جهينة نيوز

 اشاد الرئيس التنفيذي في شركة "اكويتي" العالمية اسكندر النجار بقرار هيئة الاوراق المالية فتح باب الترخيص امام شركات البورصة العالمية، مشيرا الى أن هذه الخطوة تؤسس لبناء بنية تحتية فنية متينة في هذا المجال من خلال تعميق الثقة لدى المستثمر المحلي والاجنبي بشركات البورصات العالمية المسجلة والمراقبة من قبل هيئة الاوراق المالية.

وفي مقابلة لوكالة الاردنية" بترا" على هامش فعاليات مؤتمر "آفاق الاقتصادي" اشار النجار الى ان مستوى التعليم والاطلاع والخبرة المتراكمة لدى المواطن "تؤسس لنهج ناجح لهذا القطاع"، مضيفا ان استهداف الاستثمار متوسط وطويل الامد والابتعاد عن المضاربة قدر الامكان يقلل من مخاطر الاستثمار في هذه الصناعة.

وبين ان "اكويتي" تقوم بعقد ورشات عمل فنية متخصصة ومحاضرات من خلال اكاديمية فنية انشئت لهذا الغرض من اجل نشر الوعي لدى المتعاملين بهذه الصناعة وبيان المخاطر المرافقة لها قبيل بيان حوافز الاستثمار وميزاته، مشيرا الى ان العميل يقوم ببناء حساب مالي وهمي تجريبي تكون فيه اسعار العملات والمعادن واقعية وحركة المؤشرات كذلك في حين انه وهمي.

واكد النجار أن فرصة الاردن لجذب الاستثمارات الاجنبية في هذه الصناعة سانحة جدا بفضل التشريعات وتقنينها تمهيدا لعمل شركات بورصات اجنبية وفق اطر تنظيمية عالجت المعيقات والعقبات التي شملتها تشريعات الدول الاقليمية، بالإضافة الى تشديد الخناق على هذه الصناعة وفرض مزيد من القيود عليها من قبل الاتحاد الاوروبي الامر الذي حدا بكثير من الاستثمارات الى التوجه لمنطقة الشرق الاوسط وتحديدا الاردن بعد السماح بترخيص هذه الصناعة .

وشدد على ضرورة تغيير مفهوم المتعاملين عن شركات البورصات الاجنبية وعدم اسقاط سوء التعامل من قبل الشركات الوهمية عام 2008، على واقع الشركات في الوقت الحالي بسبب وجود تشريعات ومحددات ومتطلبات تتطلبها الجهات الرقابية ممثلة بهيئة الاوراق المالية ومراقبتها لكافة حسابات المتعاملين والشركات بشكل مستمر للحفاظ على اموال المتعاملين من الضياع وضمان وضع محافظهم لدى شركات تتمتع بالملاءة المالية ومطبقة لكافة شروط الهيئة، متوقعا ان يكون الاردن خلال السنوات القليلة المقبلة العمود الفقري لهذا الصناعة في المنطقة لتوفر الكفاءات الفنية والموارد البشرية التي تمتلك الخبرة الكافية لقيادة القطاع بنجاح بالإضافة الى البيئة التشريعية الموائمة .

وبين ان شركة "اكويتي" حصلت على التراخيص المطلوبة مؤخرا ومن المتوقع ان يصل عدد العملاء خلال السنة الاولى لعملها 200 عميل وبإجمالي ايداعات تتجاوز 100 مليون دولار .

وكان قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية رقم (1) لسنة 2017 صدر أخيرا بهدف تنظيم موضوع تداول الاردنيين وتعاملهم بالبورصات الاجنبية وحصر الترخيص به من خلال الجهات الرقابية والتنظيمية، وحصر القانون بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الاجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير، واناط بهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وتطرق القانون لحماية المستثمرين الاردنيين وضمان عدم تكرار عمليات الاحتيال السابقة تجنباً للمخاطر الى العقوبة الخاصة بالمخالفين لأحكام القانون والذين يمارسون العمل دون ترخيص حيث تصل العقوبة الى السجن لمدة عام وكذلك بالغرامة التي يصل سقفها إلى 100 ألف دينار.

وتعرض بعض الأردنيين، سابقاً، لعمليات احتيال تحت ما يسمى بالبورصات الاجنبية، وبادرت الحكومة آنذاك بإصدار قانون لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية المؤقت رقم 50 لسنة 2008، كما تم تشكيل مجلس لتنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية استناداً إلى القانون، غير ان هذا المجلس لم يمنح الترخيص لأي جهة ولم يمارس الدور المنوط به كما يجب. وأدى الفراغ التنظيم والرقابي لهذا الموضوع المهم أن قام العديد من المستثمرين المهتمين بموضوع التعامل بالبورصات الأجنبية بممارسة هذا التعامل من خلال وسطاء ماليين خارج الأردن.(بترا)