حتى الآن تضع هذه الحكومة جائحة كورونا في سلم أولوياتها ونقطة أول السطر.

مع أن ثمة جائحات كثيرات على الطريق نستطيع أن نعددها بسرعة، البطالة، العجز في الموازنة، الانكماش الاقتصادي، المديونية الصادرات، التعليم، الاستثمار، السياحة، عودة المغتربين وحوالاتهم وثمة جائحات فرعية ستاتي كما الهزات الارتدادية.

لا تجد الحكومة الوقت لتتحدث عن هذه الجائحات لكنها بلا شك تدركها وتتدبرها بيد أنها. ربما تريد أن تتصدى لها عندما تصبح أزمة.

أظن أن من المهم أن تتفرغ لجان متخصصة تباشر فوراً، ويفترض أن تكون قد باشرت فياليوم الأول لانتشار الوباء–بحصر الأضرار وتحديد الاولويات واقتراح خطط تنفيذية للحلول وتبدأ العمل لتقليل حجم الأضرار فالعملية تتجاوز تامين الرواتب وإلزام القطاع الخاص المحافظة على العمالة باوامر دفاع سرعان ما تتحول الاختناقات فيها إلى أزمات.

قبل تفشي الوباء في العالم عرض وزير المالية في اجتماع على مستوى عال سيناريوهات عدة للأثر الاقتصادي للجائحة تضمنت تقديراً للخسائر لكل مستوى وكان ذلك يقظة مبكرة وتحوطاً مسبقاً من جانب الحكومة لكن كل تلك السيناريوهات اصطدمت بالإمكانيات والأدوات اللازمة لمواجهتها ونستطيع القول أن ذلك لا يعد مأخذاً على جاهزية الحكومة لكنه يصبح كذلك عندما لا يتم تفعيل الأدوات المتاحة واختيار أسهل وأصعب الحلول وهي الإغلاقات والتشدد في. العقوبات مقابل مخالفات لتدابير حددتها مصفوفة خاصة وضعتها الحكومة وهي بالمناسبة مختلفة عن كثير مم? تتبعه الدول وهو ما يفسر اختلاف تصنيف الوضع الصحي ذاتياً مع تصنيف دول اخرى لهذا التصنيف.

لا يمر يوم دون أن يتم إغلاق عشرات المنشآت في حالة تشبع تطبيق الحظر الشامل ولا يكاد يمر يوم دون إيقاع مخالفات بحق مئات من المواطنين لخرقهم التدابير المتشددة وهكذا في عملية لا تنتهي.

تقر الحكومة أن مرحلة الإغلاقات والحظر الشامل أصبحت خلف ظهرها لكنها في ذات الوقت استبدلته بحظر وإغلاق جزئي بدأ يتسع مع زيادة متوقعة للإصابات والخشية في نهاية المطاف أن يضطرنا تدهور الوضع الصحي إلى تنفيذ عزل وحظر وإغلاق يحول احياء ومدن إلى جزر معزولة.

الاستعداد للجائحات القادمات لا يقل أهمية بل هو أكثر على أهمية الاستعداد لنزال طويل مع كورونا يتجاوز النزول إلى الملاجئ.