هل يحقق "صندوق حماية البيئة" العدالة في التنمية الشاملة ؟

سامر نايف عبد الدايم

في كافة كتب التكليف السامية منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية تؤكد على قضية تنمية المحافظات وتوزيع مكاسب التنمية .

ابناء تلك المحافظات وبالتحديد المحافظات التي تم تصنيفها (الأقل حظاً) ما يزال ينتظرون إنجاز مشاريع تنموية لتكتمل فرحتهم، داعين الى تحقيق نهوض حقيقي بتخصيص مشاريع تنموية تساعد على التخلص من هذا التصنيف وتوفير حياة كريمة لهم ، لأننا لا نريد ان يبقى الفقير فقيراً إلى قيام الساعة !!

الجمعيات البيئية في المحافظات الأقل حظاً تعتبر حلقة الوصل بين الحكومة والمجتمع المحلي ، ودورها يبرز رغم ضعف الدعم من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة بصفتها واجباً وطنياً لبناء المستقبل البيئي للأجيال المقبلة .

قبل أيام أعلن صندوق حماية البيئة في وزارة البيئة ، عن البدء باستقبال طلبات الحصول على منح لدعم المشاريع الحالية للعام 2020 هنا نرفع قبعة الاحترام والتقدير للجهود الجبارة التي تقوم عليها وزارة البيئة وفي وقت قياسي، والتي من أبرزها أعادة دعم الجمعيات البيئية من خلال منح دعم المشاريع والتي كانت معلقة في السنوات السابقة !؟

للأسف فرحتنا لم تكتمل نحن الجمعيات البيئية في المناطق الأقل حظاً بعد الاطلاع على الشروط التعجيزية ، والغير منصفه التي وضعها صندوق حماية البيئة ومنها حصر بيع نماذج دعم المشاريع في وزارة البيئة فقط ؟ علماً أن الوزارة لديها مكاتب ارتباط في مختلف محافظة المملكة وهذا يقودنا إلى سؤال ما هو دور تلك المكاتب في المحافظات ؟

كما اشترط الصندوق أن تكون أهلية الحصول على منح المشاريع من جهات القطاع الخاص أو الجمعيات أو القطاع العام ؟ لا أعلم لماذا تشارك وزارة البيئة مختلف القطاعات في هذا الدعم ؟ هل تستطيع الجمعيات البيئية في المناطق الأقل حظاً منافسة القطاع الخاص أو حتى العام في الحصول على الدعم ؟ هل وزارة البيئة تقدم الدعم الكافي للجمعيات المشرفة عليها حتى تفتح المجال لمختلف القطاعات للمشاركة ؟ علماً أن هناك قطاعات عديدة تدعم مشاريع القطاع الخاص بعكس الجمعيات البيئية التي تعتمد بشكل رئيسي على وزارة البيئة .

وهنا لتتحقق رؤية جلالة سيدنا والحكومة الرشيدة يجب الوصول للمحافظات الاقل حظا وفتح مجالات الاستثمار فيها للتخفيف من الفقر والبطالة دون التركيز فقط على المحافظات المركزية، وان تكون الاولوية في مشاريعها لمعالجة جيوب الفقر والبطالة.

هنا نناشد دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، بتقديم الدعم للجمعيات البيئية في المحافظات الأقل حظاً والتي تعاني من بطالة وفقر وانعدام المشاريع التنموية والبيئية ، هناك العديد من الجمعيات معرضة للإغلاق لعدم إمكانية سداد أجور مقراتها واستمرار اعملها في خدمة الوطن والمواطن.

لقد أولى جلالة الملك، جُلّ اهتمامه لتحسين الواقع التنموي والمعيشي في مختلف مناطق المملكة، حيث ركّز جلالته في توجيهاته المستمرة على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية الشاملة، وتوزيع المشاريع والبرامج على مختلف المناطق وفقاً لخصائص ومميزات كل منطقة، لتحقيق التوازن التنموي فيما بينها، وبما يحقق الفرص الحقيقية والدائمة لأبنائها، وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية.