعز عليها أن لا يكون ممثلوها على قدر الأمل المعقود عليهم.

 وقال أدعو المواطنين بالوقت ذاته إلى تغليب لغة الحوار في مختلف القضايا، وتوجيه أصابع النقد والملاحظة دون تجريج أو إساءة، حيث إن لغة الحوار وحدها هي التي تمكننا من تجاوز الأزمات وتحقيق التطلعات، والمضي بالأردن قوياً قادراً على مجابهة الصعاب".

حديث الطراونة جاء خلال محاضرة له أمس الإثنين بعنوان "الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب" في أكاديمية الشرطة الملكية، بحضور المفتش العام في مديرية الأمن العام مندوب مدير الأمن العام العميد محمد الخرابشة وآمر الأكاديمية الدكتور العقيد مخلد الزعبي والقيادات الأمنية في مديرية الأمن ضمن برنامج دورة الإدارة الشرطية العليا.

وقال إن المجلس أقر منذ انطلاقة أعماله في السابع من تشرين ثاني من العام 2016 ولغاية اليوم الاثنين، (64) قانوناً ومشروع قانون معدل، وقدم (9) اقتراحات بقانون.

وأضاف الطراونة أن المجلس عقد ما مجموعه (108) جلسات منذ إنطلاقة أعماله، قُسِمت بواقع (71) جلسة تشريعية، و(30) رقابية، و(7) مشتركة بين الرقابة والتشريع، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس وجهوا للحكومة (1272) سؤالاً وردت الإجابة على (1109) منها، كما وجهوا للحكومة (199) مذكرة وردت الإجابة على (102) منها، كما تم توجيه (62) استجواباً.

وأشار إلى أن تلك الأدوات الرقابية كانت تصب في مجملها في محاور إدارية ومالية وضبط النفقات ومكافحة الفساد، معتبراَ أن الحديث عن الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب يبدأ من حيث مكانة السلطة التشريعية في الدستور الأردني الذي أفرد لها فصلاً كاملاً، فهي سلطة أساس في البناء الدستوري، أنيطت بها مكانة عالية في إقرار التشريعات بوصفها الحاضنة التي تُجوّد فيها القوانين ما يعطيها أيضاً أعلى درجات المكنة في صناعة السياسة الوطنية.

وقال إنه بموازاة الدور التشريعي، فإن للمجلس دوراً رقابياً على أعمال السلطة التنفيذية من ناحية أدائها للإختصاصات المخولة لها بحكم الدستور، فرئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس الأمة مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة ويمارس مجلس الأمة اختصاصاته الرقابية من خلال الوسائل الرقابية الخاصة التي حددها الدستور الأردني من أجل تمكين أعضاء مجلس الأمة بمتابعة ومراقبة سير البرامج الحكومية، وهي تأتي في سياق معيار دستوري محصن أعطى المجلس سلطةَ منحِ الحكوماتِ الثقةَ وسحبها منها، وكذلك منحها شكلاً رقابياً آخر عبر الأسئلة والإستجوابات.

وأضاف أن هذه الأدوار الهامة للمجلس التي كرسها دستور عام 1952، وتجذرت عبر الإصلاحات الدستورية التي توجت في تعديلات العام 2011 بتوجيهات ملكية سامية، مكنت المجلس مراراً من تقويم وتجويد مسارات عديدة في أداء الحكومات المتعاقبة، وصولاً إلى الغاية الرئيسية التي يتشارك الجميع فيها خدمة للوطن والمواطن.

وتابع رئيس مجلس النواب: على الرغم من أهمية الدور الذي يقوم به المجلس، إلا أن تقييمه غالباً ما يصطدم بصورة نمطية مكرسة لدى البعض، وهي صورة أقرب ما تكون مشوبة بالنقد ومبنية إما على نتائج الانتخابات ذاتها، أو على مواقف تأتي أحياناً كنتاج لتصرفات فردية من قبل أعضاء البرلمان.

وأضاف الطراونة: صحيح أن ما يقوم به المجلس هو من وحي المهام المناطة به دستورياً، لكن تجويد عمليتي الرقابة والتشريع يحتاج إلى جهد كبير وخبرات متراكمة وعمل متواصل سواء في لجان المجلس بوصفها مطبخُ التشريع، أو تحت القبة عند المناقشة وتقديم المقترحات، فهي عملية متراكمة غير منفصلة، إلى حين الوصول للنتائج المرجوة في إقرار القوانين، أو مرور الأدوات الرقابية بمراحلها الدستورية، فهي عملية لا تتم على عجل، على النحو الذي يتصوره البعض، إنما هي نتاج لمرحلة تنضج فيها القوانين وتصبح أكثر قابلية للتطبيق والفهم وغير مشوبة بالعوّر تراعي مصالح الأفراد والجماعات بما يرتقي بمختلف مؤسساتنا الوطنية ويحقق تطلعات ورغبات ومصالح المواطنين.

وتابع الطراونة في محاضرته: كثيراً ما نواجه أسئلة من مثل ماذا قدم مجلس النواب؟، وأحياناً تصل حالة التشاؤم لدى البعض بالتساؤل ما الداعي لوجود مجلس نواب؟، معتبراً أن الوصول لتلك المرحلة يعني أننا ما زلنا بحاجة إلى قراءة شاملة ومتأنية إزاء قانون الانتخاب، وإجراء تعديلات جوهرية عليه، وكذلك العمل على إعادة بناء المجتمعات التي تختار ممثليها في البرلمان، فالناس هي من تختار النائب عبر صناديق الاقتراع وهي ذاتها التي تصب غضبها عليه وتطالبه بالرحيل، وهي معادلة تحتاج بالفعل إلى مراجعة، إذ أن الرغبات العجولة بحل مجلس النواب عند أي موقف، تعني أننا نحارب خيارتنا بأنفسنا ونخسر أهمية ومكانة سلطة هي للناس ومن رحم الناس، وليس في مصلحة أحد إضعافها.

وقال الطراونة إنه طالما تصدى للدفاع عن مؤسسة البرلمان، وقد كان نهجاً اتبعه منذ أن حظي بثقة النواب في رئاسة المجلس أول مرة، إيماناً منه أن هذه المؤسسة لا بد وأن تبقى ملاذ المواطنين وبيتهم، "فهي نتاج خياراتهم وتعني بصورة وما أنها سلطتهم المركزية في تجسيد مبدأ المشاركة الشعبية باتخاذ القرار، وذلك من خلال تثبيت مفهوم أن النواب هم ممثلو الشعب وأنهم لسانهم تحت القبة في نقل مطالبهم وتحقيق تطلعاتهم".

شرح صورة

م. الطراونة يلقي محاضرة في أكاديمية الشرطة الملكية