البحر الميت  

 قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، ان الأمن السيبراني يعد من اكبر المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، موضحا ان هذا الخطر يتفاقم مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا وأي تطبيق الكتروني.

واضاف فريز خلال افتتاحه امس الثلاثاء فعاليات مؤتمر الاردن الاقتصادي العاشر تحت عنوان "بلوك تشين اند فينتيك ومخاطر الكريبتو كرنسي"، والذي تنظمه مجموعة آفاق الدولية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، ان تقنية "الفينتك" تشكل فرصة لمعالجة مشاكل وفجوات لم تتمكن المؤسسات التقليدية من معالجتها.

واشار فريز الى ان التكنولوجيا المالية نجحت في تحقيق ما عجزت عن انجازه البنوك التقليدية وهو الوصول الى الشرائح الفقيرة في المناطق النائية، الامر الذي يتطلب دعم المؤسسات الريادية الساعية للتطور وتطبيق احدث التكنولوجيا، الأمر الذي يستوجب وضع تشريعات للحفاظ على النظام المالي والاقتصاد الوطني، موضحا أن البنك المركزي الاردني اخذ على عاتقه دعم التكنولوجيا والابتكارات الريادية، وفي الوقت نفسه لن تكون هناك اية هوادة في وضع المتطلبات الحصيفة والحامية للجهاز المصرفي والمالي.

وبين فريز ان كبح التضخم وتحقيق الاستقرار المالي يتم من خلال تطبيق سياسات نقدية حصيفة وتنظيم ورقابة الجهاز المصرفي والمالي بما يضمن تمتعه بالمتانة والقوة والامان، موضحا ان أي خلل او تشويه او اضطراب في عمل البنوك الاساسي المتمثل في التوسط المالي "من شأنه ان يخلق تبعات اقتصادية مؤثرة".

من جانبه بين رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني ان قرار هيئة الاوراق المالية مؤخرا بفتح باب الترخيص لشركات التعامل بالبورصات الاجنبية كان متأخرا ومن المفروض ان هذه التعليمات اقرت منذ 10 سنوات.

واضاف، ان معظم الدول العربية منعت التداول بالعملات الرقمية لضبابية تنظيم هذه العملات ومنعا للتضخم المفرط ومحاولات غسيل الاموال، موضحا ان هيئة الاوراق المالية تحذر شركات الوساطة والمتعاملين من التعامل بهذه العملات منعا لضياع مدخرات المتعاملين، خاصة وان الاسواق المالية بحاجة الى مزيد من النضوج الامر الذي لا ينطبق على هذه العملات التي تزيد على 1500 عملة.

واشار الى ان فتح باب الترخيص للشركات العالمية خلق تحديا جديدا الامر الذي يتطلب رؤية مستقبلية للتعامل مع هذا التحدي وسيتم مراقبة التعاملات للشركات التي تم ترخيصها والتي سيتم ترخيصها مستقبلا بالتعاون مع الجهات المعنية وتطبيقا للمعايير والانظمة التي تم إقرارها.

الدكتور جواد العناني رئيس مجلس ادارة بورصة عمان بين ان هناك تركيزا بحثيا كبيرا لبناء شبكة اتصالات دولية للتحكم بمسار العملات الرقمية وكافة التحويلات النقدية مستقبلا، مشيرا الى ان الإدارة الاميركية ومن اجل تخفيض العجز التجاري "اتخذت اجراءات ضريبية ستولد حالة من حرب العملات على مستوى العالم الامر الذي سيخفف من عرض الدولار عالميا وهذا من شأنه ان يعزز من وجود عملات رقمية تحل مكان الدولار تدريجيا".

وبين ان العالم مقبل على تطورات جريئة وسريعة بهذا الخصوص سيشمل الجوانب السياسية والسيطرة الاقتصادية العالمية بالإضافة الى بناء تساؤلات شمولية تنظيمية تشمل اعادة النظر بمهام صندوق النقد الدولي ومركز الاحتياطي الفدرالي وبناء سلطة تنظيمية تقنن عمل العملات الرقمية.

بدوره، أشار رئيس جمعية البنوك الاردنية الدكتور عدلي قندح الى ان "العالم يعيش الثورة الثانية للانترنت"، وهو ما يستوجب تنظيم التكنولوجيا المالية ومحاكاة التطورات العالمية بهذا الشأن.

واضاف، ان هذه المنتجات تمثل فرصا يجب استغلالها والانتباه ايضا الى مخاطرها والتي تشمل مخاطر استراتيجية وتشغيلية، إضافة الى تكثيف البحث بآليات إصدار هذه العملات ومستوى العرض العالمي ومدى تأثيرها على الاقتصاد.

ويناقش المؤتمر الذي تعقد فعالياته في البحر الميت ويستمر يومين اهم المحاور الاقتصادية في التكنولوجيا المالية وخطر التداول بالعملات الرقمية على الاقتصاد والافراد بالإضافة الى تطوير بيئة الاعمال والخدمات والمشاريع الخاصة بالمعاملات الحكومية والمؤسسية والبنكية والدفع الالكتروني وبطاقات الائتمان والتأمين وأمن وسلامة المعلومات المالية والحسابات والاقتصاد والتجارة في ظل هذه التكنولوجيا المتقدمة والمتغيرات المتسارعة .

وافتتح فريز معرض المال والاستثمار الذي يقام على هامش المؤتمر ويعد من اكبر التظاهرات في مجال اسواق المال والعملات على مستوى المنطقة ويشارك بأعماله مختلف القطاعات المعنية والمهتمة بأسواق المال من محللين ومتداولين ومتحدثين وخبراء ومكاتب وشركات وساطة وعملاء للعديد من الشركات من مختلف العالم.