جهينة نيوز -في الجدول المرفق نظهر أهم ارقام اقتصادنا ومقارنة بين عام 2010 مرورا الى عام 2020 وتظهر لدينا أهم الحقائق التالية لعشر سنوات مقارنة :

– ارتفاع الدين العام / الناتج المحلي بنسبة 55% 

– ارتفعت نسبة خدمة الدين منسبوبة للايرادات بنسبة 138 % 

– ارتفع معدل البطالة 92 % 

– بقيت الديون غير العاملة عند مستواها ولكنها معرضة للارتفاع 

– ارتفعت التسهيلات الائتمانية 95 % 

– ارتفعت الودائع 57 % 

– ارتفعت الشيكات المعادة % 200 

– انخفضت عدد الشركات المسجلة 82 %

– انخفضت رؤووس الاموال المسجلة 87%

– انخفضت عدد الشركات المدرجة في السوق المالي 35 % 

– انخفض القيمة السوقية للاسهم 43 % 

ومن خلال هذه الحقائق ومقارناتها ماذا علينا أن نفعل وكيف تكون خطتنا للامام ؟

– ليس المهم ارتفاع المديونية فهي اليوم واقع ولكن المهم خلق فرص لاستثمار هذا الدين في :

 

• مشاريع رأسمالية تدر دخلا مرتفعا ومستمرا تغطي الاصل وكلفه 

• تخفيض كلف الاقتراض وتعظيم عوائد الاستمثار ضمن خطة واضحة ومستقرة 

• اعادة التوازن بين ارتفاع المدينوية وانخفاض كلفتها وتكون هدفا عند كل عملية وعند كل قرار

– محاربة البطالة أولوية أولى وبكل خطوة نخطوها ويجب أن ننسبها الى التشغيل وخلق فرص العمل 

– توفير بدائل تمويلية غير تقليدية تتناسب واحتياجات الدولة والقطاعات الاقتصادية والمستثمرين 

– رسملة ديون الشركات من خلال البنوك لمساعدتها على تخفيض كلفها لضمان استمراريتها وحفظ حقوق الدائنين وحوكمة ادارة أعمالها بوجود طرف ثاني مراقب وموجه .

– تنظيم الائتمان غير المنظم والظاهر في قيم الشيكات المعادة بحيث يتم السعي للتدوير الايجابي في الاقتصادر وخلق أدوات تساعد في حماية الاصول المتداولة وذممها بين الاطراف ذات العلاقة .

– تبني منظومة عملية محمكة للنهوض بالسوق المالي وسوق رأسمال للحفاظ على ما تبقى من قيمة سوقية له وتعظيم الاستثمار في رأس المال وربط الاستثمار بنتائج الاعمال .

ورغم كل الانحرافات السلبية في المؤشرات الاقتصادية الا أنه يمكن الاستفادة من التجربة وانتهاج منطقية المقارنة للخروج بخطط عملية قابلة للتطبيق الفوري وتظهر نتائجها بشكل سريع ليشعر بها الجميع ونعيد عجلة الاقتصاد للدوران بشكل أفضل.