فيما أكدت الحكومة أمس أن طلبات لجنة الزراعة والمياه لمجلس النواب "هي موضع اهتمام الحكومة"، وأنها تؤكد "أهمية القطاع الزراعي والحرص على تنميته والنهوض به"، فقد قدم أعضاء اللجنة النيابية برئاسة النائب خالد الحياري استقالتها، أمس، متهمة الحكومة بـ"عدم التجاوب والتراجع عن ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني".
جاء ذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان ووزراء المالية الدكتور عمر ملحس والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والمياه والري علي الغزاوي والزراعة خالد الحنيفات والعمل سمير مراد والأمناء العامين للوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الزراعي المعتصمين أمام مجلس النواب.
وكان نائب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعلى هامش الاجتماع قد وجه الجهات المعنية بدراسة موضوع الضريبة للوصول إلى قرار نهائي بإلغائها أو الاستمرار فيها وذلك على ضوء النتائج. وبين الفريق، وفق وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، انه تم استعراض المقترحات التي قدمتها اللجنة والحضور من ممثلي القطاع الزراعي، وسيتم دراسة هذه المقترحات وتنفيذ الممكن منها.
بينما شدد رئيس اللجنة النائب الحياري أن اللجنة "كانت تقف على مدار اجتماعات عديدة عقدت لهذه الغاية على مسافة واحدة إلا أنها تقف بعزم مع كافة المطالب العادلة"، مبينا أن موقف الحكومة "لم يأت متناسبا مع الواقع الحقيقي لأهم المعضلات التي تواجه القطاع الزراعي".
وأوضح الحياري أن قرار الاستقالة جاء "منطقيا تجاه عدم استجابة الحكومة لمطالب القطاع الزراعي، الذي يعتبر من اهم القطاعات التي تساهم بتعزيز الامن المجتمعي والاقتصاد الوطني"، لافتا بالوقت نفسه الى ان لجنة الزراعة ليست ببعيدة عن هموم القطاع الزراعي. 
بدوره، أكد نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي لـ"الغد" أن ما جرى من "عدم تجاوب" الحكومة أمس مع مطالب المزارعين والمعتصمين هو أمر "مرفوض، ولا يدل على اهتمام الحكومة بالاعتصام ولا المعتصمين".
واعتبر العليمي أن الحكومة لم تقدم  في الاجتماع حلولا جدية تنهي الأزمة مع الفاعليات الزراعية.  
واستهجن العليمي تذرع الحكومة بصندوق النقد الدولي وانتظار رأيه في موضوع الضريبة، وقال إن المزارعين المعتصمين "سيستمرون بوقوفهم أمام مجلس النواب ويوجهون رسالة مفادها بأن هناك إجراءات أخرى سيتم تنفيذها في حال عدم العودة عن الضريبة".
إلى ذلك، أصدر رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة امس بيانا اكد فيه أن هناك أعباء كثيرة كبدت المزارعين الأردنيين خسائر متلاحقة وديونا متراكمة، ما قبل فرض الضريبة. موضحا أنه "وبلغة الأرقام نجد أن الوحدة الزراعية ومساحتها 30 دونما، قد زادت تكاليفها جراء الضريبة حوالي 10 آلاف دينار".
وأشار إلى أن عدد المزارعين المطلوبين للتنفيذ القضائي تجاوز 20 ألف مزارع "لعدم قدرتهم على تسديد التزاماتهم تجاه الشركات والبنوك والمؤسسات الإقراضية لغياب السياسات الزراعية الحقيقية".
واضاف الرواشدة أن "مخططات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تنظر إلى موضوع الزراعة الأردنية على أساس شح المياه في الأردن فقط، وأنها أكدت أن القضية الرئيسية تجلت في أن القطاع الزراعي يساهم فقط بنسبة 3 % من الناتج المحلي"، معتبرا أن هذا الحديث "مغلوط وغير صحيح".