عمان – بترا

 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان التكلفة المباشرة لأزمة اللجوء السوري على الاردن، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة وتحمل اعباء استضافة 3ر1 مليون لاجئ سوري للسنوات السبع الماضية بلغت حوالي 5ر10 مليار دولار.

جاء ذلك في محاضرة للفاخوري في كلية القيادة والاركان الملكية حول "الأزمة السورية وتداعياتها على الأردن" والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين.

وقال الفاخوري ان هذه الكلفة التي تعادل 5ر1 مليار دولار سنويا تمثل 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و16 بالمئة من الإيرادات الحكومية سنويا. فيما تقدر التكلفة غير المباشرة ما بين 1ر3 -4ر3 مليار دولار سنويا على الاقتصاد الكلي بحسب دراسة وكالة الامم المتحدة للتنمية.

وعن تداعيات السنوات السبع الماضية على الاقتصادي الوطني، قال ان النمو الإقتصادي انخفض خلال هذه الفترة من 8ر6 بالمئة خلال 2000-2010 الى أقل من الثلث للفترة 2011-2017. وارتفعت البطالة من حوالي 12 بالمئة في 2010 الى 6ر18 بالمئة في 2017.

وأشار الى تداعيات الأوضاع الإقليمية على حالة عدم الاستقرار الأمني والأقتصادي واغلاق الحدود وانفاق امني اعلى من اجل الحفاظ على أمن وامان الوطن والشريط الحدودي مع دول الجوار.

وقال ان هذه الأعباء المالية من جراء كل الصدمات الخارجية غير المسبوقة وتزامنها مع بعضها البعض وتكلفتها التراكمية اذا تم جمعها سنويا وكنسبة من قدرات الموازنة ومن الناتج المحلي الإجمالي تبين حجم العبء الكبير وغير المسبوق الأمر الذي استوجب تدخلات غير مسبوقة لإيقاف نزيف كاد يؤدي الى انهيار استقرار الإقتصاد الكلي والمالية العامة.

كما أشار الوزير الفاخوري الى اثر انقطاع الغاز المصري على الأوضاع الاقتصادية للمملكة، وقال ان انقطاع الغاز المصري كلف الاردن حوالي 5ر5 مليار دينار.

وقال ان هذه العوامل انعكست على زيادة المديونية وارتفاع غير مسبوق في اسعار النفط والغذاء، حيث ان كل هذه التبعات السلبية والتي فرضتها حالة عدم الاستقرار في المنطقة كانت اشبه بما يعادل " بحصار اقتصادي".

وقال ان الحكومة الأرنية تواصل جهودها مع المجتمع الدولي وحثه على الاستمرار بتقديم المنح الكافية لدعم خطط الاستجابة اضافة الى ضرورة الاستمرار في توفير ادوات تمويلية مبتكرة لمواجهة الاحتياجات المالية والتنموية.

وعرض برنامج الإصلاح الوطني وقال ان الاردن ينتهج سياسيات متوازنة تقوم على مبدأ الاصلاح الشامل مكنته من استيعاب تداعيات الازمات الإقليمية منذ عام 2011 ومن ايقاف النزيف والتحول الى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الموارد الذاتية وعدم ترحيل المشاكل.