قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان، إن تحفيز النمو الاقتصادي في محافظة جرش يحتاج الى البحث والتشاركية مع ابناء المحافظة للنظر الى الظروف التنافسية التي تتميز بها المحافظة واستثمار الفرص المتاحة فيها.

وأكد حسان خلال ترؤسه للفريق الاقتصادي الوزاري الاربعاء، مع محافظ جرش و نواب واعيان ورئيس بلدية جرش الكبرى ورئيس غرفة تجارة جرش و مجلس المحافظة في قاعة محافظة جرش، على ضرورة التركيز على سياسة تشغيل الشباب من خلال مشاريع ذات جدوى اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الميزة التنافسية في المحافظة في القطاعات الزراعية والسياحية و الانتاجية والحرفية التي يمكن العمل عليها و تطويرها، لافتا الى انه هناك حزمة من البرامج التي بدأت هذا العام ومنها تطوير النقل العام و المدينة الصناعية و محطات المعرفة اضافة الى مشاريع صناعية وزراعية.

ولفت حسان ان الحكومة ملتزمة بجدول زمني لتنفيذ خططها ومسؤولة عنها شهريا، لا سيما المشاريع التي توفر فرص العمل.

وقال محافظ جرش مأمون اللوزي إن تجربة الحكم المحلي التي تتسم بالتشاركية في جرش وتعتبر واحدة من ثمار الاصلاح الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين تشكل نمطا ومثالا في التعاون والتكاتف بين مجالسها وتمهد الطريق لمزيد من الانجازات من خلال تخصيص موازنات خاصة بها تقوم بترتيب الاولويات لحاجات المناطق.

وأشار اللوزي الى حزمة من المشاريع التي تحتاج الى دفعة من قبل الحكومة ومنها المدينة الصناعية وتذليل العقبات التي تواجهها اضافة الى انشاء كلية تقنية تعنى بالمهن التي تتناسب وخصائص المحافظة الطبيعية والتاريخية داعيا الى تعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة.

وعرض وزراء الصناعة والتجارة والتموين والعمل و البيئة و النقل و الاشغال العامة والاسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدولة لشؤون الاستثمار والسياحة والاثار والزراعة للخطط وزارتهم المنوي تنفيذها في محافظة جرش وفي مجال النقل تركزت المشاريع على اعادة هيكلة قطاع النقل العام و ربط المدينتين الحضرية بالاثرية بعد نقل المهن التي تشوه واقع المدينة الى المدينة الحرفية والمباشرة بعمل دراسة تخطيطية للمدينة لالية الربط وانجاح المشاريع المنفذة سابقا في القطاع السياحي.

وفي مجال السياحة تم التأكيد على وضع جرش على الخارطة الاستثمارية و تفعيل العمل بالمسارات السياحية حيث ان الاكتشافات الاثرية الحديثة في الشق الشرقي من المدينة اكدت على اهمية المواقع المكتشفة وترويج سياحة المغامرات ومهرجان جرش لاسيما وان المؤشرات السياحية في حالة نمو دائم حيث بلغت الزيادة في اعداد الزوار نحو 20 في المائة خلال العام الماضي وفي قطاع الصناعة والتجارة اشير الى تعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة لاسيما وانه بوشر العمل في اعمال البنية التحتية في المدينة الصناعية وحال الانتهاء منها سيتم جلب العديد من الاستثمارات الصناعية المولدة لفرص العمل، حيث اشير الى تخصيص مليوني دينار لاقامة مشاريع صناعية حال تجهيز البنية التحتية في المدينة الصناعية.

وفي قطاع العمل التأكيد على خلق فرص عمل من خلال تشجيع الاستثمار وتشجيع الشباب على انشاء مشاريعهم الانتاجية الخاصة بتمويل دون فوائد من خلال برنامج مهنتي الذي يوفر قروض تتراوح بين 10 الاف الى 25 الف دينار بتمويل من صندوق التنمية والتشغيل في حين ان القروض الجماعية تصل الى 60 الف دينار.

وفي القطاع الزراعي التاكيد على مشاريع الاستصلاح الزراعي وعيادات التدريب المتنقلة للمزارعين واعادة تاهيل الحراج وحماية الغابات والحصاد المائي واقنية المياة في المحافظة وتحويل جزء من موازنة الوزارة الى مجالس المحافظات لتوفير الغطاء المالي للمشاريع ذات الاولوية.

وفي قطاع الاشغال الاشارة الى المباشرة بخطوات انشاء مركز ثقافي وتحسين الطرق الزراعية وتوظيف العمالة الاردنية في مشاريع الاشغال العامة.

وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمت الاشارة إلى أن البنية التحتية التكنولوجية في منطقة الشمال هي الافضل لربط 600 مدرسة ومؤسسة حكومية بشبكة الالياف الضوئية والتركيز على اهمية التشغيل الذاتي التكنولوجي الذي يهدف الى تغيير الانماط التشغيلية عند الشباب وفي مجال الاستثمار تمت الاشارة الى الاعفاءات التي منحها قانون الاستثمار الامر الذي من شأنه تشجيع المستثمرين على اقامة مشاريعهم المولدة لفرص العمل علما انه تم اعطاء رخص خلال العام الماضي لاربعة مطاعم وفندق ومقلع بقيمة اربعة ملايين دينار توفر جميعها نحو 200 فرصة عمل اضافة الى تسجيل شركات تعنى بالمنتج السياحي واخرى تحت الانشاء وفروع انتاجية لمصانع توفر نحو 600 فرصة عمل.

وكان رئيس بلدية جرش الدكتور علي قوقزة تحدث حول اهمية الاستثمار في الاصول المعطلة التي تملكها البلدية من خلال تشجيع المستثمرين لاقامة مشاريعهم بالتشارك مع البلدية كمشروع فندق داخل المدينة ومشروع موقف طبقي للسيارات لتخفيف الازمة المرورية داخل المدينة مؤكدا الحاجة الى دعم الحكومة للبلدية لتخطي العقبات التي تواجهها في هذا المجال مطالبا بتشكيل لجنة استثمار خاصة بالبلديات لهذه الغاية فضلا عن المطالبة بماسسة مهرجان جرش ونقل مؤسسته الى جرش معلنا استعداد البلدية لتوفير المكان والكادر اللازم لذلك.

واضاف ان تنمية السياحة في جرش تتطلب التنمية في قطاعات اخرى مساندة كالنقل والاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى ان البلدية ساهمت في دعم تاسيس 80 مطبخا منزليا انتاجيا من خلال وحدة تمكين المرأة، داعيا الى التوسع في هذا المضمار للتغلب على تنامي مشكلتي الفقر والبطالة.

وطالب نواب واعيان ورئيس واعضاء مجلس المحافظة بعدد من المطالب تركزت حول اقامة جامعة تقنية لتخريج الشباب الفنيين والمهرة وتهيئتهم لسوق العمل وتدريب المتعطلين عن العمل وانشاء اقليم سياحي لتعظيم الاستفادة من ميزات جرش السياحية واعادة النظر بالتقسيمات الادارية وانشاء قصر عدل اسوة بالمحافظات الاخرى وتنفيذ شبكات صرف صحي لعدد من المناطق واستحداث مديرية تربية وتعليم وتحسين واقع الطرق الزراعية لا سيما في المناطق السياحية وتخفيض مساحة الفرز للاراضي المشاع الى دونمين بدل اربع دونمات مشيرين الى تكرار غالبية هذه المطالب في زيارات سابقة املين تنفيذها في المستقبل.(بترا)