الأنباء بشأن إرجاء الكشف عن “صفقة القرن تترى، بغياب أو نفي أو تأكيد من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تفضل على ما يبدو، أن تبقي أوراقها قريبة إلى صدرها، على أن تكشفها في الوقت المناسب، الذي لا يعلم به أحد غيرها.

في تفسير هذه الإرجاءات المتكررة للكشف عن “المبادرة الجاهزة والتي لا ينقصها سوى بعض اللمسات الأخيرة”، تتعدد الأسباب والمبررات (التكهنات)... بعضهم يشير إلى الأزمة الحكومية المتفاقمة في إسرائيل على خلفية التحقيق القضائي مع نتنياهو وزوجته ومقربيه بخصوص فضائحه وارتكاباته، ويعتقد أن واشنطن تفضل التعامل مع “القادم” إلى سدة الحكومة الإسرائيلية وليس “المغادر” المحاصر بحسابات شخصية وانتخابية شديدة الأنانية ... وبعضهم الآخر، الأبعد نظراً، يعزو الأمر إلى خشية الجانب الأمريكي من رفض فلسطيني قاطع للمبادرة، ما يفقدها صلاحيتها، ورغبتها الانتظار – ربما – إلى مرحلة “ما بعد عباس”... من دون استبعاد أثر السببين/المبررين معاً، وفقاً لفريق ثالث من المراقبين.

لكن التريث الأمريكي لا يحدث في فراغ، فواشنطن بدأت منذ حين، تعد العدة لمواجهة استحقاق “ما بعد عباس”، وهي تعمل مع حلفاء عرب موثوقين، لجعل ترتيبات تلك المرحلة منسجمة ومتساوقة مع مضامين المبادرة ومراميها، والقصة باتت معروفة ومكشوفة على أية حال، من حيث أهدافها وشخوصها والأطراف المتورطة فيها والساعية لتمريرها.

في الأنباء، أن واشنطن شرعت بالفعل في إجراء اتصالات مع “قيادات محلية” في الضفة الغربية، سياسية واقتصادية واجتماعية، وقد أشرنا إلى ذلك في مقالة سابقة، وقلنا إن المحاولة الأمريكية تصطدم بضعف الاستجابة الفلسطينية، وهي العقبة التي لم تثن واشنطن عن مواصلة مسعاها، بل ومدّه إلى قطاع غزة، تحت شعار “معالجة الكارثة الإنسانية في القطاع”.

عراب “صفقة القرن”، و”الدينمو” المحرك لها، جارد كوشنر، قال في جلسة الـ “Brain Storming”، في البيت الأبيض حول غزة، إن إدارته قررت التعامل مباشرة مع مشكلات القطاع، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجتمع المانحين والمنظمات الدولية، وأنها قررت القفز من فوق “سلطة الأمر الواقع الحمساوية” في القطاع، وهي – الإدارة – وإن كانت لا تمانع التحاق السلطة بمشروع “إنقاذ غزة”، إلا أنها ماضية في إنفاذ مشروعها، بالسلطة الفلسطينية أومن دونها ... القفز هذه المرة من فئة “المسافات الطويلة”، وهو يستهدف حماس والسلطة بحجر واحد.

القيادة الفلسطينية استقبلت الحراك الأمريكي الأخير، في الضفة والقطاع، بوصفه رسائل شديدة الخطورة، حتى أن بعضاً من قادتها أكدوا مراراً وتكراراً، بأن واشنطن تسعى لبناء دولة “Gaza Plus”، أي دولة فلسطينية مركزها القطاع، وتتبعها الكانتونات المعزولة ذات الكثافة السكانية الفلسطينية، مع بقايا الضفة الغربية ... وأن تمرير هذا المشروع، يستوجب على ما تظن القيادة الفلسطينية، خلق بدائل مطواعة عنها... .

في مثل هذه المناخات الكئيبة والتحديات الضاغطة، جاءت الدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في مختتم الشهر القادم، ومن أجل تحقيق أهداف ثلاثة، ليست خافية على أحد: (1) تجديد شرعية الرئيس أبو مازن ... (2) تحصين الموقف الوطني حيال مبادرة ترامب وصفقة القرن وقراره بشأن القدس... (2) تجديد “نصفي” للجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

تكفي هذه المحاور والعناوين، لجعل القرار بشأن التئام المجلس الوطني القادم أمراً يندرج في عداد “الضرورات التي تبيح المحظورات”... لكن المجلس الذي يبدو أن نصابه قد تأمّن، ولكي ما يصبح “استحقاقاً تاريخياً”، عليه أن يتبنى قراراً بعقد دورة جديدة في غضون ستة أشهر أو عام، بعضوية جديدة، منتخبة أو منتقاة بتوافقات وطنية عريضة، هنا سيكون الباب مفتوحاً لمواصلة جهود المصالحة الوطنية، التي أصيبت بضربة “تحت الحزام” إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها موكب الحمد الله – فرج على مقربة من حاجز بيت حانون، والتي نأمل ألا تُقيّد “ضد مجهول”.

التحرك الأمريكي الأخير على محاور “المبادرة” و”القيادة البديلة المحلية في الضفة” و”القفز من فوق حماس في غزة”، المنسق إسرائيلياً ، ينبغي أن يكون حافزاً إضافياً للطرفين لنبذ خلافاتهما الفصائلية وتخفيف “شهوة السلطة وشهية الهيمنة” لدى كل منهما، فما يجري إعداده والترتيب له، يتخطى الطرفين ويقفز من فوقهما، وهما كلاهما، هدف هذه التحركات وضحيتها المؤكدة إن كُتِبَ لها النجاح ... وحتى لا يأتي زمن، يردد فيه كلا الطرفين المثل العربي الشائع: “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”.

الدستور