غزة - صفا

عاد وفد أمني مصري إلى قطاع غزة ظهر يوم امس الأحد عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع بعد مغادرته قبل أيام.

وذكرت مصادر إعلامية خاصة بالوفد أنه عاد إلى القطاع بإطار استكمال متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية المبرم بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية في 12 أكتوبر الأول 2017.

وكان الوفد غادر القطاع في "مهمة عمل" عصر الخميس الماضي بعد لقاءات أجراها مع أغلب ألوان الطيف الفلسطيني منذ قدومه في 25 فبراير الماضي.

وترأس الوفد الأمني المصري اللواء في جهاز المخابرات العامة سامح نبيل، وعضوية العميد في الجهاز عبد الهادي فرج، والقنصل العام المصري في رام الله خالد سامي.

وجاء الوفد لغزة بعد زيارة أجرتها حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية للقاهرة، في محاولة لإحياء المصالحة بعد تعثر تنفيذ بعض بنودها.

وأجرى الوفد الذي تزامن وصوله مع الإعلان عن وصول وفد من حكومة التوافق، لقاءات منفصلة مع وزراء الحكومة، وحركتي فتح وحماس والفصائل والقوى والمؤسسات والوجهاء في غزة.

وقبيل مغادرته الخميس، التقى نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو ضمن مباحثات يُجريها بشأن سُبل تنفيذ اتفاق المصالحة، كما التقى بهنية مرتين آخرها كانت يوم الأربعاء.

وفي 12 أكتوبر 2017، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، على اتفاق للمصالحة في القاهرة، لكن تطبيقه تعثر. وتتهم الفصائل الحكومة بعدم تقديم أي خطوة ملموسة يمكن أن تخفف عن المواطن المنهك في غزة.

ويعاني قطاع غزة، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة، أوضاعًا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى استمرار العقوبات التي يفرضها الرئيس محمد عباس منذ نحو سنة.

وكان الرئيس عباس فرض في إبريل الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له (تمت إعادتها)، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة وإحالة نحو سبع آلاف موظف إلى التقاعد المبكر، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.

وربطت الحكومة إنهاء تلك الإجراءات بحل حماس لجنتها الإدارية في غزة، ما دعا الأخيرة لحلها استجابة لطلب مصري، من أجل البدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.

شرح الصورة

الوفد المصري العائد لغزة